بعد الطلاق، تواجه كثير من النساء تحديًا شاقًا حين يمتنع الزوج السابق عن دفع النفقة رغم صدور حكم قضائي يلزمه بها. تبدأ المعاناة بين مراجعة الجهات المختصة ومحاولات التنفيذ، فتتساءل الزوجة: ما هو الحل القانوني في مثل هذه الحالات؟
في مقال اليوم عن عدم دفع النفقة في الكويت، سنوضح الإطار القانوني الذي يحكم هذه المسألة وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي، بالإضافة إلى دور المحامي في متابعة الدعوى وتنفيذ الحكم لضمان وصول النفقة لمستحقيها.
تواصل مع محامي كويتي مختص في القضايا الأسرية عبر صفحة اتصل بنا أو زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
إجراءات القانون عند عدم دفع النفقة في الكويت
تُعد النفقة في القانون الكويتي واجبًا شرعيًا وقانونيًا على الرجل تجاه زوجته وأطفاله، وتشمل ما تحتاجه الأسرة من طعام ولباس وسكن وعلاج وخدمة، وتُقدّر بحسب حالة الزوج المادية، وعند الامتناع عن دفع النفقة، لا يترك القانون هذا التصرف دون متابعة، بل وضع قانون الأحوال الشخصية الكويتي مسارًا واضحًا لضمان تنفيذ الحكم وحماية حقوق المستحقين.
وفيما يلي أبرز الإجراءات عند الإمتناع عن دفع النفقة:
- اللجوء إلى مكتب محامي في الكويت لمتابعة إجراءات التنفيذ وتحصيل المبالغ المستحقة قانونيًا.
- تقديم طلب التنفيذ لدى إدارة التنفيذ في وزارة العدل، مرفقًا بنسخة الحكم النهائي بالنفقة.
- إخطار الزوج رسميًا بأمر التنفيذ ومنحه مهلة محددة للسداد قبل اللجوء إلى الإجراءات الجبرية.
- الحجز على الراتب أو الحساب البنكي لضمان صرف النفقة المستحقة.
- طلب منع السفر مؤقتًا في حال تبيّن تهرّب الزوج من السداد أو محاولة مغادرة البلاد دون تسوية الالتزامات.
- رفع دعوى تطليق لعدم الإنفاق إذا استمر الامتناع دون عذر، وفق المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية.
عقوبة عدم دفع النفقة في القانون الكويتي
حسب المواد (120 و121 و122) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، حدد المشرّع عقوبة عدم دفع النفقة على النحو الآتي:
- للزوجة أن تطلب الطلاق فورًا إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق ولم يُعرف له مال أو لم يثبت عُسره.
- يجوز للقاضي تطليق الزوجة أو إلزام الزوج بالتعهد بدفع النفقة من تاريخ رفع الدعوى.
- إذا كان الزوج غائبًا في مكان معلوم أو محبوسًا أو معسرًا، يمنحه القاضي مهلة من شهر إلى ثلاثة أشهر للإنفاق، فإن لم يفعل طلقها منه.
- إذا كان الزوج غائبًا في مكان مجهول أو مفقودًا ولا مال له، يطلّقها القاضي فورًا.
- ويقع تطليق القاضي لعلة عدم الإنفاق رجعيًا، ويجوز للزوج أن يُرجع زوجته أثناء العدة إذا أثبت قدرته على النفقة.
- وفي حال تكرار دعوى عدم الإنفاق أكثر من مرتين، وطلبت الزوجة الطلاق للضرر، يطلّقها القاضي وجوبًا.
كما نصّت المادة (78) من القانون ذاته على أن للزوجة عند امتناع زوجها عن الإنفاق أن تتخذ الإجراءات الآتية:
- إذا رفض الزوج الإنفاق على أسرته، يحق للزوجة رفع دعوى نفقة أمام المحكمة المختصة.
- وتُعتبر النفقة دينًا في ذمة الزوج واجب الأداء من تاريخ الامتناع عن الدفع.
- وإذا غاب الزوج عن أسرته دون إنفاق، تبقى النفقة دينًا عليه طوال فترة الغياب، ولا تسقط لا بالقضاء ولا بالتراضي، ويُلزَم بسدادها متى عاد أو ثبتت يساره.
دور المحامي في قضايا الامتناع عن دفع النفقة
يُعد وجود محامٍ خطوة أساسية لضمان تحصيل الحقوق وتنفيذ الأحكام بكفاءة، خاصة في الحالات التي يتعمد فيها الزوج المماطلة أو التهرب من الدفع، حيث يقوم المحامي بالمهام التالية:
- تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة لتحديد الإجراء المناسب قبل رفع الدعوى أو أثناء التنفيذ.
- صياغة صحيفة الدعوى ومتابعة جلساتها أمام محكمة الأحوال الشخصية حتى صدور الحكم.
- متابعة تنفيذ الحكم القضائي بالنفقة عبر إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وطلب الحجز على الراتب أو المنع من السفر عند الحاجة.
- تقديم طلبات تعديل النفقة بالزيادة أو النقصان وفق تغيّر الظروف المعيشية.
- تمثيل الزوجة قانونيًا أمام الجهات المختصة وحمايتها من الأخطاء الإجرائية التي قد تُبطئ تحصيل حقوقها.
أسئلة شائعة حول الامتناع عن دفع النفقة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث تناولنا موضوع عدم دفع النفقة في الكويت من الجوانب القانونية والإجرائية والعقوبات المترتبة عليه وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
للحصول على استشارة من محامٍ كويتي خبير في قضايا الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل عبر خلال زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ المزيد عن: نفقة الأولاد في القانون الكويتي، وحالات سقوط الحق في دعوى نفقة المتعة في الكويت، وتعرف على إجراءات دعوى زيادة نفقة في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.