يعتبر الزواج من الأمور المهمة في مسائل الأحوال الشخصية وقد يحدث أن يرفض الولي تزويج ابنته من أحدهم. فهل يمكن الزواج بدون ولي في الكويت؟ وهل للمرأة حرية في اختيار من ترغب بالزواج به؟ هذا ما يوضحه اشطر محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تريد استشارة في قضية زواج؟ اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
الزواج بدون ولي في الكويت
بخصوص الزواج بدون ولي بالكويت نجد أن المشرع الكويتي قيد حرية المرأة بالزواج وفق المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي pdf. التي توضح على أن للثيب ولمن وصلت إلى السن القانوني في الكويت 25 عاما الرأي في تزويجها، ولكن لا تستطيع مباشرة العقد بنفسها بل يكون ذلك لوليها.
تكون الولاية حسب القانون للأب ثم أب الأب ثم تأتي ولاية القاضي، فإن لم تجد ولي كانت الولاية للقاضي. حيث يتبين لنا أن المشرع منحها الحرية في اختيار الزوج فقط عندما تصل للسن القانوني المحدد والموافقة على ذلك الزواج ولكن قيد حريتها بعدم مباشرتها للعقد إلا بإذن وليها.
حتى عند حصول العضل من قبل الولي يتم رفع الأمر إلى القاضي ليباشر هو العقد بدلاً عن وليها. ولم يسمح القانون حتى في حالة العضل أن تقوم المرأة بتزويج نفسها، نظراً لأن العضل ممكن أن يكون بسبب بعض العادات والتقاليد الأسرية في الكويت أو للتشدد القبلي.
ونصت المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، أنه يشترط أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة للزوم الزواج، وعند انتفاء الكفاءة يحق للمرأة أو وليها طلب الفسخ.
بالإضافة إلى ذلك نجد في أحكام الشريعة الإسلامية أن الزواج بدون إذن الولي يعد باطلاً، حيث لا نكاح إلا بإذن الولي وهذا رأي أغلب المذاهب.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالتنا حول الزواج بدون ولي بالكويت، حيث وضحنا حكم الزواج بدون ولي وفق قانون الأحوال الشخصية. لمزيد من الاستفسارات حول قضايا الزواج لا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: قانون زواج الكويتية من اجنبي، وقد تحتاج إلى محامي احوال شخصية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.