وردنا تساؤل من أحدهم عن استعمال حق التبليغ عن الجرائم فى القانون الكويتي وإن كان ذلك أمرًا إلزاميًا أم طواعيًا. وهذا ما دفعنا للحديث عن هذا الموضوع ضمن مقالنا لنشر التوعية والمعلومات القانونية.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
استعمال حق التبليغ عن الجرائم فى القانون الكويتي.
لقد أكدت محكمة «التمييز» الكويتية أن إبلاغ النيابة العامة بما يقع من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية عنها دون شكوى أو طلب يعد حقًا مقررًا لكل شخص.
بل إنه واجب على كل فرد وعلى كل من يعلم بها، كونها حماية للمجتمع من عبث الأشخاص الخارجين على القانون.
وأضافت المحكمة إلى أن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى حد من المسؤولية تجاه المبلغ وفق قانون الجزاء الكويتي، إلا بحال ثبت عدم صحة الواقعة التي بلغ عنها.
أي أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد، بهدف النكاية والكيد بمن تم الإبلاغ ضده، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ودون احتياط.
ويمكن تقديم البلاغ عبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهي عبارة عن هيئة مستقلة محايدة قد تم إنشائها وفق القانون رقم (2) لعام /2016/.
إذ جاء إنشاء هذه الهيئة كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث نصت في مادتها السادسة على ما يلي:
“تكفل كل دولة طرف تبعًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو عدة هيئات بحسب ما تقتضيه الحاجة مهمتها منع الفساد”
وهذا ما كان دافعًا رئيسيًا لإنشاء هذه الهيئة بالإضافة لضرورة وجود هيئة عامة لمكافحة الفساد بالمنظومة التشريعية، كونها استحقاقًا وطنيًا حتميًا تقتضيه المصلحة العليا في البلاد للمحافظة على أمنه وسلامه.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة الأكثر طرحًا:
بهذا ننهي مقالنا استعمال حق التبليغ عن الجرائم فى القانون الكويتي والذي قدمنا لكم من خلاله طريقة تقديم تبليغ عن شخص عبر هيئة مكافحة الفساد والعديد من المعلومات المهمة حول الإبلاغ عن جريمة.
للاستفسار أكثر عن كيفية التبليغ عن شخص يمكنك طلب المساعدة من أفضل محامين الكويت ضمن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، وقد تبحث عن ارقام محامين في الكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.