وضع المشرع الكويتي حياة الإنسان في ذروة المصالح التي حرص على حمايتها وجرَّم المساس بها بأي شكل كان بغض النظر عن جسامة الفعل المرتكب.
هذا المقال سيتناول تفاصيل التهديد بالقتل في القانون الكويتي وتعريفه ووسائله والأركان الأساسية التي تجرمه وتثبت التهمة على الجاني وتؤدي إلى فرض العقوبات المقررة قانونًا بحقه.
إن كنت تبحث عن الخدمة القانونية الأعلى جودة، تواصل مع مكتب محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
التهديد بالقتل في القانون الكويتي
صنف القانون الكويتي التهديد بالقتل تحت مظلة جرائم التهديد بالخطر وبإلحاق الأذى بالنفس. حيث أن شعور الإنسان بالأمن والاطمئنان على حياته من أهم الأمور التي حرص على حمايتها.
ويعرف القانون الكويتي التهديد بالقتل بأنه:
“تهديد شخص بإنزال ضرر عليه سواء كان التهديد شفهي أم كتابي أم عبر أفعال تروعه وتثير الخوف في نفسه بقصد إجباره على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه”.
وتصدى المشرع لهذه الجريمة بعقوبة صارمة لا تهاون فيها، حيث نصت المادة 173 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على أنه:
“إذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو إحدى العقوبتين”.
أركان جريمة التهديد بالقتل
حتى تكتمل جريمة التهديد بالقتل وتثبت التهمة على الجاني وتستوجب فرض العقاب القانوني المقرر عليه. لا بد من اكتمال أركانها الأساسية، وهي:
- الركن المادي
يتحقق هذا الركن بفعل التهديد الصادر عن الجاني بأي وسيلة سواء كانت بالكتابة أم بالقول شفاهًا أم بأي فعل يدب الرعب والخوف في نفس الضحية.
- الركن المعنوي
يتمثل هذا الركن في القصد الجنائي حيث لا تقع جريمة التهديد بالقتل إلا عمدًا. ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بعلم الجاني بأن كتابته أو قوله أو فعله يثير الخوف والقلق في نفس المجني عليه.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن عقوبة التهديد بالقتل في القانون الكويتي وأركان هذه الجريمة المادية والمعنوية، نطرح في فقرتنا التالية عددًا من أكثر الأسئلة تداولًا حول هذا الموضوع، وهي:
هذا كان كل شيء في مقالنا لليوم الذي قدمنا فيه كل ما يتعلق حول جريمة التهديد بالقتل في القانون الكويتي التي تصنف تحت راية جرائم التهديد بالخطر.
وتناولنا عبره كذلك عقوبة هذه الجريمة وأركانها المادية والمعنوية التي لا بد من اكتمالها حتى تثبت التهمة على الجاني ويستوجب على إثرها العقاب.
ونؤكد لك أننا في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية حريصون على تقديم الخدمات الأعلى جودة التي تناسب جميع احتياجاتك. من خلال فريق عمل ملتزم بتحقيق أهدافك وحماية مصالحك.
اقرأ المزيد عن: عقوبة القتل في الكويت، والتهديد في القانون الكويتي، وقد تبحث عن افضل محامي جنائي بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.