الابعاد الاداري في الكويت؛ إجراءٌ إداريّ أقرَّه المشرِّع الكويتي في قانون إقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية، ويتخذه وزير الداخلية لإبعاد الوافدين (الأجانب) لأيٍّ من الأسباب.
فما الأحكام القانونيّة التي تُبيّن قواعد الابعاد الاداري من الكويت، مدّته، وكيفية إزالته وفقًا للقانون الكويتي؟
لأي استفسار قانوني يتعلّق بالإبعاد الإداري في الكويت، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
الابعاد الاداري في الكويت.
الإبعاد الإداري إجراء إداري يقرره وزير الداخلية لإبعاد الوافدين (الأجانب) عن الكويت إلى البلاد التي وفِدوا منها، وذلك لأيّ من الأسباب، أو الحالات التي تُشكِّل مخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
واعتمادًا على قانون إقامة الأجانب الجديد – المادة (20)، واللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب – المادة (27) فإنه؛ يجوز لوزير الداخلية أن يُصدر قرارًا بالإبعاد الإداري على أيّ أجنبي خلال مهلة معيّنة، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا لم له مصدر مشروع للعيش والتكسّب.
- إذا عمل لدى الغير بما يُخالف مقتضيات إقامته، أو بما يُخالف غرض استقدامه.
- إذا لم يمكن حاصل على ترخيص بالإقامة ساري الصلاحيّة في الكويت.
- إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده يستدعيه الأمن العام، أو المصلحة والآداب العامة.
- إذا حُكِم بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلّة بالشرف، أو الأمانة.
- إذا صدر بحقّه ثلاثة أحكام جزائية، وإحداها كانت مقيّدة للحريّة، خلال خمس سنوات من إقامته.
- إذا صدر بحقّه أربعة أحكام جزائية، أيًّا كانت، خلال خمسه سنوات من إقامته.
مدة الابعاد الاداري في الكويت
وفقًا لقانون إقامة الأجانب الكويتي، ولائحته التنفيذية؛ فإن الابعاد الإداري في الكويت بدون تبصيم، ولا ينتهي سريانه القانوني بالإبعاد الإداري على الأجنبي، بانتهاء مدّة زمنيّة معيّنة.
وبالمقابل، فقد حدّد قانون إقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية؛ مدّة تنفيذ الإبعاد الإداري في الكويت، ليُنهي خلالها الأجنبي حقوقه والتزاماته. ويتعلّق ذلك بنوع مخالفة الأجنبي، وتفاصيل عمله في البلاد، وذلك على الشكل الآتي:
- إذا انتهت مدّة إقامته، أو رُفِض تجديدها؛ تمنحه الإدارة العامة لشؤون الإقامة إشعارًا بالمغادرة لمدّة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ إنتهاء إقامته، وفقًا للمادة رقم (26) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- إذا كان للأجنبي الذي يجري إبعاده؛ مصالح في الكويت تقتضي التصفيّة، أُعطيّ مهلة للتصفيّة، ويُحدّد ضوابطها وزير الداخلية، وفقًا للمادة رقم (25) من قانون إقامة الأجانب.
- يجوز توقيف الأجنبي الذي يجري إبعاده مدّة لا تزيد على (30) يومًا قابلة للتجديد، إذا كان التوقيف ضروري لتنفيذ الإبعاد الإداري.
- يُمكن لوزير الداخلية اعفاء الأجنبي الذي يجري إبعاده من كافّة الغرامات المُترتبة على مخالفته سبب الإبعاد، شرط مغادرته البلاد فورًا.
طريقة رفع الابعاد الاداري في الكويت
وفقًا لقانون إقامة الأجانب الكويتي فإنه؛ لا يُمكن رفع الإبعاد الإداري في الكويت إلّا بقرار من وزير الداخلية، بعد أن يكتب الأجنبي الذي تمَّ أو يتمُّ إبعاده طلب استرحام إلى وزير الداخلية، يرفعه إليه عبر الجهات المعنيّة.
وذلك اعتمادًا على قانون إقامة الأجانب الكويتي الجديد – المادة (26) حيث نصّت على أنه؛ لا يجوز للأجنبي الذي تمّ إبعاده إداريًا عن دولة الكويت، العودة إليها، إلّا بإذن من وزير الداخلية.
أمّا إذا كان الإبعاد الإداري بحقّ الأجنبي ناتجًا عن انتهاء إقامته، أو تأخر حصوله على ترخيص الإقامة؛ فيُمكنه العودة إلى الكويت، إذا توفّرت فيه الشروط القانونيّة المُقرّرة لدخول الكويت في قانون إقامة الأجانب.
وذلك اعتمادًا على قانون إقامة الأجانب الكويتي الجديد – المادة رقم (26) حيث نصّت على أنه؛ يجوز للأجنبي الذي تمّ إبعاده بقرار من وزير الداخلية نتيجة انتهاء ترخيص إقامته، أو عدم حصوله عليه؛ أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط المُقرّرة لدخولها وفقًا لأحكام قانون إقامة الأجانب.
الأسئلة الشائعة
تعرّفنا في مقالتنا على معنى الابعاد الإداري في الكويت، وعلى الأحكام القانونيّة التي تُبيّن قواعده، مدّته، وكيفية رفعه وفقًا لقانون إقامة الأجانب الكويتي، واللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالفريق القانوني الاكثر خبرة في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون الابعاد في الكويت، وقد تبحث عن محامي عام في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.