شدد القانون الكويتي على حماية الأموال العامة للدولة، من خلال نص القوانين وفرض العقوبات.
فما هي جريمة الاستيلاء على المال العام في القانون الكويتي؟ وما عقوبة فاعلها؟ تابع معنا لتعرف كافة التفاصيل.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
الاستيلاء على المال العام في القانون الكويتي.
جرم المشرع الكويتي الاستيلاء على الأموال العامة من خلال قانون حماية الأموال العامة، وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة عناصر:
- الشرط المفترض (صفة الجاني):
- أن يكون (موظف، عامل، مستخدم) عام لدى القطاعات أو المنشآت الحكومية، بعقد مؤقت أو دائم.
- لا يشترط أن يكون منتمي للجهة الحكومية التي استولى منها على مال الدولة أو ما في حكمه مما يقيم ماديًا.
- لا يشترط أن يكون المال ملك للهيئة التي حصلت فيها الجريمة، بل يكفي أن يكون تحت يدها، ولو كان مملوكًا لغيرها.
- الركن المادي:
كل فعل إيجابي يتضمن استيلاء موظف عام على مال الدولة أو ما في حكمه، وبأية وسيلة نقل حيازة هذا المال إلى الموظف الجاني، أو تسهيل ذلك للغير.
- الركن المعنوي:
جريمة الاستيلاء على الأموال العامة أو تسهيل ذلك للغير، من الجرائم العمدية التي يجب فيها توافر عناصر القصد الجنائي، من علم الموظف العام، أن المال الذي استولى عليه ملك للدولة، واتجاه إرادته لإستيلاء عليه بنية تملكه، وأن هذا الفعل جريمة.
عقوبة الاستيلاء على المال العام
نصَّ قانون حماية الاموال العامة في المواد (9 و10) على على عقوبة جريمة استيلاء أي موظف عام بغير حق على أملاك الهيئات العامة، والمؤسسات الحكومية، المسلمة إليه بسبب وظيفته، كالتالي:
- الحبس المؤبد أو المؤقت خمس سنوات.
- الحبس المؤبد أو المؤقت سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- العزل من الوظيفة العامة: حرمان الجاني منها ومن مرتباتها، وجميع المزايا المرتبطة بها، وإذا كان المحكوم عليه غير موظف وقت صيرورة الحكم باتًا، فقد حقه بشغل أية وظيفة عامة.
- التعويض المدني: هو رد الجاني الأموال العامة التي استولى عليها للدولة والمجتمع.
- الغرامة: ضعف قيمة ما استولى عليه من مال.
عقوبة الاستيلاء على مال الغير
جريمة استيلاء على مال الغير هو سلب مال الآخرين وما في حكمه بنية تملكه، ونقل حيازته من مالكه إلى الجاني أو غيره، وهو جريمة عقوبتها وفق المواد (219 و220) من قانون الجزاء الكويتي كالتالي:
- الحبس سنتين، وغرامة ألفي دينار، أو إحداهما.
- الحبس ثلاث سنوات، وغرامة (3000) دينار، أو إحداهما، إذا اقترنت السرقة بظروف المشددة.
- الحبس خمس سنوات وغرامة (5000) دينار، أو إحداهما، إذا وقعت السرقة في مكان مسور أو عن طريق الاقتحام.
- الحبس سبع سنوات، ويجوز إضافة غرامة سبعة آلاف دينار، للسرقة ليلًا.
- الحبس عشر سنوات، ويجوز إضافة غرامة (10,000) دينار، إذا ارتكبت ليلًا من ثلاثة أشخاص فأكثر، أحدهم “على الأقل” مسلحًا، والسرقة بالعنف.
الأسئلة الشائعة
عرفنا في هذا المقال جريمة الاستيلاء على المال العام في القانون الكويتي، وعددنا أركانها والعقوبات المترتبة على مرتكبيها، وعقوبة الاستيلاء على مال الأفراد.
استشر أفضل محامي جنايات في الكويت حول قضايا الاستيلاء على المال، من خلال التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قضايا السرقة في الكويت، وعقوبة السرقة في القانون الكويتي. وكذلك عقوبة التحريض علي السرقة بالقانون الجزائي الكويتي، أيضاً عقوبة غسيل الأموال في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.