في الحياة اليومية قد تنشأ بين شخصين التزامات مالية متبادلة؛ فالأول يدين للثاني بمبلغ معين، وفي الوقت نفسه يكون الثاني مدينًا له بمبلغ آخر. هنا يظهر دور المقاصة في القانون الكويتي، حيث يتم خصم المبالغ المتقابلة والاكتفاء بسداد الفرق فقط. هذه الآلية القانونية تسهّل المعاملات وتقلل من التعقيدات النقدية.
وفي مقال اليوم سنتعرف على معنى المقاصة، الشروط التي نص عليها القانون الكويتي لقيامها، ودور المحامي في تثبيتها وحماية حقوق الأطراف أمام القضاء.
تواصل مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى المقاصة في القانون الكويتي
المقاصة هي وسيلة قانونية لانقضاء الالتزامات المتقابلة بين طرفين، بحيث يتم إسقاط الدين الأقل من الدين الأكبر ويُكتفى بالمطالبة بالفرق. وقد نص عليها القانون المدني الكويتي ضمن أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء.
ولفهم معناها بشكل أوضح، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- آلية انقضاء الدين: تُعد المقاصة إحدى طرق سقوط الالتزام، إلى جانب الوفاء والإبراء وغيرها.
- التزامات متقابلة: لا تقوم المقاصة إلا إذا كان كل طرف دائنًا ومدينًا في الوقت نفسه للطرف الآخر.
- وفاء جزئي مبسط: بدلاً من تبادل المدفوعات، تُخصم الديون المتقابلة ويُسدّد الفرق فقط.
- تطبيق قضائي وعملي: قد تتم المقاصة باتفاق الأطراف، أو بحكم القانون إذا توافرت الشروط.
شروط المقاصة
حتى تُعتبر المقاصة صحيحة ونافذة في القانون الكويتي، لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي نص عليها المشرّع لضمان عدالتها وحماية حقوق الأطراف:
- أن يكون الدينان متقابلين: أي أن يكون كل طرف دائنًا ومدينًا في الوقت ذاته للطرف الآخر.
- تماثل المحل: يشترط أن يكون الدينان من نفس النوع والوصف، وغالبًا ما تكون مبالغ نقدية.
- ثبوت واستحقاق الدينين: لا تقع المقاصة إلا إذا كان كل دين ثابتًا، صحيحًا، وقابلًا للمطالبة القضائية.
- انعدام الموانع: لا تجوز المقاصة إذا كان الدين محل نزاع جوهري أو خاضعًا لحجز لصالح الغير.
- التمسك بالمقاصة: على الطرف الراغب في المقاصة أن يعلن تمسكه بها، فهي لا تُطبق تلقائيًا في جميع الحالات.
إجراءات المقاصة في الكويت
بعد التأكد من توافر شروط المقاصة، يمر تطبيقها بعدة خطوات عملية تضمن صحتها أمام القانون وحماية حقوق الأطراف:
- التحقق من الديون المتقابلة: يبدأ الأمر بالتأكد من وجود دينين ثابتين ومتقابلين بين الطرفين.
- إعلان التمسك بالمقاصة: يجب على الطرف الذي يرغب في الاستفادة منها أن يعلن ذلك صراحة، سواء وديًا أو أمام المحكمة.
- إثبات المقاصة قضائيًا عند النزاع: إذا رفض الطرف الآخر، يتولى القاضي الفصل في صحة المقاصة وإقرارها ضمن الحكم.
- تسوية الدينين بقدر الأقل منهما: تقضي المحكمة بإسقاط الدين الأصغر من الدين الأكبر، ويبقى الفرق واجب السداد.
دور المحامي في المقاصة
يُعد اللجوء إلى مكتب محامي في الكويت خطوة أساسية عند التعامل مع قضايا المقاصة، حيث يتولى المحامي المهام التالية:
- مراجعة الشروط القانونية: يتأكد المحامي من وجود ديون متقابلة وصحيحة ومستحقة الأداء قبل التمسك بالمقاصة.
- صياغة الطلب أو الدفع بالمقاصة: يقدم المحامي الدفع بالمقاصة أمام المحكمة كوسيلة لانقضاء الدين، أو يدرجه ضمن مذكرة الدفاع.
- إثبات المستندات والديون: يجمع المحامي الأدلة والوثائق التي تثبت وجود الدينين وصحة المقاصة.
- التفاوض على مقاصة اتفاقية: يساعد المحامي الأطراف على إجراء مقاصة ودية إذا لم تتوافر الشروط القانونية الكاملة.
- حماية الحقوق أمام القضاء: يترافع المحامي لإقناع المحكمة بقبول المقاصة أو ردّها إذا تعارضت مع مصلحة موكله.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح معنى المقاصة في القانون الكويتي، وشروطها وإجراءاتها، إلى جانب إبراز دور المحامي في حماية حقوق الأطراف وضمان سلامة تطبيقها.
اقرأ أيضاً عن: دعوى مطالبة مالية في الكويت، والابعاد الإداري في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.