بالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية قد فرض واجب الإنفاق على أشخاص معينين من قبل من يحدده القانون. إلا أنه من جهة أخرى أجاز للمنفق عليه أن يطلب زيادة النفقة في القانون الكويتي، وهذا ما يوضحه أشطر محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
زيادة النفقة في القانون الكويتي.
يمكن للزوجة حسب قانون الأحوال الشخصية الكويتي رفع دعوى قضائية لزيادة النفقة عندما تتغير حالة زوجها من عسر إلى يسر أو يرتفع السعر في الدولة. حيث يجب تقديم مطالبة بزيادة النفقة في حال مرت سنة منذ آخر حكم نفقة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية حسب تقدير المحكمة.
وتشمل النفقة تلبية احتياجات المنفق عليه الضرورية من مأكل وملبس وطبابة وكل ما يقتضيه العرف السائد في البلاد مثل راتب السائق أو الخدم وغيرها. وقد يحدث أن تصبح النفقة المقررة لا تكفي لتلبية هذه الاحتياجات فتلجأ الزوجة في هذه الحالة إلى الاستعانة بمحامي ليقوم بطلب زيادة النفقة وفق القانون الكويتي.
حيث تعتبر قضايا النفقة من القضايا المتجددة أي غير ثابتة القيمة تتبدل بتبدل الأحوال المادية للزوج أو للزوجة أو في حدوث ارتفاع للأسعار في البلاد.
حالات زيادة النفقة حسب قانون النفقة الجديد، هي:
- في حال ارتفاع دخل الزوج وتبدل حاله من العسر إلى اليسر.
- في حال ارتفاع الأسعار بشكل عام في البلد وكان الارتفاع يستدعي طلب الزيادة.
يمكن أن تقابل الدعوى بالرفض وذلك عندما:
- لا يتم تقديم إثباتات حول ارتفاع دخل الزوج.
- إقامة الدعوى قبل مضي عام على حكم النفقة السابق.
يتم زيادة النفقة في الكويت بتقديم دعوى زيادة نفقة إلى محكمة الأحوال الشخصية مع تبيان أسباب الطلب. حيث يتم النظر بالدعوى من قبل القاضي ويصدر حكمه بزيادة النفقة.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول زيادة النفقة في الكويت، آملين بتحقق الفائدة المرجوة في السطور القليلة الغنية بالمعلومات. لمزيد من التفاصيل لا تتردد باستشارة محامي مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية وسيساعدك في حل قضاياك المعقدة.
تفاصيل قد تهمك: التماس تخفيض النفقة في الكويت، وما هي عقوبة عدم دفع النفقة الكويت، ونفقة الأولاد في القانون الكويتي، أو افضل محامي في الكويت للطلاق.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.