عدَّ القانون الكويتي القذف والسب والشتم جرائم جزائية تنطوي على قصد الإساءة والتشهير، وشرّع لها عقوبات معينّة في قانون الجزاء، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيّة المعلومات.
إذًا، كيف يتمّ إثبات جريمة السب والقذف، وما معنى احكام التمييز في قضايا القذف والسب ع تويتر في الكويت؟
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، او عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
احكام التمييز في قضايا القذف والسب ع تويتر في الكويت.
لا تُعتبر احكام التمييز في قضايا القذف والسب ع تويتر في الكويت أحكامًا قضائية تبُتّ في موضوع الدعوى.
لأن دور محكمة التمييز الكويتية يقتصر على الفصل في قانونيّة الأحكام المطعون فيها، وقانونيّة تطبيقها وتأويلها، وإجراءات إصدارها عن محكمة الاستئناف، في الحالات الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيها مبنيًّا على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات نتج عنه تأثير فيه.
وتكون أحكام التمييز في قضايا القذف والسب في الكويت على طلبات الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، كالآتي:
- قبول الطعن بالأحكام، إذا رأت أنه مُحقّ، ومبنيّ على أسباب تُجيز الطعن بالتمييز.
- رفض الطعن بالأحكام، إذا رأت أن الطعن يحوي عيبًا في شكّله القانوني، أو بطلانًا في إجراءاته، أو سبّبًا مختلفًا عن أسباب الطعن بالتمييز تُثبته في محضر الجلسة بإيجاز.
- وتُعيّن المحكمة المُختصّة عن قضية سب وقذف الكويت، إذا ميّزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص القضائي.
أسباب البراءة في السب والقذف
وضع المشرّع الكويتي أسبابًا للبراءة في قضايا السب والقذف، حيث يُبيح للفاعل استخدام أقوال، أو عبارات السب والقذف ضمن حالات معيّنة نصّ عليها قانون الجزاء الكويتي في المواد رقم (213، 214).
حيث نص المادة 213 على؛ لا جريمة إذا وقعت الأقوال، أو العبارات التي تُعدّ سُبابًا في الحالات الآتية:
- إذا صدرت عن موظف، أو غير موظف تنفيذًا لحكم القانون، أو استعمالًا لحق يٌقرّره.
- إذا لم تتعدَّ السرد، أو التلخيص الأمين لِما دار في اجتماع عقده -وفقًا للقانون- مجلس، أو هيئة، أو لجنة لها اختصاص قانوني، أو لِما دار أمام محكمة، أو أثناء إجراءات قضائية، بشرط ألّا يكون هناك قرارًا بحظر ذلك.
- إذا كانت قد أُذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك بالإجراءات (قاضٍ، مدّعٍ، محامٍ، شاهدٍ، أو طرفٍ في الدعوى).
- يتماثل في ذلك أن تكون الأقوال، أو العبارات
أما المادة 214 فإنه؛ لا جريمة إذا كان القذف يتضمّن واقعة تُقدَّر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، وذلك في الحالات الآتية:
- أن يتضمّن إبداءًا للرأي في مسلك موظف عام، أو شخص مُكلّف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلّق بأعمال وظيفته.
- أن يتضمّن نقدًا، أو حكمًا من أيّ نوع يتعلّق بعمل علمي، أو أدبي.
- أن يصدر من شخص له سلطة الرقابة والتوجيه على آخر بناء على نصّ القانون آو بناء على عقد، وتضمّن انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل ضمن سلطته.
- أن تصدر عن شخص يريد بها حماية مصلحة له، أو لغيره يعترف بها القانون لا يحظر حمايتها عن طريق تلك الأقوال أو العبارات بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية
الأسئلة الشائعة
تعرّفنا في مقالتنا من شركة انعقاد للمحاماة على احكام التمييز في قضايا القذف والسب ع تويتر في الكويت، وأسباب البراءة التي نصّ عليها قانون الجزاء الكويتي في قضايا السب والقذف.
وإذا كنت تريد الحصول على المزيد من الإيضاحات القانونية، فلا تتردد بالحصول عليها من أفضل محامي متخصص الجرائم الالكترونية في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: احكام التمييز قضايا وسائل الاتصال بالكويت، وجريمة السب والقذف في قانون الجزاء الكويتي.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.