تصدر احكام القضاء في جنحة نصب عن المجني عليه بالكويت لرد الحق الشخصي للضحية، والحصول على تعويض إثر تعرضه للضرر المعنوي والمادي.
وفي هذا المقال سنوضح ماهية جريمة النصب وأنواعه، والعقوبة البسيطة والمشددة المترتبة عليه، وكيفية مطالبة المجني عليه بحقه الشخصي وبتعويض.
بالتأكيد استعانتك بمحامي خبير وقوي بالكويت كمكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيضمن استرداد حقك الشخصي ومعاقبة الجاني. انقر هنا للتواصل مع المكتب.
جدول المحتويات
احكام القضاء في جنحة نصب عن المجني عليه بالكويت.
عرف القانون الكويتي جريمة النصب في المادة 231 من قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960 بأنه سلوك يتبعه الجاني بعد تخطيط لخداع المجني عليه بهدف الحصول على أمواله، وذلك بعدة طرق حددها المشرع الكويتي على النحو التالي:
- انتحال صفة أو اسم لشخص معروف أو غير موجود بهدف الحصول على الأموال
- إخفاء سندات الدين الحقيقية أوإيهام الضحية بتحرير غيرها.
- الإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقته.
- الإيهام بأرباح وهمية كبيرة عبر صفقة أو ما يماثلها.
وقد صاغ المشرع الكويتي في قانون الجزاء العقوبات البسيطة والمشددة لجريمة النصب. إذ نصت المادة 232 من القانون ذاته على أن العقوبة البسيطة هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاث آلاف روبية أو إحدى العقوبتين. أما فيما يتعلق بالعقوبة المشددة فهي الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وغرامة مالية لا تتجاوز خمس آلاف روبية أو إحدى العقوبتين إذا تحققت الشروط المذكورة في المادة 235 من القانون ذاته.
ويحق للمجني عليه المطالبة بحقه الشخصي من خلال تقديم مذكرة في جنحة نصب عن المجني عليه من قبله أو من قبل وكيله القانوني إلى القاضي في المحكمة الجزائية.
والتي بدورها تنظر إلى المذكرة، وتصدر حكم تعويض للضحية عن الضرر الشخصي والمادي من الجاني إثر جريمة النصب والاحتيال. ويكون التعويض على حجم الضرر الذي أصابه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيب عن الأسئلة المطروحة حول مقالنا:
في الختام يمكن القول أن القانون الكويتي حمى مواطنيه من التعرض للنصب والاحتيال من خلال سن قوانين تحد من هذه الممارسات. ونتمنى أننا قد ساعدناك بالتعرف على هذه القوانين، وكيفية تقديم مذكرة لاستعادة حقك، والمطالبة بتعويض.
تعرف على عقوبة النصب والاحتيال بالقانون الكويتي. واقرأ عن النصب العقاري بالكويت. وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.