تخطى إلى المحتوى

أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت

أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت

قد تظن أن البراءة عندما تتورط في قضية مخدرات هي أمر مستحيل وغير ممكن، إلا أن القانون الكويتي وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية.

هذا المقال سيشرح بالتفصيل الثغرات القانونية التي يمكن استغلالها للحصول على أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت ويقدم لك المعلومات الدقيقة التي لن تجدها في مكان آخر.

مهما كانت قضيتك، فإن المحامي الأكثر خبرة في الكويت، قادر على مساعدتك في إيجاد طريق الخروج من مشكلتك القانونية هو موجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية. للتواصل المباشر معه اضغط هنا.

أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت.

صحيح أن قضايا المخدرات هي من أكثر القضايا صعوبة وتعقيدًا والتي تطال آثارها الخطيرة المجتمع بأكمله.

إلا أنه يوجد العديد من الثغرات القانونية الناتجة عن تقصير قانوني ترتكبه الجهات المنوط بها متابعة قضايا المخدرات. والتي يستغلها بعض المحامين كمفاتيح ذهبية في تبرئة موكليهم من تلك القضايا.

حيث أن القضاء لا يعاقب المتهم في قضية مخدرات ولا يدينه بمجرد توافر دليل على ذلك. وإنما يجب أن يكون الدليل مبني على إجراءات قانونية مشروعة وإلا قضى ببراءته.

وعند الحديث عن الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي تؤدي إلى بطلان الإجراءات وبالتالي تؤدي إلى صدور حكم ببراءة المتهم. يكمن ذكر ما يلي:

  • بطلان إجراءات القبض والتفتيش أو حدوثهما دون إذن من النيابة العامة. حيث لا يحق لأي جهة كانت إيقاف أحد أو القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة.

فلا يحق لرجال الشرطة على سبيل المثال تفتيش أي سيارة أو فتح صندوقها دون إذن من النيابة أو دون وجود حالة تلبس واضحة أو دون مبرر قوي.

لذلك إن تم مخالفة ذلك بَطُلَ التفتيش حتى ولو تم العثور على مواد مخدرة في السيارة. ما يساعد المحامي في الدفع به أمام القاضي والحصول على البراءة.

  • بطلان إجراءات التحقيق، فيبطل التحقيق مع المتهم في حال عدم اطلاعه على التهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة والمستندات.

وفي حال لم يُمنَح حقه المكفول في الدستور والقوانين الكويتية في التزام الصمت أو حضور محاميه أثناء جلسات التحقيق.

  • انتفاء وجود حالة من حالات التلبس، حيث يقوم التلبس على اليقين والتأكد وليس على التخمين وهو يرتبط مباشرة بالجريمة ووقوعها ليس بمجرد الشك أو بحالة المتهم. وتنفي حالة التلبس إذا كانت الأدلة غير صحيحة أو غير جدية وإذا تعارضت الشهادات معها.
  • تقديم المدمن أو أحد أفراد أسرته طلب علاج عبر شكوى نظامية إلى النيابة العامة بشرط أن يحدث ذلك قبل الضبط من قبل الشرطة أو الجهة المختصة.
  • بطلان محضر دوريات الشرطة وعدم وضوح التفاصيل فيه أو عدم شرحها ووصفها بدقة.
  • بطلان إذن النيابة العامة لقيامه على تحريات غير جدية ما يؤدي إلى البراءة في قضية المخدرات في الكويت.
  • بطلان محضر أخذ العينية ونتيجة التحليل.
  • انتفاء وجود صلة بين المتهم والمضبوطات.

وبناء عليه فإنه إذا ثبت للقاضي الجزائي بطلان هذه الإجراءات التي نظمها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وفق ضوابط وقواعد محددة لا يجوز الخروج عنها. فإنه يقضي ببراءة المتهم حتى لو قام الدليل على ارتكابه الجرم ومهما بلغت قيمة الدليل.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت، نطرح الآن مجموعة من أكثر الأسئلة تداولًا على محركات البحث حول موضوع مقالنا، وهي:

يثبت تعاطي المخدرات عن طريق وسائل الإثبات المقررة قانونًا، مثل الخبرة الطبية، المعاينة، الشهود، القرائن والأدلة، اعتراف المتهم.
في حال تمت مخالفة القواعد والإجراءات القانونية التي ذكرت في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. مثل القبض والتفتيش دون إذن من النيابة العامة، أو إجبار المتعاطي على الاعتراف. أو التحقيق معه دون حضور محامي وغير ذلك من الإجراءات.
يقضي قاضي الجزاء ببراءة المتهم من حيازة المخدرات في عدد من الحالات، أهمها اختلاف نوع للمخدر وبيانات الإحراز. قصور تقرير المعمل الجنائي، عدم عرض المادة المضبوطة أمام المتهم ومحاميه.

هذا كان كل شيء في مقالنا لليوم الذي تناولنا فيه بإسهاب كل الثغرات القانونية التي تؤدي إلى أحكام البراءة في قضايا المخدرات في الكويت.

وإن كنت تبحث عن افضل محامي مخدرات في الكويت فإنك الآن بلغت وجهتك الصحيحة في شركة انعقاد للمحاماة. والاستشارات القانونية فلا تتردد بالتواصل معها والحصول على الخدمة القانونية التي تريدها.

تعرف على افضل محامي مخدرات بالكويت لمساعدتك، واقرأ بنفسك عن عقوبة تعاطي المخدرات وعقوبة تاجر المخدرات في الكويت. وتعرف على قانون المخدرات الكويتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية