يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية خطيرة لما تشكله من آثار جسيمة تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد الأمن الاقتصادي والقومي.
ولذلك سخرت دولة الكويت جل جهودها لمكافحة انتشار هذه الظاهرة على أرض الواقع وتشريعات تجرمها وتفرض على مرتكبيها أقصى العقوبات.
هذا المقال سيتناول قانون الاتجار بالبشر الكويتي ويوضح جوانب هذه الجريمة وطرقها والسياسة العقابية التي انتهجها المشرع الكويتي في مواجهة انتشارها.
إن كنت تريد الحصول على الإيضاحات القانونية الدقيقة حول جريمة الاتجار بالأشخاص، فإن خيارك الأول والأفضل موجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية بالكويت. للتواصل المباشر معه اضغط هنا.
جدول المحتويات
قانون الاتجار بالبشر الكويتي.
تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم على مر العصور لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. بدءًا من حقه في الحياة وحمايته من الخطر وحق سلامة جسده وحريته الشخصية.
ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة والحد من انتشارها وحماية الأفراد والدولة بشكل عام. أصدرت دولة الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
الذي عرف ماهية جريمة الاتجار بالأشخاص وشرح مفهومها بأنها:
“كافة أشكال التعامل التي تتضمن انتهاكًا لحقوق الإنسان عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي أو الخداع والاحتيال بهدف الاستغلال أيًا كانت صورته أو شكله”.
وفصَّل القانون في الفقرة الرابعة من مادته الأولى جميع الأفعال التي تشكل جريمة الاتجار بالبشر وحصرها على نحو دقيق وشامل بالأفعال التالية:
- تجنيد أشخاص.
- نقلهم.
- إيوائهم.
- استقبالهم.
سواء تم ذلك عن طريق:
- استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
- الاختطاف.
- الاحتيال والخداع.
- الإجبار.
- استغلال السلطة والنفوذ.
- استغلال حالة الضعف.
- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو عينية.
وذلك بهدف استغلالهم بأي صورة كانت، سواء:
- الاستغلال الجنسي.
- الدعارة.
- السخرة.
- الخدمة قسرًا.
- الاسترقاق.
- نزع الأعضاء من الجسد.
عقوبة الاتجار بالبشر في القانون الكويتي
حددت المادة الثانية من قانون الاتجار بالأشخاص الكويتي عقوبة جريمة الاتجار بالبشر على النحو التالي:
- عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عامًا لكل من يقوم بالاتجار بالبشر على النحو المبين في الفقرة التي سبق شرحها أعلاه.
- عقوبة الحبس المؤبد في حال اقترنت الجريمة بإحدى الظروف التالية:
- إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
- إذا كانت ذات طابع غير وطني.
- إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو له سلطة عليه.
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف شخصين أو أكثر.
- إذا ارتكبها شخص يحمل سلاحًا.
- إذا أدت الجريمة إلى إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا في الدولة.
- إذا كان الضحية طفلًا أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- عقوبة الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة المجني عليه حيث يصدر بذلك حكم من القضاء الكويتي في قضية اتجار بالبشر.
الأسئلة الشائعة
بعد أن استعرضنا في الفقرات السابقة قانون الاتجار بالبشر الكويتي وعقوبة هذه الجريمة الخطيرة، نطرح الآن مجموعة من الأسئلة المتداولة حول هذا الموضوع، وهي:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه تفاصيل قانون الاتجار بالبشر الكويتي الذي تصدت من خلاله دولة الكويت لهذه الجريمة الخطيرة بشتى أشكالها وصورها بعقوبات صارمة لا تهاون بها.
الحلول الواقعية الأكثر إبداعية لمشاكلك القانونية تحتاج إلى فريق قانوني محترف ملتزم بتحقيق مصالحك وضمان فوزك في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية فاجعلها وجهتك الأولى.
إذا تعرضت لأحد أشكال ه1ه الجرائم تواصل فورا مع افضل محامي جنائي بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.