تُعد إصابة العمل من أكثر التحديات التي قد تواجه العامل خلال مسيرته المهنية، لما قد يترتب عليها من أعباء صحية ومالية كبيرة، لذلك، أولت دولة الكويت أهمية كبرى لحماية حقوق العمال من خلال تشريعات واضحة تضمن لهم التعويض العادل.
في هذا المقال، نستعرض حالات التعويض عن اصابة العمل في الكويت وكيفية حسابه، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ودور المحامي في ضمان حصول المصاب على حقوقه كاملة.
تواصل فورًا مع محامي كويتي شاطر في القضايا العمالية عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات التعويض عن اصابة العمل في الكويت
تولي دولة الكويت اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق العاملين، خاصة في ما يتعلق بإصابات العمل، باعتبارها من المخاطر المحتملة في بيئة العمل.
ويُقصد بإصابة العمل كل ضرر بدني أو نفسي يتعرض له العامل أثناء أو بسبب تأدية عمله، ويشمل ذلك الحوادث المباشرة في مقر العمل، أو أثناء تنقل العامل لأداء مهمة مرتبطة بعمله.
كما ويشمل مفهوم إصابة العمل كافة الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل.
وكفل قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي حق تعويض العامل عن إصابات العمل وذلك في المادة 94 التي نصت على أنه:
“للعامل المصاب أو المستحقون عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة”.
وحدد القانون مجموعة الحالات التي تستوجب تعويض العامل عن الإصابات التي لحقت به بسبب العمل، وهي:
- إصابة العامل في حادث بسبب العمل أو خلال ساعات العمل أو في أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه.
- عدم اتخاذ صاحب العمل الاحتياطات الكافية لحماية العامل من الحوادث المتوقعة في بيئة العمل أو الأمراض المهنية التي قد تسببها طبيعة العمل.
- عدم توفير صاحب العمل الإسعافات الأولية وخدمة الرعاية الطبية للعمال.
- تعرض العامل للإصابة أو المرض المهني رغم استعماله وسائل الوقاية وتقيده بتعليمات الصحة والسلامة.
إجراءات التعويض عن اصابة عمل في الكويت
تمر عملية المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بعدة إجراءات قانونية يجب الالتزام بها لضمان الحصول على الحقوق كاملة، علمًا أن هذا الإجراءات يمكن أن يتولاها صاحب العمل أو العامل المصاب أو ذويه، وهي:
- إبلاغ صاحب العمل عن الحادث الذي أدى إلى الإصابة فور وقوعه أو بأسرع وقت ممكن.
- إبلاغ مخفر الشرطة الواقع محل العمل ضمن دائرة اختصاصه.
- إبلاغ إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
- إبلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العامل لديها.
- عرض العامل على طبيب معالج أو تحويله إلى لجنة التحكيم الطبي في وزارة الصحة.
- إعداد تقرير طبي يوضح بدقة حالة العامل المصاب، طبيعة الإصابة، مدى خطورتها، سبة العجز، ويحدد مسؤولية صاحب العمل، ويعد هذا التقرير من أهم المستندات في ملف التعويض والذي يتم الاستناد عليه في المطالبة.
- إلزام صاحب العمل بمنح العامل المصاب التعويض اللازم الذي يتم الاتفاق عليه بشكل ودي، وإذا لم يحصل ذلك تتم المطالبة بالتعويض عن طريق القضاء.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يحق للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني إضافة إلى التعويض، أن يتقاضى كامل أجره طوال فترة علاجه التي يحددها تقرير الطبيب المعالج أو لجنة التحكيم الطبي، فإذا زادت فترة العلاج عن ستة أشهر يدفع له نصف الأجر الشهري حتى شفاؤه أو يثبت عجزه الجزئي أو الكلي.
كيفية حساب التعويض عن اصابة عمل
حدد القرار الوزاري رقم (204/ع) لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية كيفية حساب تعويض إصابات العمل، وذلك استنادًا إلى عدة معطيات، منها نوع الإصابة (دائمة أو مؤقتة، جزئية أو كلية)، وبحسب ما أدّت إليه الإصابة، وذلك على النحو التالي:
- يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن 1500 يوم، أو قيمة الدية الشرعية، أيهما أكبر.
- يكون تعويض العامل الذي أدّت الإصابة إلى حدوث عجز دائم كلي هو أجر كامل عن 2000 يوم، أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية، أيهما أكبر.
- يكون تعويض العامل الذي أدّت الإصابة إلى حدوث عجز دائم جزئي ما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم، وذلك بحسب المادة (2) من القرار.
أهمية المحامي في التعويض عن اصابة عمل
يلعب المحامي دورًا محوريًا في قضايا تعويض إصابات العمل، ويمكن تلخيص أهمية المحامي في هذا المجال بالنقاط التالية:
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة: يساعد المحامي العامل أو ذويه على فهم حقوقهم القانونية منذ لحظة الإصابة ويساعد في توجيههم نحو الإجراءات الواجب اتباعها.
- متابعة الإجراءات القانونية والإدارية: يتولى المحامي مهمة إعداد البلاغات، وتجميع المستندات، وتقديم الطلبات للجهات المختصة (وزارة الشؤون، التأمينات، الشرطة، وغيرها).
- صياغة المطالبات القانونية: يقوم بصياغة مطالبة التعويض بشكل قانوني صحيح لتفادي رفضها شكليًا وبناء على التقرير الطبي الذي أعده الطبيب المعالج أو لجنة التحكيم الطبي التابعة لوزارة الصحة الكويتية.
- الحفاظ على حقوق العامل خلال فترة العلاج: يحرص المحامي على ضمان كافة حقوق العامل المصاب خلال فترة العلاج وقبل الحصول على التعويض، مثل: أجره الشهري، تكاليف العلاج والمستشفى.
- التفاوض مع صاحب العمل أو شركات التأمين لضمان حصول العامل على تعويض عادل.
- رفع الدعاوى وتمثيل العامل أمام القضاء: يتولى المحامي رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية وتمثيل العامل في حال رفض صاحب العمل منح التعويض المناسب.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام، وبعد أن تناولنا كافة تفاصيل حالات التعويض عن اصابة العمل في الكويت نود تذكيركم بضرورة التواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة، لأنه الأكثر خبرة بإجراءات التعويض التي تضمن حصولكم على حقوقكم كاملة.
اقرأ المزيد عن: كيفية تقديم شكوى عمالية في الكويت، وقد تبحث عن افضل محامي قضايا عمالية الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.