تشكل مسألة احوال عودة الحضانة للام الكويت قضية مهمة تشغل المجتمع الكويتي، وعلى وجه الخصوص النساء. فهي تشكل بالنسبة لهن أملاً لعودة أطفالهن إلى رعايتهن بعد إسقاط الحضانة لوجود سبب أدى إلى ذلك.
وفي مقالنا هذا سنعالج هذه المسألة ونقدم معلومات قيمة عن الحضانة وأحوال عودتها، وذلك من أمهر محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
احوال عودة الحضانة للام الكويت.
للحاضنة وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي الجديد الحق في المطالبة بالحضانة بعد إسقاطها متى شاءت. طالما أنها صالحة للحضانة وانتهت أسباب فقدان الحضانة، وإذا تصالحت الأم مع الأب وتركت الطفل له، فإن هذه التسوية لا تلزمها ولها الحق في مطالبة الطفل بالانضمام إليها.
وقد تم توضيح احوال عودة الحضانة للأم بالكويت في المذكرة الإيضاحية لقانون الأسرة، إذ أوضحت أنه في حال سقوط الحضانة عن الحاضن لسبب لا إرادة له به. فإن حقه بالحضانة يعود بمجرد عدم وجود هذا السبب، كإصابة الحاضن بمرض يمنعه من رعاية شؤون المحضون وبمجرد زوال المرض يعود له حقه بالحضانة.
أما إذا كان السبب نابع من إرادة الحاضن فإن سقوط حقه بالحضانة في هذه الحالة يعد تنازلاً بشكل صريح عن الحضانة. إذ لن يعود له الحق بزوال السبب، كزواج الأم من رجل أجنبي عن أطفالها.
وفيما يلي نستعرض أسباب إسقاط حضانة الأم الكويت:
- إذا ثبت أن شيئا ما يؤثر على خلقها ودينها.
- إذا كانت لا تستطيع رعاية الطفل والحفاظ عليه بصحة جيدة.
- عندما تنتهي حضانة الطفل، بوصوله إلى السن القانونية.
- في حال سفرها من دون وجود موافقة للأب.
- إذا تزوجت من غير محرم للأطفال.
- الصمت حول حق حضانة الطفل لمدة عام يفقد حقوقه في قضية حضانة في الكويت.
وقد نظم قانون رؤية الأطفال الجديد الكويت أحكام رؤية المحضون لدى الحاضن من قبل الأباء أو الأجداد.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالتنا عن احوال عودة الحضانة للأم الكويت، نكون بينا متى تسقط الحضانة ومتى تعود. مع التأكيد على أهمية الاستعانة بمحامي قضايا حضانة لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن: حضانة الاطفال بعد الطلاق في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.