نظام التقاضي في الكويت مثل غالبية دول العالم يقوم على اعتبار أن التقاضي يتم وفق درجتين، ومحكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي.
ولابد لكي نطعن بحكم ما أن نتعرف على شروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي، هذا ما ستجده في مقالنا، تابع معنا.
لاستشارة قانونية دقيقة حول الطعن بالاستئناف، اتصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
شروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي
الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضي وفق نظام التقاضي الكويتي، ومحكمة الاستئناف محكمة موضوع أي تنظر في أساس النزاع فإما أن تقوم بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أو تقوم بإصدار حكم جديد بالقضية في حال ارتأت أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لا يحل النزاع بالطريق الصحيح والسليم.
ولابد من توافر شروط عريضة الاستئناف عند الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي وهي كالآتي:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
- أن يجري تقديم الطعن في المدة المحددة وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وهي 30 يوماً للأحكام العادية و15 يوماً للأحكام المستعجلة.
- لابد من توفر الصفة لإقامة الدعوى لدى كل من المستأنف والمستأنف ضده.
- توفر المصلحة والحق لدى المستأنف إذ لابد من وجود مصلحة له بالطعن وإلا رفض الاستئناف.
- عدم قبول الحكم الصادر عن محكمة أول درجة من قبل المستأنف لا صراحة ولا ضمناً.
- أن يقدم الاستئناف بصحيفة دعوى تحتوي على اسم كل من المستأنف والمستأنف ضده وعنوانهم وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا رد الاستئناف شكلاً.
- ولابد من باب أولى أن يكون الحكم المراد استئنافه قابلاً للاستئناف.
- إيداع كفالة مالية قدرها 20 ديناراً للأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية و50 دينار عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الكلية وهي ضمن مصاريف الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي.
ومن الجدير بالذكر أن مدة تنفيذ حكم الاستئناف تختلف تبعاً للقضية المستأنفة ومدى بساطتها أو تعقيدها.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول شروط الطعن بالإستئناف في القانون الكويتي، لمزيد من التفاصيل تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تحتاج إلى: افضل محامي جنائي في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.