قد يظن الدائن أن امتلاكه لسند قانوني أو حكم قضائي كافٍ لضمان استيفاء حقه، لكن في الواقع قد يُفاجأ بتصرّف من المدين ينقل أمواله إلى الغير أو يرهق ذمته بالتزامات جديدة ليتهرّب من السداد. هنا برزت الدعوى البوليصية في القانون المدني الكويتي كآلية تحمي الدائن من مثل هذه التصرفات وتعيد له الأمل في استيفاء حقوقه.
وفي مقال اليوم، نسلّط الضوء على مفهوم هذه الدعوى، الشروط التي نص عليها القانون المدني الكويتي، والآثار المترتبة عليها، مع بيان الدور المحوري للمحامي في متابعة مثل هذه القضايا.
يمكنك التواصل فوراً مع محامي بالكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عب زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى الدعوى البوليصية في الكويت
الدعوى البوليصية أو ما يُعرف بدعوى عدم نفاذ التصرف هي وسيلة قانونية تحمي الدائن من تصرفات مدينه التي قد تضر بضمان حقه. ويُقصد بها ببساطة أن يُعتبر تصرف المدين صحيحًا فيما بينه وبين الغير، لكنه غير نافذ في مواجهة الدائن.
ويتضح معناها في النقاط التالية:
- إذا باع المدين عقارًا أو منقولًا بقصد تهريب أمواله بعيدًا عن متناول الدائن.
- إذا تبرّع المدين بجزء من أمواله للغير بما يُنقص الضمان العام للدائنين.
- إذا أنشأ المدين التزامات جديدة تزيد من إعساره وتُضعف قدرته على السداد.
- النتيجة أن التصرف يظل صحيحًا بين المدين والمتصرف إليه، لكنه يُعد كأن لم يكن بالنسبة للدائن، فيتمكن من التنفيذ على المال محل التصرف.
إجراءات الدعوى البوليصية في الكويت
رفع الدعوى البوليصية في القانون المدني يتطلب المرور بعدة خطوات قانونية دقيقة، لأن أي خطأ إجرائي قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً أو موضوعًا. ولهذا تُرتّب الإجراءات على النحو التالي:
- الاستعانة بمكتب محامي في الكويت: لتقييم حالة المدين، والتحقق من توافر الشروط القانونية للدعوى، وتجميع الأدلة.
- إعداد صحيفة الدعوى: يحرر المحامي لائحة الدعوى موضحًا فيها بيانات الأطراف، التصرف المطعون فيه، وطلب الحكم بعدم نفاذه في مواجهة الدائن.
- إرفاق المستندات الداعمة: مثل عقود البيع أو الهبة، كشوف الحسابات، أو أي مستند يثبت إعسار المدين أو سوء نيته.
- تقديم الدعوى للمحكمة المدنية المختصة: غالبًا أمام المحكمة الكلية – الدائرة المدنية.
- اختصام المدين والمتصرف إليه معًا: لأن الحكم بعدم النفاذ يجب أن يسري في مواجهتهما معًا.
- المرافعة أمام المحكمة: حيث يعرض المحامي أدلته، ويرد على دفوع المدين أو الغير المتصرف إليه.
- صدور الحكم: إذا اقتنعت المحكمة، تصدر حكمًا باعتبار التصرف غير نافذ في مواجهة الدائن، ما يتيح له التنفيذ على المال محل التصرف.
شروط الدعوى البوليصية
لا يكفي مجرد ادعاء الدائن بضرر من تصرفات المدين، بل يشترط القانون المدني الكويتي توافر مجموعة من الضوابط حتى تُقبل الدعوى وتُحكم فيها بعدم نفاذ التصرف، ومن أبرز هذه الشروط:
- وجود دين مستحق الأداء: يجب أن يكون للدائن حق ثابت ومستحق عند رفع الدعوى.
- أن يكون التصرف لاحقًا لنشوء الدين: فلا يجوز الطعن في تصرفات صدرت قبل وجود حق الدائن.
- أن يسبب التصرف ضررًا للدائن: مثل إنقاص أموال المدين أو زيادة التزاماته على نحو يضعف ضمان الدائن.
- إعسار المدين أو زيادة إعساره: أي أن يصبح المدين غير قادر على الوفاء بديونه نتيجة التصرف.
- علم المتصرف إليه بالغش: في حالة التصرف بعوض (كالبيع)، يجب إثبات أن الطرف الآخر كان على علم بأن التصرف يضر بحقوق الدائن.
- رفع الدعوى في المدة القانونية: إذ تسقط الدعوى إذا مضت ثلاث سنوات من علم الدائن بالتصرف أو خمس عشرة سنة من تاريخ وقوعه.
دور المحامي في الدعوى البوليصية
نظرًا لتعقيد الدعوى البوليصية وما تتطلبه من شروط وإثباتات دقيقة، فإن دور المحامي يكون محوريًا منذ بداية النزاع حتى صدور الحكم.
- تقييم الحالة: يتولى المحامي دراسة وضع المدين المالي، والتأكد من وجود دين مستحق، وتحليل التصرفات التي قام بها المدين.
- صياغة الدعوى: يقوم المحامي بتحرير صحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم، مرفقة بالمستندات والأدلة التي تعزز موقف الدائن.
- اختصام الأطراف: يضمن المحامي إدخال المدين والمتصرف إليه في الدعوى، حتى يكون الحكم نافذًا بحقهم.
- المرافعة والدفاع: يعرض المحامي دفوعه القانونية أمام المحكمة، ويثبت توافر شروط الدعوى، ويرد على حجج الخصم.
- متابعة التنفيذ: بعد صدور الحكم بعدم نفاذ التصرف، يتابع المحامي إجراءات التنفيذ على المال محل التصرف لضمان استيفاء حق الدائن.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الدعوى البوليصية في القانون المدني الكويتي، حيث استعرضنا معناها وشروطها وإجراءاتها ودور المحامي في متابعتها.
احصل على معلومات عن: رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت، وعقوبة عدم سداد القرض في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.