تلقى أحد الموظفين إشعارًا رسميًا بالحضور للتحقيق بسبب ادعاء بمخالفة لوائح العمل الداخلية، لم يكن الموظف يتوقع أن يجد نفسه في هذا الموقف، إذ شعر بالارتباك والخوف من الإجراءات القانونية التي لم يكن على دراية بها. لكنه سرعان ما لجأ إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
وفي هذا المقال، سنرشدك إلى كيفية التعامل مع التحقيق مع الموظف في قانون العمل الكويتي، وحقوق الموظف خلال هذه الإجراءات، ودور المحامي في ضمان سير التحقيق بعدالة وإنصاف.
تواصل مع محامي كويتي شاطر في القضايا العمالية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
التحقيق مع الموظف في قانون العمل الكويتي
التحقيق مع الموظف في العمل هو إجراء إداري تتخذه جهة العمل عند وجود شبهة مخالفة منسوبة إلى الموظف، سواء كانت تتعلق بالالتزام باللوائح الداخلية أو بواجبات الوظيفة. يهدف هذا التحقيق إلى التأكد من صحة المخالفة قبل توقيع أي جزاء تأديبي، مع ضمان تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه وفق الإجراءات القانونية العادلة.
ويشترط قانون العمل الكويتي لإجراء التحقيق مع الموظف أن تتوفر الضوابط التالية:
- وجود مخالفة واضحة: يجب أن تكون هناك واقعة محددة تشكّل مخالفة للوائح الداخلية أو القوانين المعمول بها.
- إخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه: يجب إبلاغ الموظف رسميًا بسبب الاستدعاء للتحقيق وتمكينه من الاطلاع على مضمون المخالفة.
- إجراء التحقيق بحضور الموظف: لا يجوز التحقيق غيابيًا إلا في حالات استثنائية، ويجب تدوين محضر رسمي بذلك.
- ضمان حق الدفاع: للموظف الحق في تقديم أقواله وشهوده والمستندات التي تدعمه.
- التحقيق بواسطة جهة مختصة: يجب أن يُجرى التحقيق من قبل لجنة أو مسؤول مختص وفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية أو القوانين المنظمة.
حقوق الموظف أثناء التحقيق
يُعد تمكين الموظف من ممارسة حقوقه أثناء التحقيق ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية التوازن بين سلطة صاحب العمل وحقوق العامل.
وفيما يلي أبرز حقوق الموظف أثناء التحقيق الإداري:
- الاطلاع على تفاصيل المخالفة: من حق الموظف أن يُبلَّغ بشكل رسمي وواضح بطبيعة المخالفة المنسوبة إليه، مع منحه فرصة الاطلاع على كافة المستندات والأدلة المتعلقة بها قبل بدء التحقيق.
- الحق في تقديم الدفاع: يحق للموظف إبداء أقواله بحرية، وتقديم دفوعه كتابيًا وشفويًا، بالإضافة إلى تقديم الشهود والمستندات التي يراها ضرورية لدحض الاتهامات الموجهة إليه.
- الحضور الشخصي أثناء التحقيق: يجب إجراء التحقيق بحضور الموظف ذاته، ولا يجوز التحقيق غيابيًا إلا في حالات محددة يكون فيها الغياب مبررًا وبقرار مسبب يتم توثيقه بمحضر رسمي.
- الاستعانة بمحام: يُسمح للموظف بالاستعانة بمحامٍ خلال جلسات التحقيق، وذلك لتقديم المشورة وضمان أن تتم الإجراءات وفق الأطر القانونية السليمة.
- إجراء التحقيق بسرية تامة: تُلزم الجهة المختصة بإجراء التحقيق بسرية حفاظًا على سمعة الموظف وحقوقه، إلا إذا رغب الموظف في أن يكون التحقيق معلنًا.
دور المحامي في التحقيق مع الموظف
يُعتبر دور المحامي في التحقيق مع الموظف عنصرًا مهماً لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني يحفظ للموظف حقوقه ويدافع عن مصالحه، ويشمل دور المحامي أثناء التحقيق الإداري المهام التالية:
- مراجعة قرار الإحالة للتحقيق: يقوم المحامي بفحص مدى قانونية إحالة الموظف للتحقيق، والتأكد من توافر الشروط الشكلية والإجرائية الصحيحة.
- تقديم المشورة القانونية للموظف: يشرح المحامي للموظف حقوقه وواجباته أثناء التحقيق، ويوجهه لكيفية الرد على الاتهامات وتقديم دفاعه بشكل قانوني سليم.
- الحضور مع الموظف أثناء التحقيق: يرافق المحامي الموظف خلال جلسات التحقيق، ويتدخل لتسجيل ملاحظاته القانونية، والتأكد من التزام المحقق بالإجراءات الصحيحة وعدم تجاوز صلاحياته.
- صياغة المذكرات والدفوع القانونية: يُعد المحامي مذكرات دفاع قانونية تعزز موقف الموظف، مع تقديم الشهادات والمستندات التي تدعم براءته أو تبرر موقفه.
- التظلم والطعن على القرارات التأديبية: في حال صدور قرار تأديبي مجحف، يتولى المحامي إعداد التظلم أمام الجهة المختصة أو رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لإلغاء القرار.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول التحقيق مع الموظف في قانون العمل الكويتي، حيث أوضحنا لك حقوق الموظف أثناء التحقيق ودور المحامي.
وللحصول على استشارة قانونية، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.