الحراسة القضائية هي إجراء احترازي يلجأ لها القضاء للمحافظة على أموال المدين من الضياع أو التلف، ومقال اليوم يتناول الحديث عن احكام نقض في الحراسة القضائية الكويتي، إذ صدرت عدة أحكام من القضاء الكويتي بهذا الشأن.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، فهو بالتأكيد موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
احكام نقض في الحراسة القضائية الكويتي.
الحراسة القضائية في القانون الكويتي من الأعمال التي يلجأ إليها القضاة أو المحكمة لعدة أسباب أهمها: وجود التنازع الناجم عن اختلاف الحصص المشتركة، وذلك لحماية الأصول والحقوق الثابتة والمنقولة من الضرر الناجم، وللحد من الخسائر الناشئة عن هذا النزاع وكذلك الحد من الخسائر الناشئة عن استمرار الوضع فيما يتعلق بالأموال المطلوب الاحتفاظ بها.
حيث يتوجب اتفاق من ذوي الشأن بما يخص تعيين حارس قضائي وبما يخص إنهاء الحراسة القضائية.
تعيين حارس قضائي على حصة من حصص أخرى على الشيوع هو أمر جائز يستند على ذلك دعوى الحراسة المحكمة المختصة بها، محكمة الأمور المستعجلة كما في الطعنان 26-27 لعام 1992.
إن إقامة دعوى الحراسة بشكل مستقل أمام محكمة الموضوع هو أمر غير جائز، وبذلك مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام وفق الطعن 112 لعام 2003 مدني.
والاتفاق على التحكيم يكون على موضوع النزاع بدون الشق المستعجل منه، وعدم شموله الشق المستعجل إلا إذا جرى الاتفاق على ذلك صراحة وفق المادة 173 مرافعات مدنية.
كذلك دعوى الحساب، هي دعوى موضوعية تتسع لبحث بين أطراف الخصومة بالنزاع بما يتعلق إشغال ذمة أحد طرفيها بمقابلة الطرف الآخر الاتفاق على التحكيم بما يخصها، وخروجها من اختصاص القضاء العادة وفق الطعن 690 لعام 2004 تجاري.
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة تامة بتنازل صفة مؤقتة بحث جدية المنازعة بالإشكال طالما يستند لأسباب تبرر ذلك لا ليقوم بالفصل فيها بحكم حاسم بالخصومة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول أحكام نقض في الحراسة القضائية الكويتي، حيث أوضحنا تلك المسألة وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تحتاج إلى: رقم محامي كويتي شاطر.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.