القانون الكويتي نظم عقد الإيجار بشكل خاص في قانون الإيجارات الكويتي، وتوجد بعض الأحكام العامة في القانون المدني وكلا القانونين يكمل الآخر بهذه المسائل. لذا فإنّ أقوى محامي في الكويت سيوضح لكم القانون الكويتي قيام المؤجر بتهديد المستاجر.
احصل على أي استفسار قانوني وفق الأنظمة الكويتية عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
القانون الكويتي قيام المؤجر بتهديد المستاجر
الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بموجبه أن يقوم بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء محدد لمدة معينة لقاء بدل مادي يتفق عليه حسب المادة 561 من القانون المدني الكويتي.
على المؤجر أن لا يقوم بأي عمل من شأنه منع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ويضمن ما يصدر عنه من أعمال أو تصدر من اتباعه أو أي تعدي وضرر على المستأجر يكون له يد فيه وذلك وفق المادة 9 من قانون الايجارات الكويتي الجديد pdf.
بموجب القانون يحق للمؤجر أن يطلب الإخلاء من المستأجر في الحالات التالية:
- أن يكون عقد الإيجار قد مضى عليه 25 سنة.
- عدم سداد القيمة الإيجارية قبل 20 يوم من اليوم المحدد بالقانون.
- في حال تم الإخلال ببنود العقد المتفق عليها بين الطرفين.
- في حال عدم التراضي حول القيمة العقارية التي يفرضها مالك البناية بالمستقبل.
إلا أنه أكد على عدم التفرد باتخاذ القرار، حيث لابد وأن يكون عن طريق المحكمة التي ستقدر حق المالك بالطرد بناء على المخالفة الصادرة.
هناك استثناء في المادة 20 لما ورد في المادة 19 لا يجوز للمؤجر أن يطلب ولو عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء العقار المؤجر أو يهدد المستأجر بالإخلاء. إلاّ من أحد الأسباب الآتية:
- إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المترتبة في ذمته وفق العقد أو الحكم الصادر بتحديدها خلال 20 يوم.
- تبدأ من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة 10، على أنه يحق للقاضي الحكم باعتبار الدعوى كأنها لم تكن مع إلزام المستأجر بدفع المصاريف إذا أثبت المستأجر أن تأخيره بتأدية الأجرة يرجع إلى عذر مقبول تقدره المحكمة وقام بالوفاء حتى نهاية أو في جلسة تم الإعلان بها إعلاناً صحيحاً بكامل الأجرة المستحقة.
- إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن العقار المؤجر أو جزء منه أو تنازل عن عقد الإيجار للغير أو قام بإخلاء العين المؤجرة لغير المالك أو نائبه أو أسكن معه من لم يكن له علاقة بعقد الإيجار.
- إذا قام المستأجر باستعمال العين المؤجرة استعمالاً يخالف ما هو متفق عليه أو يخالف النظام والآداب العامة.
- إذا ثبت أن العقار المؤجر آيل للسقوط يشكل خطراً على قاطنيه.
- إذا أراد مالك العين هدمها لإعادة بنائها من جديد في حال مضى عليها 25 عاماً.
- لا يمكن الاخلاء إلا بعد تحصيل التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، وهناك شرائط أخرى ينص عليها القانون.
- إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المترتبة في ذمته وفق العقد أو الحكم الصادر بتحديدها خلال 20 يوم.
وفي حال كان المستأجر من دون عقد يجري إخراج مستأجر بدون عقد إيجار من المأجور بالتقدم بدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص والحصول على قرار قضائي بالإخلاء حسب قانون الإيجارات الكويتي الإخلاء.
من الجدير بالذكر أنه يجب على المستأجر أن يقوم برد العين المؤجرة عند انتهاء المدة المحددة للإيجار، وبقاءه منتفعاً بالعين دون حق بذلك يكون ملتزماً بدفع تعويض المستأجر للمؤجر عن المدة الزائدة وفق أحكام القانون.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا حول القانون الكويتي قيام المؤجر بتهديد المستاجر، قمنا ببيان موقف القانون الكويتي قيام المؤجر بغصب المستاجر وتهديده. مع تأكيدنا على أهمية التواصل مع محامي عقارات في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضا: قانون التسجيل العقاري الكويتي، وانذار بقبول الاجره في الكويت، وتجريم خلو الرجل في إيجار العقارات في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.