استئناف ايجارات في الكويت

عند رفع دعوى في نزاع حول علاقة إيجار، ويصدر فيها حكم مجحف، يكون استئناف ايجارات في الكويت هو الخطوة القانونية المثالية التالية للسعي نحو استصدار حكم منصف للمحكومين.

حول إجراءات وشروط استئناف أحكام الإيجارات، أعددنا هذا المقال لشرحها بالتفصيل، هيا نبدأ.

يمكنك التواصل مباشرة مع محامي عقاري في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

إجراءات استئناف ايجارات في الكويت

يجب على كل من المؤجر أو المستأجر عند الحاجة لاستئناف الأحكام النهائية الصادرة من محاكم البداية في دعاوى الإيجارات، بالضرورة اتباع الخطوات التالية:

• يرفع الاستئناف بصحيفة تتضمن إلى جانب اسم المحكمة المرفوع أمامها وتاريخه البيانات الآتية:

1. بيانات الخصوم الشخصية كاملة، ومواطنهم، وصفاتهم.
2. بيان الحكم المستأنف، وموضوع ووقائع الدعوى الصادر بها.
3. أسباب الاستئناف.
4. الأسانيد القانونية (مواد قانون الكويت) الداعمة للاستئناف.
5. الطلبات.

• يودع أصل الصحيفة إدارة كتاب الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية، ليتم قيدها بالسجل الخاص بتاريخ ورقم قيد، ومواعيد الجلسة الأولى.
• ترفق الصحيفة عند إيداعها بالأدلة والمستندات الجديدة الداعمة لها والمؤيدة للحق المطالب فيه.
• رسوم الاستئناف: يجب على المستأنف عند تقديم صحيفة الاستئناف:

1. أن يودع خزانة وزارة العدل مبلغ عشرون دينارًا كفالة.
2. أن يودع كذلك الأجرة المحكوم بها خزانة إدارة التنفيذ.

• يسلم أصل الصحيفة وصور عنها بعدد الخصوم لمسؤول الإعلان في المحكمة، ليتم إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات وفق القانون.

شروط استئناف حكم ايجار

يشترط لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في دعاوى الإيجارات، توافر الشروط الآتية:

شروط شكلية:

1. الصفة: رفع الطعن من المؤجر أو المستأجر حصريًا، أو المحامي الوكيل لأحدهما.
2. الأهلية: العقلية والقانونية والعمرية للمستأنف، أما إذا كان مجنونًا أو محجورًا أو صغيرًا، ينوب عنه الولي أو الوصي القانوني عليه.
3. الاختصاص المكاني والنوعي: يكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئتها الاستئنافية.
4. أن يكون الحكم المستأنف صادرًا من محكمة البداية بصفة نهائية فاصلة في الخصومة.
5. المصلحة: وجود منفعة قانونية محققة أو مرجوة من الاستئناف تعترف بها المحكمة والقانون.

شروط موضوعية:

1. وجود خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم الصادر في دعوى الإيجار.
2. لا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ودليل إيداع الأجرة المحكوم بها.
3. التقيد بميعاد الاستئناف: (15) يوماً من تاريخ صدور الحكم، أو سقط الحق فيه.
4. ألا تتجاوز قيمة النزاع في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف خمسة آلاف دينار.
5. حضور المستأنف جلسات المحاكمة، أو تعتبر المحكمة غيابه تنازلًا صريحًا منه عن الطعن، ما لم يقدم مبررًا قانونيًا.

نموذج عريضة استئناف حكم إيجار

عريضة استئناف حكم إيجار لها شكلها القانوني، الذي يدفع المحكمة للحكم ببطلانها عند الحياد عنه، وبصورة تقريبية يكون كالتالي:

التاريخ:

محكمة: ……….. الاستئناف – الكويت.

• المحامي: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……….، هوية رقم: (….)، وكالة رقم: (….) وكيل المستأنف (مؤجر/مستأجر) السيد/ة: ……..، الوظيفة: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……….، هوية رقم: (….) الجنسية: ……….، تولد: ……….
• المستأنف ضده السيد/ة: …….، الوظيفة: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……….، هوية رقم: (….)، الجنسية: ………، تولد: ……….
• الموضوع:

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم: (….)، تاريخ: …….، طالبًا فيها الحكم له بـ: ……………………

وبتاريخ: …/…/…م، قضت محكمة أول درجة بـ: ……………. (بيان مفصل لمنطوق الحكم الصادر في النزاع الإيجاري)

وحيث إن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية: …………………………

• الأسانيد القانونية:

تنص المادة (26) من قانون الإيجارات الكويتي على أنه:

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب خطأ تطبيق القانون أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم.

وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف المقدم أمامكم للأسباب السابقة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهية.

• الطلبات:

بناءً عليه نلتمس من محكمتكم الموقرة:

1. قبول الاستئناف شكلًا.
2. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف المبين في صدر الطعن، واعتباره كأن لم يكن.
3. القضاء مجددًا لصالح موكلي بـ: …………… (بيان مفصل لطلبات الطاعن من المحكمة).
4. إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب بالتعويضات وغيرها من مستجدات.

المحامي:

التوقيع:

أهمية المحامي في الاستئناف في قضايا الإيجارات

في قضايا استئناف الإيجارات، يلعب المحامي دورًا حاسمًا في ضمان حصول الموكل على حقه القانوني من خلال:

• الخبرة في الإجراءات القانونية لرفع الاستئناف وجلسات المحاكمة، والمواعيد القانونية لتقديمه.
• يضمن اكتمال المستندات المطلوبة (عقد الإيجار، إشعارات الإخلاء، محضر المحكمة الابتدائية، وغيره)، وتقديم دفوع قوية ومستندات داعمة.
• يتجنب الأخطاء الشكلية التي تؤدي لرفض الطعن، والتعامل مع التعقيدات والمفاجآت القانونية.
• المرافعة الفعالة أمام محكمة الاستئناف، وتحليل الحكم الابتدائي وتحديد أوجه الخلل والقصور فيه.
• يضع استراتيجية قانونية للتركيز على النقاط الجوهرية التي قد تقنع محكمة الاستئناف بتعديل الحكم.
• يعد مذكرة استئنافية محكمة تبرز الأخطاء القانونية أو الواقعية في الحكم الابتدائي، ويستخرج النصوص القانونية الداعمة لها.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول استئناف ايجارات في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:

بعد أن تعرفنا على إجراءات وشروط استئناف ايجارات في الكويت كما نص عليها القانون، لا بد من التذكير لضرورة التواصل مع مكتب محاماة في الكويت للحصول على الدعم والمشورة القانونية في كافة القضايا المختلفة.

اقرأ المزيد عن: قانون الإيجارات الكويتي الإخلاء، وقد تبحث عن محامي ايجارات في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.