تُشكّل الحالة الصحية للمتهم جانبًا دقيقًا ومعقّدًا في مسار عملية التقاضي، وهنا يظهر دور القانون في وضع ضوابط واضحة تحكم مسؤولية المتهم في مثل هذه الظروف.
في هذا المقال، نُلقي الضوء على الإطار القانوني الذي يتيح اعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية في الكويت، والشروط والإجراءات التي تنظم هذا الإعفاء.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى يتم اعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية في الكويت
تمثل الحالة الصحية النفسية والعقلية للمتهم أحد الاعتبارات الجوهرية التي قد تؤثر على مسؤوليته الجنائية.
ويحرص المشرع الكويتي على تحقيق العدالة الجنائية المتوازنة التي تراعي ليس فقط الفعل الإجرامي، وإنما كذلك الإدراك والتمييز لدى مرتكبه وقت ارتكابه للجريمة.
ومن هنا، فقد نص القانون الكويتي على حالات يُعفى فيها المتهم من العقوبة إذا ثبتت إصابته بحالة صحية تؤثر على قدرته العقلية والنفسية.
فإذا ثبت، بعد عرض المتهم على الطبيب الشرعي، أنه كان وقت ارتكاب الجريمة عاجزًا عن إدراك طبيعتها أو صفتها غير المشروعة، أو غير قادر على توجيه إرادته بسبب إصابته بمرض عقلي، أو بنقص في نموه الذهني، أو بأية حالة عقلية غير طبيعية، فإن المحكمة تقضي بعدم مسؤوليته الجنائية، لعدم توافر الركن المعنوي، والمتمثل في القصد الجنائي والإرادة الحرة.
وبدلًا من فرض العقوبة عليه، تأمر المحكمة بإيداعه في مركز للرعاية الصحية النفسية والعقلية، وذلك حتى يزول السبب الذي استوجب هذا الإجراء، وذلك عملًا بالمادة (22) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي.
وفي السياق نفسه، نصت المادة (118) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت، على أنه إذا تبين للمحكمة أن المتهم مصاب بالجنون أو بمرض عقلي أو بأي مرض متعلق بالصحة النفسية، فإنها تحكم ببراءته، وتحيله إلى الجهة الإدارية المختصة لإيداعه في المؤسسة المخصصة للأمراض العقلية.
كما يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر بتسليمه لأحد أقاربه للعناية به، وتعتبره في هذه الحالة تحت التحفظ، مع تحديد الوسيلة المناسبة لذلك.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا الحالات التي يتم فيها اعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية في الكويت والإجراءات المترتبة على ذلك.
إذا كان لديك أي استفسار قانوني فلا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر.
اقرا المزيد عن: عقوبة السرقة في القانون الكويتي، وعقوبة تشويه السمعة في الكويت، وماهي عقوبة التهديد بالقتل في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.