وردنا تساؤل من أحدهم عن استعمال حق التبليغ عن الجرائم فى القانون الكويتي وإن كان ذلك أمرًا إلزاميًا أم طواعيًا. وهذا ما دفعنا للحديث عن هذا الموضوع ضمن مقالنا لنشر التوعية والمعلومات القانونية.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
استعمال حق التبليغ عن الجرائم فى القانون الكويتي.
لقد أكدت محكمة «التمييز» الكويتية أن إبلاغ النيابة العامة بما يقع من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية عنها دون شكوى أو طلب يعد حقًا مقررًا لكل شخص.
بل إنه واجب على كل فرد وعلى كل من يعلم بها، كونها حماية للمجتمع من عبث الأشخاص الخارجين على القانون.
وأضافت المحكمة إلى أن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى حد من المسؤولية تجاه المبلغ وفق قانون الجزاء الكويتي، إلا بحال ثبت عدم صحة الواقعة التي بلغ عنها.
أي أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد، بهدف النكاية والكيد بمن تم الإبلاغ ضده، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ودون احتياط.
ويمكن تقديم البلاغ عبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهي عبارة عن هيئة مستقلة محايدة قد تم إنشائها وفق القانون رقم (2) لعام /2016/.
إذ جاء إنشاء هذه الهيئة كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث نصت في مادتها السادسة على ما يلي:
“تكفل كل دولة طرف تبعًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو عدة هيئات بحسب ما تقتضيه الحاجة مهمتها منع الفساد”
وهذا ما كان دافعًا رئيسيًا لإنشاء هذه الهيئة بالإضافة لضرورة وجود هيئة عامة لمكافحة الفساد بالمنظومة التشريعية، كونها استحقاقًا وطنيًا حتميًا تقتضيه المصلحة العليا في البلاد للمحافظة على أمنه وسلامه.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة الأكثر طرحًا:
بهذا ننهي مقالنا استعمال حق التبليغ عن الجرائم فى القانون الكويتي والذي قدمنا لكم من خلاله طريقة تقديم تبليغ عن شخص عبر هيئة مكافحة الفساد والعديد من المعلومات المهمة حول الإبلاغ عن جريمة.
للاستفسار أكثر عن كيفية التبليغ عن شخص يمكنك طلب المساعدة من أفضل محامين الكويت ضمن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، وقد تبحث عن ارقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.