احكام التمييز في قضايا الاخطاء الطبية في الكويت لها أثر كبير في تغيير أحكام قضائية صادرة عن محاكم الدرجة الأولى،
فما الذي جاءت به المحكمة من أحكام حول تعويض خطأ طبي، تابع معنا في مقالنا.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر بالتمييز، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
احكام التمييز في قضايا الاخطاء الطبية في الكويت.
تُعنى محكمة التمييز في الكويت بالتأكد من حسن سير العدالة من خلال إشرافها على تفسير القانون وتطبيقه بحيث يتم توحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية الناظمة لها.
وهي تعلو التسلسل الهرمي القضائي بالكويت، لتكون بذلك المحكمة العليا تدنوها محاكم الدرجة الثانية المتمثلة بمحكمة الاستئناف.
وبحسب ما نص عليه قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما:
“لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل المريض إليها إن تبين بأنه بذل العناية اللازمة، وقد لجأ لكل الوسائل التي يستطيعها من كان بمثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج”.
ومفاد ذلك هو أن التزام الطبيب بعلاج مرضاه ليس التزامًا بتحقيق غاية، بل هو التزام ببذل عناية.
وقد جرى حكم محكمة التمييز بأنه:
من المقرر أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني الجسيم هو إثبات مخالفة الطبيب لأصول وقوعد الطب الأساسية التي لا مجال للجدل فيها.
وأن يكون هناك رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والأضرار التي تحصل للمريض، وتقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر وبين توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها دون معقب.
وذلك مادام استخلاصه سائغًا ومستندًا لما هو ثابت بالأوراق، ومن المقرر أن ركن السببية بالمسئولية التقصيرية لا يقوم إلا استنادًا للسبب المنتج الفعال المحدث للضرر.
دون السبب العارض الذي لا شأن بطبيعته بإحداث هذا الضرر مهما كان قد ساهم مصادفة بإحداثه وكان مقترنًا بالسبب المنتج.
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا احكام التمييز في قضايا الأخطاء الطبية في الكويت والذي قدمنا من خلاله المقصود بحكم الخطأ الطبي ومبلغ تعويض الخطأ الطبي في الكويت.
يمكنك أن تجد أفضل الخدمات والاستشارات القانونية حول الاخطار الطبية من قبل أفضل محامي عام في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: التمييز في القانون الكويتي، وطعون احكام تمييز الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.