قانون تجنيس زوجة الكويتي هو القانون رقم 15 الصادر بالمرسوم الأميري لعام 1959 والمتعلق بالجنسية وحالات منحها وإسقاطها.
هذا ما سيوضحه أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 0096566557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون تجنيس زوجة الكويتي.
ليتم تجنيس زوجة الكويتي لابد من توافر عدة شروط نذكرها لكم على الشكل التالي:
- على الزوجة أن تقوم بإعلام وزير الداخلية برغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية.
- يشترط أن تمر خمس سنوات على الزواج.
- يتوجب حضور كل من الزوج والزوجة في حال كانا قد سكنا بصورة غير قانونية.
- وفي حال كانت المرأة أرملة أو مطلقة توجب حضورها بصفتها الشخصية.
في حال انتهاء الزوجية قبل انتهاء مدة إقامة زوجة الكويتي لأي سبب كالطلاق أو الوفاة وكان لها ابن أو أكثر من زوجها وقد قامت بالإقامة خلال الفترة المحددة بالكويت فإن لها الحق بالحصول على الجنسية الكويتية بمرسوم صادر عن وزير الداخلية وذلك حسب المادة 8 من قانون تجنيس زوجة الكويتي.
كما لابد من تجهيز المستندات المطلوبة لعملية التجنيس قبل البدء بالإجراءات التي سنورد ذكرها فيما بعد، والمستندات هي على الشكل التالي:
- صورة عن وثيقة الجنسية الخاصة بالزوج.
- جواز سفر الزوج.
- البطاقة الشخصية للزوج.
- كما يتوجب إحضار جواز سفر الزوجة وصورة عنه أيضاً.
- البطاقة الشخصية للزوجة.
- صورة شخصية حديثة التاريخ يجب أن يكون الحجم 4×6 والخلفية زرقاء.
وفي حال كون إقامة الزوجة غير شرعية وقانونية فإنه يجب إحضار الوثائق الآتية:
- بطاقة المراجعة.
- وثيقة الميلاد أو تقرير السن.
- صورة عن صك الزواج.
- وثيقة الاستمرارية للزواج من إدارة العدل بالرقعي أو الجهراء أو الصباحية.
- حضور الزوجين معاً.
- كتابة إضافة اسم الزوجة.
- كتاب تنازل باسم الزوجة.
بالنسبة للأرامل فيجب إحضار ما يلي:
- وثيقة وفاة للزوج.
- حصر الإرث
- الهوية المدنية
- وثيقة الميلاد للأبناء.
- إقرار خلو الزوجية.
- مستند لخلو زوجية صادر من وزارة العدل.
أما المطلقات يتوجب إحضار الوثائق التالية:
- وثيقة الطلاق.
- وثيقة الميلاد للأبناء.
- الهوية المدنية.
- إقرار خلو للزوجية.
- مستند خلو الزوجية صادر من وزارة العدل الكويتية.
أما فيما يخص الإجراءات الواجب اتباعها فهي على الشكل التالي:
- يجري تقديم المستندات المذكورة أعلاه إلى إدارة التجنيس العامة ومستندات السفر بالمحافظة التابعة لها الزوجة.
- كما يتم ملء النموذج المعد للتجنيس بالبيانات المطلوبة.
- يتوجب تسديد الرسوم المستحقة والمقدرة بدينار كويتي واحد.
وهنا تجدر الإشارة إلى المادة 9 من قانون التجنيس الكويتي والتي تنص على أنه في حال اكتسبت الزوجة الجنسية الكويتية فإنها لا تفقدها بانتهاء الزوجية إلا في حال اكتسبت جنسية أخرى أو استعادت جنسيتها الأصلية.
لا يحق للزوج التصرف في راتب زوجة الكويتي وتكون ذمتها المالية مستقلة عن زوجها.
كما لا يحوي القانون أي مادة تنص على تجنيس زوجة الكويتي البدون ولكن تسعى الجهود ليتم تشريع نصوص قانونية تشمل تجنيس هذه الفئة من المجتمع.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون تجنيس زوجة كويتي، لمزيد من التفاصيل تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون زواج الكويتي من غير كويتية، وتعرف على قانون الاحوال الشخصية الكويتي.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.