أنواع العقود في الكويت وتصنيفاتها القانونية ودور المحامي

في إحدى الشركات، أبرمت الإدارة عقدًا مع مورد لتوريد معدات إنتاج جديدة، لكن بعد تنفيذ جزء من الاتفاق ظهرت خلافات حول المواصفات ومواعيد الدفع. هذا المشهد الواقعي يعكس مدى حساسية أنواع العقود في الشركات، خصوصًا أنواع العقود التجارية التي تُعدّ الأساس في تنظيم المعاملات بين التجار والمؤسسات.

وفي مقال اليوم، نوضح لك أهم أنواع العقود في الكويت، والأساس القانوني الذي يحكمها، مع بيان دور المحامي في صياغة العقود التجارية وضمان حقوق جميع الأطراف.

يمكنك التواصل مع محامي كويتي خبير في العقود، عبر  الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

ما هو العقد في القانون الكويتي؟

العقد هو اتفاق مُلزِم ينشئ التزامات متبادلة بين الأطراف، ويُعد من أهم مصادر الالتزام وفقًا لـ القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980، ويُبنى تعريف العقود في القانون الكويتي على العناصر التالية:

• التراضي: توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني.
• المحل: موضوع العقد يجب أن يكون مشروعًا وقابلًا للتعامل.
• السبب: الغاية أو الدافع القانوني الذي يقوم عليه الالتزام.
• الأثر القانوني: إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء الالتزام.

وبذلك يُفهم أن العقد ليس مجرد ورقة مكتوبة، بل هو إطار قانوني يربط بين الحقوق والالتزامات، ويضمن حماية الأطراف في تعاملاتهم التجارية والمدنية.

التصنيفات القانونية لأنواع العقود في الكويت

تُعد العقود الوسيلة القانونية الأساسية لتنظيم التعاملات بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية في الكويت، إذ يلتزم كل طرف بموجبها بأداء التزامٍ مقابل التزامٍ آخر وفق أحكام القانون المدني والتجاري، وفيما يلي جدول يوضح أهم أنواع العقود وخصائص كل منها:

أركان صحة العقود

لفهم أنواع العقود في الكويت يجب أولًا معرفة أركانها الأساسية التي تجعلها صحيحة وملزمة قانونًا، وهي كما نص عليها القانون المدني الكويتي:

الرضا

يُعد الرضا الركن الجوهري في العقد، ولا يُعتد به إلا إذا صدر عن إرادة حرة وسليمة. فإذا شاب الإرادة عيب من عيوب الغلط، أو وقع تدليس لإخفاء حقيقة، أو مورس إكراه يُفقد الطرف حريته في التعاقد، كان العقد قابلاً للإبطال وفقًا لما ورد في القانون المدني الكويتي.

المحل

المحل هو موضوع العقد أو ما يلتزم به أحد الأطراف تجاه الآخر. ويشترط فيه أن يكون:

• مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
• ممكنًا وقابلًا للتنفيذ.
• محددًا أو قابلاً للتحديد بدقة.

السبب ومشروعيته

السبب هو الغاية أو الدافع القانوني الذي يقوم عليه الالتزام. ويُشترط أن يكون السبب مشروعًا ومتفقًا مع القواعد الآمرة في القانون. فإذا كان الهدف من العقد مخالفًا للقانون أو النظام العام، فإن العقد يُعد باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني.

الأهلية

يشترط أن يكون كل طرف متمتعًا بالأهلية القانونية لإبرام العقد، كبلوغ سن الرشد والتمتع بقواه العقلية.

الإجراءات الشكلية

الأصل في العقود أنها رضائية، أي يكفي تراضي الأطراف لقيامها، غير أن المشرّع قد يشترط شكلية خاصة في بعض الحالات، مثل:

• الكتابة: كعقود الإيجار التي تتجاوز مدتها سنة.
• التوثيق والتسجيل: مثل عقود بيع العقارات التي يجب تسجيلها لدى وزارة العدل لتكون نافذة وملزمة.

الأخطاء الشائعة في العقود

عند إبرام العقود، يقع كثير من الأفراد والشركات في أخطاء بسيطة ظاهريًا لكنها قد تترتب عليها نزاعات أو خسائر قانونية كبيرة لاحقًا، وفيما يلي أبرز هذه الأخطاء التي يجب الانتباه لها:

• عدم تحديد نوع العقد بدقة: يوقّع الأطراف على اتفاق دون تمييز ما إذا كان مدنيًا أم تجاريًا، مما يخلق التباسًا في الجهة القضائية المختصة ونوع القواعد المطبقة.
• صياغة البنود بعبارات عامة أو غامضة: استخدام مصطلحات غير محددة مثل “عند الحاجة” أو “وفق الاتفاق” قد يُضعف موقف أحد الطرفين عند النزاع.
• إغفال تحديد مدة أو آلية تجديد العقد: من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى بطلان جزئي أو صعوبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
• عدم النص على الجزاءات أو التعويضات: في حال إخلال أحد الأطراف، يصبح من الصعب المطالبة بالتعويض ما لم يرد نص صريح.
• توقيع العقد دون مراجعة محامي: الاكتفاء بالاتفاق الودي أو النماذج الجاهزة قد يؤدي إلى إغفال بنود جوهرية مثل الاختصاص القضائي أو القانون الواجب التطبيق.

أهمية المحامي في العقود

تُظهر التجارب العملية أن الاستعانة بمكتب محامي في الكويت في مرحلة التعاقد يُحدث فارقًا كبيرًا في حماية الحقوق وتجنب النزاعات. ومن أبرز أدوار المحامي في العقود:

• الصياغة الدقيقة: إعداد بنود واضحة تحدد التزامات وحقوق الأطراف بما يتفق مع أحكام القانون المدني الكويتي.
• المراجعة القانونية: فحص العقود قبل التوقيع للتأكد من خلوها من الثغرات أو الشروط المجحفة.
• التوثيق والمتابعة: إنهاء إجراءات التسجيل والتوثيق لدى وزارة العدل أو وزارة التجارة والصناعة حسب نوع العقد.
• حل النزاعات: تمثيل الأطراف أمام القضاء أو التحكيم في حال نشوء خلاف حول تنفيذ العقد أو تفسيره.
• الاستشارة الوقائية: تقديم استشارات قانونية في الكويت حول المخاطر المحتملة للعقد قبل الالتزام به، مما يحمي العميل من أضرار مستقبلية.

الأسئلة الشائعة حول أنواع العقود في الكويت

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول أنواع العقود في الكويت، حيث استعرضنا أهم التصنيفات القانونية وأبرز الأخطاء الشائعة عند صياغتها، وبيّنا الدور الجوهري للمحامي في ضمان صحة العقد وحماية حقوق الأطراف.

لضمان سلامة عقودك وحماية حقوقك القانونية في الكويت، تواصل الآن مع محامي تجاري في الكويت لمراجعة أو صياغة عقدك عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

احصل على معلومات عن: صيغة عقد تأسيس شركة في الكويت، والتحكيم في منازعات العقود الإدارية في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.