يُعتبر رفع قضيه نفقه في الكويت من أهم الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها الزوجة عند امتناع الزوج عن الإنفاق أو التقصير في توفير احتياجات الأسرة الأساسية.
وفي مقال اليوم سنوضح ماهية دعوى النفقة، الأساس القانوني لها، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على حكم قضائي يضمن للزوجة والأبناء حقوقهم الشرعية والمالية.
يمكنك التواصل مع محامي خبير في قضايا النفقة بالكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
كيفية رفع قضيه نفقه في الكويت
النفقة هي حق شرعي وقانوني للزوجة والأبناء، وتشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج وكل ما يلزم لحياة كريمة، وقد نظمها قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. ويحق للزوجة المطالبة بها سواء كانت في عصمة الزوج أو مطلقة ما دامت لم تسقط عنها الشروط القانونية.
ولمن ترغب في معرفة الخطوات العملية لرفع الدعوى، نعرض فيما يلي أهم الإجراءات:
- الاستعانة بمكتب محامي في الكويت: تعد الخطوة الأولى والأكثر أهمية، حيث يتولى المحامي صياغة صحيفة الدعوى، تحديد نوع النفقة (زوجية – أولاد – عدة – متعة)، وتجهيز المستندات الداعمة لتقوية موقف الزوجة أمام المحكمة.
- تجهيز الأوراق والمستندات: مثل عقد الزواج، شهادات ميلاد الأبناء، ما يثبت دخل الزوج، وأي أدلة على امتناعه عن الإنفاق.
- تقديم الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية: يتم رفعها عبر إدارة كتاب المحكمة المختصة، وتحديد جلسة للنظر في المطالبة.
- الحصول على نفقة مؤقتة: يمكن للمحكمة إصدار حكم مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي ضمانًا لعدم الإضرار بالزوجة والأبناء.
- متابعة التنفيذ: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذ النفقة من خلال إدارة التنفيذ التابعة لمحكمة الأسرة.
شروط رفع قضيه نفقة
لكي تكون دعوى النفقة مقبولة أمام محكمة الأحوال الشخصية، اشترط القانون الكويتي مجموعة من الضوابط التي تضمن أحقية الزوجة أو الأبناء، وأبرزها:
- ثبوت العلاقة الزوجية قانونًا: بتقديم عقد زواج رسمي صحيح وساري المفعول.
- امتناع الزوج عن الإنفاق أو تقصيره: يجب إثبات أن الزوج لم يقم بالإنفاق رغم قدرته المادية.
- قدرة الزوج المالية: تُقدّر النفقة بحسب دخل الزوج وما يثبت من رواتبه أو مصادر دخله.
- استحقاق الأبناء للنفقة: يشترط أن يكون الأبناء قُصَّرًا أو غير قادرين على الكسب، وتشمل النفقة مصاريف التعليم والعلاج والمسكن.
- انتفاء الموانع الشرعية: مثل نشوز الزوجة أو خروجها من بيت الزوجية دون عذر، ففي هذه الحالة قد تُرفض المطالبة بالنفقة.
تنص المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلّمت نفسها إليه ولو حكمًا، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وكل ما يقضي به الشرع.
المستندات المطلوبة لرفع قضيه نفقة
قبل البدء في رفع الدعوى، لا بد من تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية التي تساعد المحكمة على الفصل في المطالبة بشكل عادل. وأهم هذه المستندات:
- عقد الزواج الرسمي لإثبات العلاقة الزوجية.
- شهادات ميلاد الأبناء إذا كانت الدعوى تتعلق بنفقتهم.
- البطاقة المدنية للزوجة والأبناء.
- مستندات دخل الزوج مثل شهادة الراتب أو كشف حساب بنكي يوضح قدرته المالية.
- إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق، سواء بشهادات الشهود أو مراسلات رسمية أو محاضر شرطة عند الاقتضاء.
- أي مستندات إضافية مثل إيصالات مصاريف المدارس أو العلاج لإثبات حجم الاحتياجات الفعلية.
دور المحامي في رفع دعوى نفقة
عند التفكير في رفع دعوى نفقة، يكون وجود محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية خطوة محورية لضمان نجاح الدعوى وحماية الحقوق. ويظهر دور المحامي في عدة جوانب أساسية:
- تقديم الاستشارة القانونية: يوضح للزوجة أو الحاضن نوع النفقة المستحقة والإجراءات القانونية المناسبة.
- إعداد صحيفة الدعوى: يصوغها بصياغة قانونية دقيقة تتضمن الوقائع والأسانيد الشرعية والقانونية.
- جمع وترتيب المستندات: يساعد في تحديد الأوراق المطلوبة وإثبات دخل الزوج أو امتناعه عن الإنفاق.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: يحضر الجلسات، يترافع، ويرد على دفوع الطرف الآخر بما يحمي مصالح موكله.
- متابعة التنفيذ: بعد صدور الحكم، يتابع إجراءات التنفيذ لدى إدارة التنفيذ للتأكد من صرف النفقة بانتظام.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح طريقة رفع قضيه نفقه في الكويت، والأوراق المطلوبة.
ومن الضروري استشارة محامي اسرة في الكويت من مكتبنا للمحاماة، للحصول على الدعم والمشورة اللازمة.
اقرأ أيضاً عن: زيادة النفقة في الكويت، وتعرف على إجراءات الاستئناف في قضايا الطلاق في الكويت، وحقوق الزوجة بعد الطلاق في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.