يتم سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي بعد مضي فترة زمنية محددة، وذلك في الجنح والجنايات التي تسقط بالتقادم.
في مقالنا سنوضح مفهوم التقادم ومدته في الجنح والجنايات، وكيفية التعامل مع التقادم في الحكم النهائي والحكم الغيابي.
لأي استشارة قانونية حول سقوط الحق بالتقادم في القانون الكويتي، تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي.
يُقصد بمفهوم تقادم الدعوى وتقادم العقوبة أي سقوط كل منهما بعد مضي فترة زمنية محددة ومذكورة في القانون، إما بدءًا من تاريخ وقوع الجريمة أو تاريخ صدور الحكم في تنفيذ العقوبة.
وتختلف مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح عن سقوطها في الجنايات.
فقد نص المشرع في قانون الجزاء 16 لعام 1960 على أنه يتم سقوط الدعوى بالتقادم:
- في الجنح بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي عشر سنوات من صدور الحكم النهائي.
- في الجنايات بعد مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي عشرون عام من تاريخ صدور الحكم النهائي إلا في عقوبة الإعدام فتسقط بعد مضي ثلاثين عام من تاريخ صدور الحكم النهائي.
حيث يبدأ التقادم من تاريخ الحكم النهائي في الجنح والجنايات، أما في حالة الحكم الغيابي إذا لم يصبح نهائي فتسري عليه المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية.
إذ يتم سقوط العقوبة في الجنح غيابيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه.
ويتم سقوط العقوبة في الجنايات غيابيًا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه، وذلك بحسب ما ورد في قانون الجزاء الكويتي.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن الأسئلة الواردة حول مقالنا:
في ختام مقالنا نتمنى أننا وضعنا بين يديك كل ما يتعلق بسقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المقررة لها وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وننصحك دائمًا بالاستعانة بمحامي ماهر من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية لأخذ رؤية ومشورة واضحة وقانونية حول موضوع التقادم في الدعاوي والأحكام.
اجصل على معلومات عن: تقادم الشكوى في شهادة الزور بالكويت، وقد تبحث عن افضل محامي جنائي بالكويت ليساعدك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.