تأخر مستأجر شقة عن سداد الإيجار لمدة 4 أشهر، رغم التنبيهات المتكررة من المؤجر، وبعد مراجعة قانون الإيجارات ولجوء المؤجر إلى محامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ورفع دعوى طرد لعدم سداد الأجرة في الكويت.
وفي مقال اليوم سنوضح إجراءات الدعوى، وشروطها، ودور المحامي في حماية حقوقك، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي عقارات في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى طرد لعدم سداد الأجرة في الكويت
دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة هي دعوى قضائية يرفعها المؤجر ضد المستأجر الذي يمتنع عن دفع الأجرة المستحقة خلال المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، ويهدف هذا النوع من الدعاوى إلى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة واسترداد المستحقات المالية.
تمر الدعوى بعدة خطوات قانونية يجب اتباعها بدقة، وإجراءات الدعوى هي:
- الاستعانة بمحامي ايجارات لإعداد إنذار قانوني: يقوم المحامي بصياغة إنذار رسمي موجه للمستأجر يُطالبه بسداد الأجرة المتأخرة أو إخلاء العين خلال مدة لا تقل عن 15 يومًا، ويُرسل الإنذار عن طريق المحضر القضائي أو البريد المسجل بعلم الوصول.
- جمع المستندات: يتولى المحامي مراجعة وتجهيز المستندات، وتشمل عقد الإيجار الأصلي، الإنذارات السابقة إن وجدت، كشوف أو إيصالات تثبت عدم السداد، أي مراسلات تثبت إخلال المستأجر بالتزاماته
- رفع صحيفة دعوى الطرد أمام المحكمة: يقوم المحامي بتحرير صحيفة الدعوى متضمنة الطلبات القانونية وصور المستندات، وتُقدَّم أمام المحكمة المدنية الكائنة في دائرة العقار المؤجر، وفقًا لقواعد الاختصاص المحلي.
- تمثيل المؤجر خلال جلسات التقاضي: يحضر المحامي جميع الجلسات، ويعرض على المحكمة أوجه التقصير من المستأجر، مع تقديم المذكرات القانونية إن لزم الأمر، ومناقشة الردود المحتملة للمستأجر.
- متابعة صدور الحكم وتنفيذه: في حال اقتنعت المحكمة بثبوت امتناع المستأجر دون عذر، يصدر حكم بالطرد وتسليم العين للمؤجر. بعد ذلك، يقوم المحامي بمتابعة إجراءات التنفيذ عبر إدارة التنفيذ في وزارة العدل، بما في ذلك استخراج الصيغة التنفيذية وتحديد موعد الإخلاء.
شروط دعوى طرد مستأجر لعدم سداد الأجرة
حتى تُقبل دعوى الطرد أمام المحكمة، يجب أن تتوفّر مجموعة من الشروط القانونية الأساسية، وهي كالتالي:
- وجود عقد إيجار ثابت: سواء كان مكتوبًا أو مثبتًا بأي وسيلة قانونية، ويبيّن قيمة الأجرة ومواعيد السداد.
- امتناع المستأجر عن دفع الأجرة: ويشترط مرور شهرين على الأقل دون سداد من تاريخ الاستحقاق.
- إنذار المستأجر رسميًا: يجب إرسال إنذار قانوني يطالبه بالدفع أو الإخلاء خلال مدة لا تقل عن 15 يومًا.
- ألا يكون هناك مانع قانوني: مثل وجود دعوى مرفوعة مسبقًا بنفس الموضوع أو خلاف حول أصل العلاقة الإيجارية.
دور المحامي في دعوى الطرد
وجود محامي عقاري في الكويت متمرس يضمن تقديم الدعوى بطريقة صحيحة، ويشمل دوره في المهام التالية:
- صياغة الإنذار القانوني بشكل صحيح يُراعي الشكل والمدة القانونية.
- تحضير ملف الدعوى، بما يشمل جمع المستندات والتأكد من استيفاء الشروط.
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقديم المذكرات القانونية.
- تمثيل المؤجر في الجلسات والدفاع عن حقوقه أمام القاضي.
- متابعة تنفيذ الحكم حتى إخلاء المستأجر واسترداد حيازة العقار.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول دعوى طرد لعدم سداد الأجرة في الكويت، حيث تعرّفنا على الشروط القانونية، وخطوات الدعوى، ودور المحامي في حماية حقوق المؤجر.
إذا كنت تواجه تأخيرًا في دفع الإيجار من قِبل المستأجر، فإن التواصل مع مكتب محاماة في الكويت يُساعدك على اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة واسترداد حقك وفقًا للقانون الكويتي.
اقرأ المزيد عن: الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة في الكويت، وتعرف على إجراءات استئناف ايجارات في الكويت.

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.