تلقّى موظف قرارًا بنقله إلى محافظة أخرى دون مبرر واضح. القرار أثّر على استقراره الأسري، فقرر رفع تظلم إداري للطعن في القرار واستعادة حقه، بعد استشارة محامٍ إداري، تمكن من سلوك الطريق القانوني السليم.
وفي هذا المقال، نوضح لك كيفية تقديم التظلم الإداري في الكويت، وما هي شروطه القانونية، ودور المحامي.
تواصل مع محامي في الكويت خبير في القضايا الإدارية عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات التظلم الإداري في الكويت
التظلم الإداري هو وسيلة قانونية يقدّمها الشخص المتضرر من قرار إداري إلى الجهة التي أصدرته، مطالبًا بمراجعته أو إلغائه، ويُعد هذا الإجراء خطوة تمهيدية ضرورية في بعض الحالات قبل رفع دعوى إدارية أمام المحكمة.
ويستند التظلم الإداري إلى القواعد العامة في القانون الإداري الكويتي، وإلى المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية.
تمرّ عملية التظلم الإداري بعدّة مراحل أساسية، يُفضَّل اتباعها بدقة لضمان حقوق المتظلم:
- الاستعانة بمحامٍ: يُستحسن البدء بمراجعة محامي إداري في الكويت يمتلك خبرة لفحص القرار وتحديد فرص نجاح التظلم. المحامي يساعد في صياغة مذكرة قوية قانونًا، ويضمن اتباع الإجراءات والمهل المحددة.
- إعداد مذكرة التظلم: يحرّر المحامي أو المتظلم مذكرة رسمية تتضمن بيانات المتظلم، رقم وتاريخ القرار الإداري، الجهة التي أصدرته، الأسباب القانونية للاعتراض، الطلبات (مثل الإلغاء أو التعديل أو التعويض).
- تقديم المذكرة إلى الجهة المختصة: تُقدَّم مذكرة التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة الأعلى منها إداريًا، بحسب طبيعة القرار والهيكل التنظيمي.
- تسجيل التظلم رسميًا: يتم تسجيل التظلم لدى الجهة المختصة والحصول على إيصال يثبت تاريخ تقديمه، وهو أمر بالغ الأهمية لحساب المهل القانونية.
- انتظار الرد خلال المهلة القانونية: تملك الجهة الإدارية مهلة 60 يومًا للرد على التظلم. عدم الرد خلال هذه الفترة يُعتبر رفضًا ضمنيًا.
- إذا رُفض التظلم صراحة أو ضمناً، يمكن رفع دعوى إدارية أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الرفض أو انتهاء المهلة.
شروط قبول التظلم الإداري في الكويت
لكي يكون التظلم الإداري مقبولًا، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية التي حددها المشرّع الكويتي:
- الصفة والمصلحة: يجب أن يكون المتظلم هو الشخص المتضرر مباشرة من القرار الإداري، وله مصلحة قانونية واضحة في تغييره أو إلغائه.
- المهلة القانونية: يجب تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار. أي تأخير في تقديم التظلم يسقط الحق في اللجوء إلى المحكمة لاحقًا.
- أن يكون القرار إداريًا نهائيًا: لا يُقبل التظلم من إجراءات داخلية أو تمهيدية، بل فقط من قرارات نهائية تؤثر على المركز القانوني للمتظلم.
- صياغة التظلم بشكل قانوني: يجب أن يتضمّن التظلم بيانات القرار، أسباب الاعتراض، الطلبات المطلوبة، والمستندات الداعمة إن وُجدت.
دور المحامي في التظلم الإداري
يتولى المحامي الإداري مجموعة من المهام التي تضمن سلامة موقفك القانوني، منها ما يلي:
- تقديم استشارة قانونية: يبدأ المحامي بتحليل القرار الإداري وتوضيح قانونيته، وإبداء الرأي في مدى إمكانية الطعن فيه بالتظلم أو الدعوى القضائية.
- صياغة مذكرة التظلم: يحرّر المحامي مذكرة محكمة من حيث اللغة القانونية والاستدلالات، ويعرض فيها أوجه البطلان بوضوح.
- تقديم التظلم ومتابعته: يتولّى المحامي تقديم التظلم باسم موكّله، ويتابع الجهة الإدارية للحصول على رد رسمي أو إثبات الرفض الضمني.
- رفع دعوى إدارية عند الضرورة: إذا لم تنجح مرحلة التظلم، يقوم المحامي برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، مع إعداد ملف قانوني متكامل.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حول التظلم الإداري في الكويت، ذلك المسار القانوني الذي يُمنح لكل متضرر من قرار إداري ليطالب بحقه بطرق مشروعة وواضحة.
ولأي استشارة قانونية تتعلّق بالقضايا الإدارية، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت ليقدّم لك الدعم القانوني المناسب ويساعدك في استرداد حقوقك بالطرق السليمة.
اقرأ أيضاً عن: الطعن في القرار الإداري في الكويت، وكيفية تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.