في إحدى المعاملات الرسمية، اكتشف أحد الأشخاص أن المستند الذي قُدم ضده يحتوي على بيانات مزورة، مما أثار تساؤلاته حول ما إذا كان التزوير جنحة ام جناية في القانون الكويتي، وما العقوبات المترتبة على ذلك.
وفي مقال اليوم سنوضح الفرق بين التزوير كجنحة أو جناية، والأساس القانوني لكل منهما.
تواصل مع محامي كويتي شاطر في قضايا التزوير عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
التزوير جنحة ام جناية في القانون الكويتي
التزوير هو أي فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد استعماله على نحو يضر بالغير أو يخل بالثقة العامة، سواء كان هذا التغيير يتم عن طريق الإضافة أو الحذف أو الاصطناع أو وضع توقيع أو ختم مزور أو أي وسيلة أخرى مادية أو إلكترونية.
ويُعد التزوير من الجرائم التي يوليها المشرّع الكويتي أهمية خاصة، لما لها من أثر مباشر على استقرار المعاملات وحماية الحقوق.
ويختلف وصف الجريمة بين جنحة وجناية تبعًا لطبيعة المحرر الذي وقع عليه التزوير وصفة الفاعل والظروف المحيطة بالفعل. وبحسب ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي، يمكن تحديد التصنيف على النحو الآتي:
- التزوير في محرر عرفي: يُعتبر جنحة، ويُعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو الغرامة حتى 225 دينارًا، أو الجمع بين العقوبتين، وذلك لكون المحرر العرفي ينشأ بين الأفراد ولا يتمتع بذات الحماية المقررة للمحررات الرسمية.
- التزوير في محرر رسمي أو أوراق بنكية: يُعد جناية، وتصل العقوبة إلى السجن حتى 7 سنوات، مع إمكانية إضافة غرامة تصل إلى 750 دينارًا، نظرًا لخطورة المساس بالمحررات الرسمية التي تصدر عن جهات عامة أو مؤسسات مالية.
- التزوير في محرر رسمي من موظف عام أثناء تأدية عمله: يُصنف كـ جناية مشددة، وتصل العقوبة إلى السجن حتى 10 سنوات، مع غرامة قد تصل إلى 10,000 دينار، وذلك لتوافر ظرف مشدد يتمثل في إساءة استغلال الوظيفة العامة للإضرار بالغير أو المصلحة العامة.
وبهذا، فإن التوصيف القانوني لجريمة التزوير لا يتوقف على وقوع الضرر الفعلي فقط، بل يمتد إلى نوع المحرر والجهة التي أصدرته، وظروف ارتكاب الفعل، وهو ما يجعل الإلمام بهذه الفروق أمرًا أساسيًا لفهم الموقف القانوني بدقة واتخاذ الإجراءات السليمة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث أوضحنا التزوير جنحة ام جناية في القانون الكويتي والعقوبات المقررة لكل حالة، فهم هذه الفروق يساعد على تحديد الموقف القانوني واتخاذ الخطوات السليمة لحماية الحقوق.
الاستعانة بمكتب محاماة في الكويت خبير في قضايا التزوير خطور ضرورية لتحديد الوصف القانوني الصحيح للجريمة وفقًا لأحكام القانون الكويتي.
اقرأ المزيد عن: الدفوع في قضايا التزوير في الكويت، ومتى تسقط جريمة التزوير في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.