استئناف حكم عدم اختصاص نوعى في الكويت

أقام أحد التجار دعوى أمام المحكمة الجزائية ضد شركة اتهمها بالاحتيال التجاري، لكن المحكمة قررت “عدم الاختصاص النوعي”، تفاجأ المدعي بالحكم، فتواصل مع محامٍ للبحث إمكانية استئناف القرار.

في هذا المقال، نستعرض مفهوم عدم الاختصاص النوعي، إجراءات استئناف حكم عدم اختصاص نوعى في الكويت، ودور المحامي في هذه القضايا، مع استناد كامل إلى القوانين الكويتية.

تواصل مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات استئناف حكم عدم اختصاص نوعى في الكويت

استئناف حكم عدم الاختصاص النوعي هو طعن قانوني يُقدَّم ضد حكم تصدره المحكمة عندما ترى أن نوع القضية لا يدخل ضمن اختصاصها، بل يتبع لمحكمة أخرى (مثل محكمة مدنية بدلًا من جزائية أو العكس)، ويهدف هذا الاستئناف إلى إلغاء الحكم وتمكين المحكمة المختصة من نظر الدعوى.

ولضمان قبول الاستئناف من الضروري اتباع خطوات قانونية، وإليك الإجراءات بشكل واضح:

1. الاستعانة بمحامٍ: الخطوة الأولى والأهم هي الاستعانة بمكتب محاماة في الكويت، لتقييم الحكم ومعرفة مدى قانونية الطعن فيه.
2. مراجعة أسباب الحكم: يطّلع المحامي على حكم عدم الاختصاص النوعي لتحليل أسبابه القانونية وتحديد مدى صحته.
3. إعداد لائحة الاستئناف: يصوغ المحامي مذكرة قانونية تتضمن أسباب الاعتراض على الحكم، مستندًا إلى النصوص القانونية التي تُثبت اختصاص المحكمة الأصلية.
4. تقديم الاستئناف خلال المدة المحددة: يجب رفع الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه رسميًا.
5. إرفاق المستندات الداعمة: يتم إرفاق جميع الوثائق التي تُعزّز من موقف المستأنف، مثل توصيف الدعوى ونوعها الصحيح.
6. متابعة إجراءات القيد وتحديد الجلسة: يقوم المحامي بمتابعة قيد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتحديد موعد الجلسة.
7. الترافع أمام محكمة الاستئناف: في الجلسة، يعرض المحامي دفوعه ويطلب إلغاء حكم عدم الاختصاص وإثبات أن المحكمة التي نظرت الدعوى كانت مختصة نوعيًا.

شروط استئناف حكم عدم اختصاص نوعي

لكي يكون استئناف حكم عدم الاختصاص النوعي مقبولًا أمام محكمة الاستئناف، لا بد من توافر عدد من الشروط القانونية الأساسية، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

• تقديم الاستئناف ضمن المهلة القانونية: يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه رسميًا، وإلا اعتُبر الطعن غير مقبول شكلاً.
• أن يكون الحكم قابلًا للاستئناف: لا يجوز الطعن في الأحكام غير القابلة للاستئناف كالأوامر الوقتية، ويجب أن يكون الحكم قد أنهى النزاع من حيث الاختصاص.
• وجود مصلحة حقيقية في الطعن: يشترط أن يكون للمستأنف مصلحة مباشرة وحقيقية في تعديل الحكم، أي أن يكون الحكم قد أضرّ به أو أضاع عليه حقًا.
• تقديم لائحة استئناف مستوفاة: يجب أن تتضمن مذكرة الاستئناف شرحًا دقيقًا لأسباب الطعن، مدعومة بالحجج القانونية والنصوص ذات الصلة.
• إرفاق المستندات المؤيدة: من الضروري إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه.

المستندات المطلوبة لاستئناف حكم عدم اختصاص نوعى

لكي يتم قبول استئناف حكم عدم الاختصاص النوعي، لا يكفي تقديم الطلب فقط، بل يجب إرفاق مجموعة من المستندات القانونية الضرورية، وفيما يلي توضيح للمستندات المطلوبة:

• صورة رسمية من الحكم المستأنف: وهي نسخة مختومة من الحكم الصادر بعدم الاختصاص، تُقدَّم لإثبات موضوع الطعن.
• لائحة الاستئناف: تُعدّ من قبل المحامي، وتتضمن شرحًا قانونيًا لأسباب الاعتراض على الحكم.
• مستندات تثبت نوع الدعوى الأصلي: مثل العقود، أو الشكاوى، أو أوراق التراسل، لتوضيح أن القضية تندرج تحت اختصاص المحكمة التي نظرتها أولًا.
• توكيل رسمي للمحامي: إذا كان الطعن مقدَّمًا بواسطة محامٍ، يجب إرفاق سند التوكيل موثق من كاتب العدل.
• إيصال سداد الرسوم القضائية: يُثبت أن رسوم الاستئناف تم دفعها حسب النظام.
• إشعار أو شهادة إعلان الحكم (عند الحاجة): إذا لم يكن الطرف حاضرًا وقت صدور الحكم، فيُطلب ما يثبت تاريخ إبلاغه بالحكم لحساب مدة الطعن.

دور المحامي في استئناف حكم عدم اختصاص نوعي

الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد خطوة أساسية عند الطعن في حكم بعدم الاختصاص النوعي، إذ يتطلب هذا النوع من الاستئناف فهمًا دقيقًا لقواعد الاختصاص وتفسير النصوص القانونية، وفيما يلي أبرز أدوار المحامي في هذا السياق:

• تقييم الحكم وتحديد مدى قانونيته: يراجع المحامي حيثيات الحكم ويُحلّل إذا ما كان قرار المحكمة بعدم الاختصاص قائمًا على أساس قانوني صحيح أم لا.
• تقديم المشورة القانونية: يقدّم للموكل شرحًا واضحًا للإجراءات، وخياراته القانونية، وفرص نجاح الطعن.
• صياغة لائحة الاستئناف: يقوم المحامي بإعداد مذكرة استئناف قانونية واضحة ومبنية على نصوص تشريعية واجتهادات قضائية تدعم موقف المستأنف.
• اختيار المحكمة المختصة بالطعن: يتولى تحديد المحكمة التي يجب تقديم الاستئناف أمامها، وفق نوع الدعوى ودرجتها.
• تقديم المستندات: يتأكد من إرفاق جميع الوثائق المطلوبة وتقديمها في الوقت المحدد لضمان قبول الطعن شكلاً.
• الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف: يُمثل الموكل في الجلسات، ويعرض دفوعه القانونية لإلغاء الحكم وإثبات اختصاص المحكمة الأولى.

الأسئلة الشائعة

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.