الابعاد في القانون الكويتي

في إحدى القضايا بالكويت، فوجئ أحد المقيمين بقرار الابعاد في القانون الكويتي دون إنذار مسبق، مما هدد مستقبله وحياته العملية. شعر بالحيرة، لكن بمساعدة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية تمكّن من الطعن في القرار وفق الإجراءات القانونية، لينجح في إيقاف تنفيذه.

وفي مقال اليوم سنوضح ما هو الإبعاد، أنواعه، وكيفية إلغائه، وتوضيح دور المحامي.

تواصل مع محامي في الكويت شاطر حول الإبعاد في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

الابعاد في القانون الكويتي

يُعرَّف الإبعاد بأنه إجراء إداري تتخذه السلطات المختصة، يقضي بإخراج الوافد من البلاد ومنعه من العودة إليها، إما بصورة مؤقتة أو دائمة، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تتعلق بالأمن أو النظام العام.

ولفهم هذا الإجراء، من المهم التعرف على أبرز أسباب الإبعاد، والتي جاءت على النحو الآتي:

• ارتكاب جرائم خطيرة: مثل جرائم المخدرات، أو القتل، أو الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.
• مخالفة قوانين الإقامة والعمل: كالإقامة دون ترخيص، أو العمل لدى غير الكفيل بالمخالفة للقانون.
• التهديد للأمن أو النظام العام: إذا رأت وزارة الداخلية أن وجود الشخص يشكل خطرًا على استقرار المجتمع أو الأمن العام.
• تكرار المخالفات القانونية: حيث يمكن أن يُبعد الوافد نتيجة ارتكاب مخالفات متكررة رغم إنذاره.

كيفية إلغاء الإبعاد في الكويت

قد يجد بعض الأفراد أنفسهم أمام قرار إبعاد يؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم وحياتهم الأسرية، وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن إلغاء الإبعاد في الكويت؟

• الاستعانة بمكتب محامي في الكويت: يُعدّ الخطوة الأولى والأهم، حيث يتولى المحامي دراسة أسباب الإبعاد، وتحديد ما إذا كان القرار إداريًا أو قضائيًا، ثم يضع خطة قانونية للطعن عليه.
• تقديم تظلم رسمي لوزارة الداخلية: في حالات الإبعاد الإداري، يمكن للمحامي تقديم طلب تظلم مدعوم بالمستندات التي تثبت عدم جدوى الإبعاد أو تعارضه مع المصلحة العامة.
• اللجوء إلى القضاء الإداري: إذا لم يُقبل التظلم، يرفع المحامي دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار وطلب إلغائه.
• طلب الاسترحام: في بعض الحالات، يُقدّم طلب استرحام إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في القرار لأسباب إنسانية أو اجتماعية.

شروط إلغاء الإبعاد

لا يُلغى قرار الإبعاد بشكل تلقائي، بل يتطلب الأمر توافر مجموعة من الشروط التي تدرسها وزارة الداخلية أو المحكمة المختصة قبل الموافقة على الإلغاء. ومن أبرز هذه الشروط:

• الاستعانة بمحامٍ: إذ يتولى المحامي إعداد طلب الإلغاء أو الطعن مدعومًا بالأسانيد القانونية والأدلة.
• تقديم مبررات قوية: مثل عدم تكرار المخالفات، أو ثبوت حسن السيرة والسلوك بعد الإبعاد، أو انتفاء سبب الإبعاد الأصلي.
• انقضاء مدة زمنية كافية: في بعض الحالات يُشترط مرور فترة زمنية معينة قبل النظر في طلب الإلغاء، خاصة إذا كان الإبعاد قضائيًا.
• أسباب إنسانية أو اجتماعية: قد تُقبل طلبات الإلغاء إذا كان للمُبعَد أسرة مقيمة في الكويت وتعتمد عليه، أو كانت هناك اعتبارات إنسانية معتبرة.
• موافقة الجهة المختصة: يبقى القرار النهائي بيد وزارة الداخلية أو المحكمة، بعد فحص الطلب والتأكد من مشروعية أسبابه.

الفرق بين الإبعاد الإداري والابعاد القضائي في الكويت

يأخذ الإبعاد في القانون الكويتي شكلين رئيسيين، يختلف كل منهما في الجهة المختصة والأسباب والإجراءات، وفيما يلي توضيح الفروق الجوهرية بين الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي:

دور المحامي في قضايا الإبعاد

عندما يصدر قرار إبعاد، يجد الشخص نفسه أمام وضع قد يهدد مستقبله واستقراره الأسري، وهنا يظهر الدور الحاسم للمحامي، يقوم المحامي بالمهام التالية:

• دراسة أسباب الإبعاد: تحليل القرار ومعرفة ما إذا كان إداريًا أو قضائيًا، ومدى مشروعيته.
• تقديم التظلمات والطعون: إعداد طلبات رسمية لوزارة الداخلية أو رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار.
• تمثيل الموكل أمام المحاكم: الدفاع عن حقوق الموكل خلال الجلسات القضائية ومتابعة درجات الطعن.
• صياغة طلبات الاسترحام: تجهيز الطلبات الإنسانية والاجتماعية التي قد تُسهم في إلغاء أو تخفيف القرار.
• تقديم الاستشارات القانونية: توجيه الموكل بالخطوات الصحيحة وتوضيح فرص النجاح قبل الشروع بالإجراءات.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الابعاد في القانون الكويتي، حيث استعرضنا أسبابه، طرق إلغائه، ودور المحامي في حماية الحقوق.

اقرأ المزيد عن: طلب استرحام من الابعاد في الكويت، وقد تبحث عن محامي يشيل الإبعاد في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.