الشيك كما هو معروف ومتداول هو صك ثلاثي الأطراف يحرره الساحب للمسحوب عليه لأمر صرف قيمته للمستفيد. لكن قد تعترض هذه العملية عقبات تجعل منها جريمة يعاقب عليها القانون.
واليوم أشطر محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيوضح عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي.
احصل على أي خدمة قانونية وفق الأنظمة الكويتية عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي
تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الواقعة على الأموال، وقد نص قانون الجزاء الكويتي على عقوبة الشيك بدون رصيد، وفق الآتي:
حسب المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي، يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 500 دينار أو بأحدهما كل من يثبت قيامه مع سوء نية على تحرير شيك بلا رصيد موجود وقابل للتصرف.
تظهير أو تسليم شيك مستحق الوفاء لحامل الشيك مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بقيمته كاملة أو أنه غير قابل للتصرف.
كما يعاقب بأكثر من الحد الأعلى المذكور سابقاً في حال كون الجاني قد سبق الحكم عليه بجريمة إصدار شيك دون رصيد وقام بالجريمة نفسها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الأول.
مع العلم أن العقوبة بهذه الحالة لا يجب أن تتجاوز الحد الأقصى المحدد وفق القانون بأكثر من نصفه حسب المادة 86 من قانون الجزاء.
حيث يعفى الجاني من العقاب في حال إثباته للوفاء بكامل قيمة الشيك المحددة فيه قبل إصدار حكم قضائي نهائي.
يحق للمحكمة المختصة أن تقرر وقف تنفيذ العقوبة المبينة بحق الفاعل، إذا تم الإثبات أنه قام بالوفاء بكامل قيمة الشيك بعد صدور حكم المحكمة ويشترط لذلك تقديم طلب بهذا من قبل إما المحكوم عليه أو ممثله القانوني.
يضاف إلى العقوبة المقررة قانوناً إجراء نشر اسم مرتكب الجرم بالجريدة الرسمية مع عنوانه والعقوبة الصادرة بحقه.
جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي لمن تقدم الشكوى
إن النيابة العامة، هي الجهة المسؤولة عن متابعة شكاوى الشيك بلا رصيد، حيث أتاحت هذه الجهة خدمة تقديم شكوى شيك بلا رصيد من موقع وزارة العدل الإلكتروني، وفق الآتي:
- الدخول على موقع وزارة العدل الكويت.
- ملأ النموذج بالبيانات اللازمة وهي: بيانات المحامي الذي قدم الشكوى ورقم وكالته بالإضافة إلى بيانات الشخص المستفيد من الشيك، وهي:
- الاسم
- رقم البطاقة المدنية.
- الجنسية.
- المهنة.
- عنوان السكن.
- رقم الهاتف.
وبهذه الخطوات يجري تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل الكويتية ضد جريمة الشيك بلا رصيد.
عقوبه شيك بدون رصيد فى الكويت بالنسبه للوافدين
إن عقوبة الشيك بدون رصيد بالنسبة للوافدين هي ذاتها العقوبة المقررة بالنسبة للمواطنين وهي السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مقدرة بـ 500 دينار كويتي أو بإحداهما.
وذلك كله استناداً لمبدأ إقليمية القانون حيث ينص هذا المبدأ على أن القانون يجري تطبيقه على كل الأشخاص والأشياء والوقائع القانونية التي تتم على إقليم الدولة سواء كانت متعلقة بمواطن أو أجنبي.
حيث يطبق القانون الجزائي الكويتي على الوافدين مثل انطباقه على المواطنين الكويتيين، لأن هذه الأفعال تمس سيادة هذه الدولة ومن حقها معاقبة الفاعلين.
الأسئلة الشائعة
ختاماً قدمنا لكم عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي، ومتى يسقط حق المطالبة بالشيك. مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تحتاج إلى محامي قضايا بنوك في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.