ندد القانون الكويتي إساءة استعمال الهاتف الأرضي أو المحمول، واعتبرها جريمة، وفرض العقوبات عليها.
ما هي جريمة اساءة استعمال الهاتف في الكويت؟ وما عقوبتها؟ وأبرز الدفوع فيها؟ وغيرها الكثير من المعلومات التي سنسردها في هذا المقال، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
جريمة اساءة استعمال الهاتف في الكويت.
جرم المشرع الكويتي إساءة استعمال الهاتف من خلال إصدار قانون اساءة استعمال الهاتف، واعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا ارتكب المخالف جنحة يعاقب عليها.
كما حدد الأركان المكونة لجريمة إساءة استعمال الهاتف كالتالي:
- الركن المادي:
- كل فعل إيجابي أساء به الجاني للغير عبر الهاتف، (نشر ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء، تحريض على الفسق والفجور، تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض).
- التقاط صور، فيديو، للمجني عليه، دون رضاه أو علمه، أو استغل إمكانات هذه أجهزة الاتصالات واستخرج صورًا منها دون إذن أو علم أصحابها.
- (الظروف المشددة) استغلال ما سبق بالتهديد أو الابتزاز أو استغلال الصور في الإخلال بالحياء، أو المساس بالأعراض، أو التحريض على الفسق والفجور.
- الركن المعنوي: جريمة اساءة استعمال الهاتف في الكويت عمدية، تتطلب قصد الجاني وتوجيه إرادته الحرة إلى القيام بهذه الجريمة عن سبق إصرار وترصد، وهو عالم وراغب بحصول نتيجتها الجرمية، وتجريم القانون لها.
عقوبة اساءة استخدام الهاتف في الكويت
نصت المادة (70) من قانون الاتصالات وتقنية المعلومات على عقوبة كل من أساء عمدًا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، كالتالي:
- الحبس سنة وغرامة تتراوح بين (200) دينار و(1000) دينار، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
- الحبس سنتين، وغرامة تتراوح بين (500)، و(5000) دينار، أو إحدى العقوبتين، إذا اشتملت إساءة استعمال الهاتف على ألفاظ بذيئة، أو تحريض على الفسق أو تهديد، والإساءة للغير عبر الهاتف بالتقاط صور أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضاه، أو اصطناع صور مخلة بالحياء للآخرين.
- الحبس ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين (500)، و(5000) دينار، أو إحدى العقوبتين، إرسال الصور أو مقاطع الفيديو المخلة بالآداب العامة السابقة أو تداولها.
- الحبس خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين (1000)، و(10,000) دينار، إذا اقترنت أفعال الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز، أو استغلال الصور في (الإخلال بالحياء، المساس بالأعراض، التحريض على الفسق والفجور).
نموذج مذكرة دفاع في جنحة إساءة استعمال الهاتف
الآن سنقدم أفضل نموذج مذكرة دفاع في جنحة إساءة استعمال الهاتف في الكويت، كالتالي:
التاريخ:
محكمة الجنح:
المحامي:……
مذكرة دفاع نيابة عن مُوكِّلي المتهم………. (بيانات الشخصية)، في القضية رقم: (..)، بخصوص تهمة سوء استخدام الهاتف، الموجهة إليه من المدعي: ……. (بيانات الشخصية).
بناءً على التحقيقات والأدلة المقدمة، أود أن أؤكد بأن موكلي ينكر بشدة التهمة الموجهة إليه بإساءة استعمال الهاتف، واستخدام ألفاظ بذيئة مخلة بالحياء بحق المدعي: ……..
الدفاع:
- بطلان أعمال الاستدلال لصدورها من غير مختص فنيًا بإجرائها، وغير مختص بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات.
- كيدية التهمة، للضرر والأذى.
- خلو الاستعلام الرسمي الصادر عن شركة الاتصالات من أي بيان يفيد بأن المتهم هو مالك أو مستخدم خط الهاتف المستخدم في الجريمة.
- انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، أو تداخل الاتصالات.
- استحالة الجريمة لكونها وقعت على شخص اعتباري.
- انتفاء وجود اتصال مباشر صادر من المتهم للمجني عليه.
الطلبات:
- تبرئة موكلي، أو الامتناع عن النطق بالعقاب.
- التعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية.
- رد اعتبار المتهم.
مع فائق الاحترام.
المحامي:….
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث تعرفنا معًا على عقوبة جريمة اساءة استعمال الهاتف في الكويت، والأركان المكونة لها، كما قدمنا نموذج مذكرة دفاع فيها.
وكل ما تحتاج معرفته حول جريمة إساءة استعمال الهاتف، تجده عبر التواصل مع محامي كويتي من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
اقرأ المزيد عن: قانون الجرائم الالكترونية في الكويت، وعقوبة السب الالكتروني في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي متخصص بالجرائم الالكترونية بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.