امضاء مستند بالاكراه في الكويت تشكل جريمة في قانون الكويت، لها أركانها وعقوبتها وشروطها، وخطوات قانونية لإثباتها، لذا، أعددنا لكم هذا المقال لشرحها بالتفصيل، باشر القراءة.
تواصل مباشرة مع مكتب محامي في الكويت شاطر في جرائم التهديد، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
جريمة امضاء مستند بالاكراه في الكويت.
إمضاء مستند بالإكراه هو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الكويتي، وتتحقق بتوافر أركانها:
- الركن المادي:
- الإكراه المادي: يعدم الإرادة، عندما يجبر الشخص على إمضاء مستند، بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها، ولا يملك وسيلة لدفعها، فتفقده حرية الاختيار، وينتزع التوقيع عنوة، ولولاها ما كان ليوقع.
- الإكراه المعنوي: يضعف الإرادة، عند تهديد شخص بوسيلة ما، تولد في نفسه الخوف والفزع وتجعله يقدم على الإمضاء جبرًا.
- الركن المعنوي:
هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي للجاني، واتجاه إرادته الحرة إلى ارتكاب فعل التهديد والترهيب الذي من شأنه شل إرادة المجني عليه أو التحكم بها، لتحقيق النتيجة الجرمية، مع علمه المسبق بتجريمها وعدم مشروعيتها.
- النتيجة الجرمية:
يعتبر الترهيب قائمًا في نفس الممضي، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من اقتراب خطر حقيقي آني يهدده هو أو شخص يهمه أمره، في (النفس، الجسم، العرض، الشرف، المال)، ويراعى في تقدير الرهبة في نفس الضحية حالته، رجلًا أو امرأة، (عمره، علمه أو جهله، صحته ومرضه).
عقوبة التوقيع بالاكراه
سن قانون الجزاء الكويتي عقوبات مخصصة في جريمة الاكراه على التوقيع، وهي كالتالي:
- نصت المادة 173 من القانون على:
كل من هدد شخصًا لإكراهه على إمضاء مستند، بإنزال ضرر (بنفسه، بسمعته، بماله، أو بمن يهمه أمرهم)، سواء كان التهديد كتابيًا أو شفويًا، أو أفعالًا تنبئ بخطر حقيقي، يعاقب بالحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، أو إحدى العقوبتين.
إذا كان التهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات، والغرامة ثلاثة آلاف دينار، أو إحدى العقوبتين، المادة (173).
- نصت المادة 229 من القانون على:
من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء مستند مثبت لحق، يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات، ويجوز إضافة غرامة خمسة آلاف دينار.
كيفية إثبات الإكراه على التوقيع
لإثبات الإكراه وفق قانون إثبات الكويت يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم شكوى فورية للنيابة العامة أو أقرب مخفر شرطة، وإعطاء تفاصيل كاملة عن الحادثة ومرتكبيها إن عرفوا، والمستند الذي تم توقيعه بالإكراه.
- التحقيق واستجواب الجناة في مواجهة المجني عليه.
- إلزام الجاني حلف اليمين الحاسمة.
- إذا كان أصل المستند الرسمي موجودًا، فصورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية، تكون حجة بقدر مطابقتها للأصل.
- تحليل التوقيع في مخبر تحت إشراف فنيين مختصين.
- سماع الشهود إن وجد، فيما يتعلق بإثبات حصول الإمضاء على المستند تحت الإكراه.
- اعتراف الجاني أمام القضاء بإجبار الضحية على التوقيع بالإكراه، وذلك أثناء السير في الدعوى.
نتمنى أن نكون قد أوضحنا من خلال شرحنا المفصل حول جريمة امضاء مستند بالاكراه في الكويت، وتبيان عقوبتها وكيفية إثباتها، وشروطها، وحالات العفو من عقوبتها.
الأسئلة الشائعة
وأخيراً نتمنى أن نكون قد أوضحنا من خلال شرحنا المفصل حول جريمة امضاء مستند بالاكراه في الكويت، وتبيان عقوبتها وكيفية إثباتها، وشروطها، وحالات العفو من عقوبتها.
ولأي استفسار تواصلوا مباشرة مع محامي خبير ومختص قادر على تمثيلكم أمام القضاء من شركة انعقاد الرائدة في مجال المحاماة على مستوى الكويت.
اقرأ المزيد عن: التهديد في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى أن تستفسر وتسأل محامي في الكويت شاطر.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.