تتنوع عقود العمل في الكويت من حيث شروطها ومدتها، في هذا المقال سنوضح الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة في الكويت، تابع معنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة في الكويت.
تتشابه عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة في عديد من النواحي، إلا أنهما يختلفان في عدة نواحي أخرى، كالتالي:
| الفرق | محدد المدة | غير محدد المدة |
| مدة العقد: |
|
|
| الميزات: |
|
|
| تشغيل الحدث: | يحق لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد عمل محدد المدة شريطة ألا يتجاوز السنة، وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر. | يحق لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد عمل غير محدد المدة. |
| الالتزامات: |
|
|
| الحقوق: | يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت مدته دون تجديده. يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة. يستحق العامل نصف مكافأة مدة خدمته عند تركه العمل بمحض إرادته إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات. يستحق العامل في القطاع النفطي، عند انتهاء مدة العقد، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس:
|
|
| الإنهاء والفسخ: | ينتهي بانتهاء مدته المبينة فيه، أو بالفصل أو بالإقالة أو الفسخ أو أي سبب قانوني آخر. | يحق للدائرة الحكومية فسخه:
في القطاع الخاص: لكل من العامل ورب العمل إنهاؤه بعد إخطار الآخر:
في قطاع النفط: يجوز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة على الوجه التالي:
|
الأسئلة الشائعة
في الختام، بينا الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة في الكويت، ولكل منهما مزايا مختلفة لتناسب احتياجات صاحب العمل والعامل.
ولأي استشارة قانونية حول العقود، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت لضمان حقوقك.
اقرأ المزيد عن: العقود التجارية في الكويت، وعقد ايجار في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا عمالية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.