في الآونة الأخيرة، شهدت الكويت تغييرات جوهرية في قانون الجنسية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ومعالجة الثغرات القانونية التي قد تؤثر على استقرار الدولة والمجتمع. هذه التعديلات الجديدة تعكس التزام الحكومة الكويتية بتحديث القوانين بما يتناسب مع المتغيرات المجتمعية، مع ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد.
إذا كنت تواجه قضية قانونية تتعلق بالجنسية، سواء كانت سحبًا أو إسقاطًا أو تقديم تظلم، فإن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية تملك الحلول القانونية الفعالة لدعمك. نحن نعرف المشكلة وندرك أبعادها ونضع كل خبرتنا في صفك لإيجاد الحل المناسب لك.
تواجه مشكلة في الجنسية؟ تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنساعدك.
جدول المحتويات
التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الجنسية الكويتية (فبراير 2025)
صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 في ديسمبر 2024، وتضمن تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. شملت هذه التعديلات ما يلي:
1. إلغاء اكتساب الجنسية تلقائيًا عبر الزواج
تم إلغاء المادة الثامنة التي كانت تسمح للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي بالحصول على الجنسية تلقائيًا. وفقًا للتعديلات الجديدة، لا يصبح الزوج الأجنبي كويتيًا بمجرد زواجه من مواطن كويتي. كذلك، لا تكتسب الزوجة الأجنبية جنسية زوجها الكويتي تلقائيًا. أما الأولاد القُصّر من زواج مختلط، فيتم اعتبارهم كويتيين، ولكن يحق لهم اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
2. توسيع حالات سحب الجنسية الكويتية
بموجب المادة 13 المعدلة، يمكن سحب الجنسية الكويتية في الحالات التالية:
- الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، مثل التزوير أو الإدلاء ببيانات كاذبة.
- الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ارتكاب جرائم تمس الأمن الوطني أو تتعلق بجرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية أو الترويج لأفكار تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة.
- الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من الحصول على الجنسية.
3. إنشاء لجنة للتظلمات بشأن قرارات سحب الجنسية
في فبراير 2025، وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة للتظلمات تتولى النظر في شكاوى المتضررين من قرارات سحب أو إسقاط الجنسية. هذه اللجنة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة، وتوفر للأفراد المتضررين فرصة للدفاع عن حقوقهم وتقديم الأدلة التي تدعم موقفهم.
4. معاملة أبناء الكويتيات معاملة خاصة
أُضيفت مادة جديدة (7 مكرر أ) تسمح بمعاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين حتى بلوغه سن الرشد، في حالات مثل:
- إذا كان والده الأجنبي أسيرًا.
- إذا طلق والده أمه طلاقًا بائنًا.
- إذا تُوفي والده.
5. استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إجراءات الجنسية
تم تعديل المادة 20 بحيث أصبح بإمكان السلطات الكويتية الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقدان الجنسية، وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الدقة والعدالة في القرارات المتخذة بشأن الجنسية.
موقفنا من تأثير التعديلات على المتضررين
رأينا في التعديلات الأخيرة بأن تلك التعديلات تعتبر قانونية بشأن ما ورد في المادة 13 المتضمنة ارتكاب مخالفات تؤدي لسحب الجنسية. بينما تعتبر المادة 8 مجحفة بحق المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي، وحبذا لو بقيت شروط منح الجنسية لتلك المرأة كما كانت سابقاً قبل التعديل مع وضع ضوابط وإجراءات قانونية دقيقة في ذلك.
إن التعديلات الأخيرة قد أثرت بشكل مباشر على العديد من الأفراد الذين كانوا يحصلون على الجنسية وفق المادة الثامنة. هؤلاء الأفراد وجدوا أنفسهم في وضع قانوني معقد، حيث فقدوا صفة الجنسية الكويتية التي حصلوا عليها من خلال الزواج، رغم استقرارهم لسنوات طويلة في البلاد ومساهمتهم في المجتمع.
نحن في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية نؤمن بأن لكل شخص الحق في الدفاع عن وضعه القانوني، وندرك تمامًا حجم المعاناة التي قد يتسبب فيها فقدان الجنسية. لذلك، نحن مستعدون لتقديم الدعم القانوني اللازم لكل من تأثر بهذه التعديلات، من خلال دراسة ملفاتهم بعناية، وتقديم التظلمات المتعلقة بسحب الجنسية أمام الجهات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تضمن لهم الإنصاف.
نحن نضع أنفسنا في صفك ونسعى لتأمين حقوقك القانونية بأفضل الوسائل المتاحة.
الأسئلة الشائعة حول التعديلات الجديدة
اتصل بنا اليوم لحماية حقوقك
إذا كنت تواجه أي مشكلة تتعلق بسحب أو إسقاط الجنسية، فإن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية تمتلك الخبرة القانونية اللازمة لمساعدتك. نحن نضع يدنا على المشكلة ونعرف كيف نجد الحل الأنسب لك.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا الآن عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
المعلومات الواردة في هذه المقالة تهدف إلى توجيه القارئ وتعليمه حول التعديلات القانونية المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية، ولا تمثل نصيحة قانونية رسمية. للحصول على مشورة قانونية دقيقة حول حالتك الخاصة، يفضل التواصل مع محامي متخصص في قضايا الجنسية.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.