اعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية بالقانون الكويتي أمر مهم ومسموح حيث لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها. وخاصة إذا كان يعاني من ظرف صحي معين.
إن السجون تعتبر دار إصلاح وتخضع للإشراف القضائي وقد يتعرض السجين أو المتهم إلى مرض قد يكون مزمن أو مرض صحي عادي.
ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على كيفية إعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية وهل يمكن أن يعفى المريض من العقاب بسبب حالته تلك.
لتعرف معلومات أكثر حول اعفاء المتهم من العقوبة بسبب الحال الصحية بالكويت اضغط هنا للتواصل مباشرة مع محامي خبير ومختص من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
جدول المحتويات
اعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية بالقانون الكويتي.
من أهم الأولويات التي تعتني بها وزارة الصحة الكويتية هي إعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية بالقانون الكويتي باعتبارها جزءاً من منظومة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية.
والتي عرفتها تلك المواثيق بأنها تلك الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها للأشخاص. وفي أي مجتمع كان دون أي تمييز بينهم سواء لاعتبار جنسي أو نوعي أو عقيدة أو الأصل الوطني أو أي اعتبار آخر.
فحق الإنسان في سلامة جسده يعتبر حقا شرعياً نص عليه القانون. حيث يتجه الاهتمام بحقوق المرضى بالدولة على المستوى القانوني والعلمي .
وبعد استطلاع رأي الأطباء وأهل الخبرة وبعد فحص فني يثبت أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة كان فاقداً للإدراك. أو الشعور نتيجة اصابته بعاهة او مرض معين في العقل.
والفصل في هذه المسألة الموضوعية وهو من اختصاص محكمة الموضوع المختص وحدها دون أي رقابة عليها.
حيث يوضح أن الجنون أو العاهة العقلية تجعل المجرم يفقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة.
ولقد قصد المشرع هنا شرط القاعدة العامة أي أن رادع المسؤولية لا ينتج أثره إلا إذا كان متحققا وفعالاً وقت ارتكاب المتهم للجريمة.
ولقد نص قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960 وفق المادة رقم 22 منه على أنه لا يسأل جزائياً من يقوم وقت ارتكاب الجريمة عاجزاً عن توجيه ارادته او ادراكه بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني او أي حالة.
وكذلك عدد القانون حالات انعدام المسؤولية الجزائية من خلال المواد 23و25 مثل تناول المسكرات. أو المواد المخدرة أو ارتكاب الجرم غصباً عن ارادته أو دفاعاً عن النفس أو تحت التهديد بإنزال أذى جسيم يصيب النفس أو المال .
وأما بالنسبة للمرض النفسي فأصبح في الآونة الأخيرة حجة للمتهم يعلق عليها كثير من القضايا الأمنية والجزائية. من خلال الادعاء بالمرض النفسي للحصول على عذر مخفف والهروب من العقاب.
لذلك اتخذت الحكومة الكويتية إجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال إحالة المتهم الذي يدعي المرض النفسي إلى هيئة طبية مختصة ومستقلة تابعة للجهاز القضائي.
تضم مستشارين لديهم دراية وحنكة وخبرة واسعة وعميقة تحدد مستوى الحالة التي يزعمها المتهم.
ويخضع من خلال تلك الهيئة للعديد من الفحوصات التي تكشف حقيقة مرضه مهما كان بارعاً في الادعاء والتمثيل.
وفي حالة وجود المرض النفسي هنا تقع المسؤولية على الأهل من خلال إدخاله المصح الصحي اللازم. أو من خلال ابقائه لديهم تحت عناية مشددة ومراقبة حتى لا يسبب الضرر أو رتكب أفعالاً غير محسوبة كونه شخص غير مسؤول عن تصرفاته. كون ذلك يعرض الشخص المسؤول عن سلامته للمسألة القانونية.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا يكون ختام حديثنا معكم حول اعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية بالقانون الكويتي.
وإذا كنت ضحية لجرم ارتكبته أثناء مرض ألم بك فلا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي خبير ومختص من شركتنا شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في مجال المحاماة على مستوى دولة الكويت.
اقرأ أيا عن مدة سجن حكم أذى بليغ بالكويت. وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.