نفقة الأولاد في القانون الكويتي هي من الحقوق التي كفلها وضمنها قانون الأحوال الشخصية الكويتي للأبناء على آبائهم. حرصاً من المشرع الكويتي على صون حقوق الطفل وتطبيق الشريعة الإسلامية، لذا سوف نتعرف ونشرح الجوانب المتعلقة بقضية نفقة الأولاد بالقانون الكويتي.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي نفقة في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
نفقة الأولاد في القانون الكويتي.
فرض قانون الأحوال الشخصية الكويتي نفقة الأولاد كواجب على الأب أثناء الحياة الزوجية وحتى بعد الطلاق. وإذا كان الأب في عسرة أو غائباً والأم موسرة تنفق على أبنائه ويكون دينا لها على الوالد، وفي حال كان الأب والأم معسرين ينفق أحد الأصول الموسر ويكون ذلك ديناً له عند الأب.
وضمن القانون حق الأولاد بالنفقة عليهم من قبل الأب، حيث منح الحق للأم باللجوء إلى القضاء في حال امتناع الزوج عن الإنفاق على أولاده. وتحسب المدة والمبالغ التي امتنع خلالها عن أداء النفقة ديناً عليه واجب الإيفاء.
وتتضمن نفقة الأطفال في القانون الكويتي كل احتياجات الأبناء، ومنها:
- مصاريف السكن في حال الطلاق حتى لو كانت الحاضنة تملك مسكناً.
- مصاريف المأكل والمشرب واللباس.
- مصاريف التعليم.
- مصاريف الطبابة والصحة وكامل احتياجاتهم المنوعة.
- نفقة الحضانة للأم سواءً كانت مطلقة أو حتى ضمن بيت الزوجية.
وتنتهي نفقة الأب على أبنائه عند بلوغ الذكر الـ (18) من عمره وهو سن البلوغ القانوني، لقدرته على العمل وحصوله على دخل يكفيه، والأنثى عند زواجها. أما الابن العاجز أو المعاق فلا تسقط نفقته مدى الحياة، لعجزه عن العمل وإعالة نفسة.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا حول نفقة الأولاد في القانون الكويتي، تم استعراض الآلية المعتمدة في تقدير قيمة نفقة الأطفال وتكاليفهم واحتياجاتهم، مع بيان حالات سقوط نفقة الأولاد، ونفقة الطفل بعد الطلاق في الكويت.
إذا أرهقك البحث عن أنسب محامي نفقة ناجح ومتمرس في الكويت، خيارك الوحيد والأمثل هو محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تحتاج إلى أفضل محامي احوال شخصية في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.