جدول المحتويات
عقوبة التحريض على السرقة في القانون الكويتي
التحريض على السرقة هو كل فعل أو قول يُقصد به دفع شخص آخر أو التأثير عليه نفسياً أو معنوياً ليرتكب جريمة السرقة، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، صريح أو ضمني، ويُعد هذا التحريض جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون الكويتي.
حسب قانون الجزاء الكويتي:
- التحريض يُعد من صور الاشتراك في الجريمة: ورد في المادة 48 من القانون أن من حرّض غيره على ارتكاب جريمة يُعد شريكًا فيها، ويعامل معاملة الفاعل الأصلي إذا نُفذت الجريمة نتيجة تحريضه.
- في حال تنفيذ السرقة نتيجة التحريض: يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للسارق، والتي تختلف حسب نوع السرقة:
- السرقة البسيطة: قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 2000 روبيه.
- السرقة المشددة (كأن تقع ليلاً، أو بالإكراه، أو باستخدام سلاح): يُعاقب الفاعل والمحرض بالسجن المؤبد أو المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات، بحسب المواد 217–221 من القانون.
- إذا لم تقع الجريمة رغم التحريض: تُقدّر المحكمة العقوبة بحسب مدى الخطورة، وغالباً ما تكون العقوبة أقل من الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
- العوامل التي تُشدد العقوبة تشمل:
- وقوع الجريمة في وقت الليل.
- استخدام العنف أو التهديد.
- ارتكاب الفعل ضمن عصابة أو بالتخطيط المسبق.
- استغلال الوظيفة أو الثقة أو القرابة.
دور المحامي في قضايا التحريض على السرقة
عندما يواجه شخص تهمة التحريض على السرقة، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص ليست مجرد خيار، بل ضرورة قانونية لحماية الحقوق وتفادي الأحكام المشددة، فالمحامي الشاطرة يمتلك القدرة على:
- تحليل تفاصيل الملف بدقة، وتقييم ما إذا كانت الأدلة تُثبت فعل التحريض.
- تقديم الدفوع القانونية القوية، مثل إنكار النية الجرمية، أو غياب الركن المادي للتحريض.
- تمثيل المتهم أمام جهات التحقيق والمحكمة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية منذ البداية.
- السعي لتخفيف العقوبة أو البراءة، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الوقائع قابلة للتفسير بأكثر من وجه، أو عندما تكون الأدلة غير قاطعة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة التحريض على السرقة في القانون الكويتي، حيث بيّنا المفهوم القانوني للتحريض، والعقوبات المترتبة عليه وفق قانون الجزاء، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه المحامي في مثل هذه القضايا.
اقرأ أيضاً عن: هل يجوز التصالح في قضايا السرقة في الكويت؟، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.