قد يسلّم تاجر بضاعته إلى أحد العملاء، فيلتزم الأخير بدفع جزء من الثمن ويؤجل الباقي على وعدٍ بالسداد، ثم يتأخر لأشهر طويلة دون استجابة للمطالبة. هنا يجد الدائن نفسه أمام خيار قانوني هو رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت لضمان تحصيل مستحقاته عبر القضاء.
وفي مقال اليوم نوضح الخطوات التي يجب اتباعها، ودور المحامي في هذه الإجراءات، وكيفية ضمان الحقوق وفق القانون الكويتي.
تواصل مع محامي كويتي شاطر في القضايا المالية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حالات رفع دعوى مالية في الكويت
تختلف الظروف التي قد تدفع الشخص أو الشركة إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بمستحقات مالية، فالقانون الكويتي نظم هذه الحالات بشكل يضمن حماية حقوق الدائنين والالتزام بالوفاء من قبل المدينين.
ومن أبرز هذه الحالات:
- عدم سداد ثمن البضائع أو الخدمات بعد استلامها.
- التأخر في دفع القروض أو السلف الموثقة أو المعترف بها.
- المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية أو الأدبية الناشئة عن إخلال تعاقدي.
- المطالبة بقيمة شيكات أو كمبيالات مرتجعة لعدم وجود رصيد.
- المطالبة بالديون المقرّة بإقرارات خطية أو شفوية مدعمة بالأدلة.
إجراءات دعوى مطالبة مالية في الكويت
لكي يتمكّن الدائن من تحصيل مستحقاته عبر القضاء، لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات القانونية المنظمة في قانون المرافعات الكويتي.
وأهم هذه الخطوات هي:
- الاستعانة بمكتب محامي في الكويت: الخطوة الأولى والأكثر أماناً، حيث يتولى المحامي صياغة صحيفة الدعوى، تحديد المحكمة المختصة، والتأكد من توافر الشروط القانونية.
- تجهيز المستندات المؤيدة للدعوى مثل العقود، الفواتير، المراسلات أو الشيكات.
- تقديم صحيفة الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة، ودفع الرسوم المقررة.
- إعلان المدعى عليه رسمياً بموعد الجلسة لمباشرة نظر الدعوى.
- المرافعة وحضور الجلسات لعرض الأدلة والدفوع القانونية حتى صدور الحكم.
- تنفيذ الحكم عبر إدارة التنفيذ بالمحكمة لضمان تحصيل المبلغ المحكوم به.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى مطالبة مالية
لا يمكن للمحكمة أن تنظر في الدعوى المالية ما لم تُقدَّم مستندات تثبت وجود الدين أو الالتزام، لذلك يجب على الدائن تجهيز أوراقه بعناية قبل التوجه إلى القضاء.
وأهم هذه المستندات هي:
- عقد مكتوب أو فاتورة بيع يثبت التعامل المالي بين الطرفين.
- إيصالات دفع أو تحويلات بنكية تثبت المبالغ التي تم سدادها أو المتبقية.
- شيكات أو كمبيالات مرتجعة في حال كان الدين ثابتاً بأوراق تجارية.
- مراسلات أو رسائل إلكترونية تؤكد الاتفاق أو إقرار المدين بالدين.
- بطاقة الهوية أو السجل التجاري لإثبات الصفة القانونية للمدعي والمدعى عليه.
دور المحامي في دعوى المطالبة المالية
يُعتبر المحامي الركيزة الأساسية لنجاح دعوى المطالبة المالية، فوجوده يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق الدائن من أي ثغرات قانونية، ويتمثل دوره في:
- تقييم الموقف القانوني والتأكد من صحة الدين وأهليته لرفع الدعوى.
- صياغة صحيفة الدعوى بما يتوافق مع متطلبات قانون المرافعات.
- تحديد المحكمة المختصة ونوع الدعوى (عادية أو قليلة القيمة).
- تجهيز الأدلة والمستندات وتقديمها بشكل منظّم يقوي موقف المدعي.
- المرافعة أمام المحكمة والرد على دفوع المدعى عليه.
- متابعة تنفيذ الحكم من خلال الحجز أو إجراءات التنفيذ لضمان تحصيل المبلغ.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، فإن رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت يظل الوسيلة القانونية الأهم لضمان الحقوق واسترداد المستحقات وفق القوانين.
لأي استفسار قانوني حول القضايا المالية، يمكنك التواصل مع محامي شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: عقد تأسيس شركة في الكويت، وعقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت، والأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.