الابعاد الاداري في الكويت؛ إجراءٌ إداريّ أقرَّه المشرِّع الكويتي في قانون إقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية، ويتخذه وزير الداخلية لإبعاد الوافدين (الأجانب) لأيٍّ من الأسباب.
فما الأحكام القانونيّة التي تُبيّن قواعد الابعاد الاداري من الكويت، مدّته، وكيفية إزالته وفقًا للقانون الكويتي؟
لأي استفسار قانوني يتعلّق بالإبعاد الإداري في الكويت، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
الابعاد الاداري في الكويت.
الإبعاد الإداري إجراء إداري يقرره وزير الداخلية لإبعاد الوافدين (الأجانب) عن الكويت إلى البلاد التي وفِدوا منها، وذلك لأيّ من الأسباب، أو الحالات التي تُشكِّل مخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
واعتمادًا على قانون إقامة الأجانب الجديد – المادة (20)، واللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب – المادة (27) فإنه؛ يجوز لوزير الداخلية أن يُصدر قرارًا بالإبعاد الإداري على أيّ أجنبي خلال مهلة معيّنة، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا لم له مصدر مشروع للعيش والتكسّب.
- إذا عمل لدى الغير بما يُخالف مقتضيات إقامته، أو بما يُخالف غرض استقدامه.
- إذا لم يمكن حاصل على ترخيص بالإقامة ساري الصلاحيّة في الكويت.
- إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده يستدعيه الأمن العام، أو المصلحة والآداب العامة.
- إذا حُكِم بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلّة بالشرف، أو الأمانة.
- إذا صدر بحقّه ثلاثة أحكام جزائية، وإحداها كانت مقيّدة للحريّة، خلال خمس سنوات من إقامته.
- إذا صدر بحقّه أربعة أحكام جزائية، أيًّا كانت، خلال خمسه سنوات من إقامته.
مدة الابعاد الاداري في الكويت
وفقًا لقانون إقامة الأجانب الكويتي، ولائحته التنفيذية؛ فإن الابعاد الإداري في الكويت بدون تبصيم، ولا ينتهي سريانه القانوني بالإبعاد الإداري على الأجنبي، بانتهاء مدّة زمنيّة معيّنة.
وبالمقابل، فقد حدّد قانون إقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية؛ مدّة تنفيذ الإبعاد الإداري في الكويت، ليُنهي خلالها الأجنبي حقوقه والتزاماته. ويتعلّق ذلك بنوع مخالفة الأجنبي، وتفاصيل عمله في البلاد، وذلك على الشكل الآتي:
- إذا انتهت مدّة إقامته، أو رُفِض تجديدها؛ تمنحه الإدارة العامة لشؤون الإقامة إشعارًا بالمغادرة لمدّة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ إنتهاء إقامته، وفقًا للمادة رقم (26) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- إذا كان للأجنبي الذي يجري إبعاده؛ مصالح في الكويت تقتضي التصفيّة، أُعطيّ مهلة للتصفيّة، ويُحدّد ضوابطها وزير الداخلية، وفقًا للمادة رقم (25) من قانون إقامة الأجانب.
- يجوز توقيف الأجنبي الذي يجري إبعاده مدّة لا تزيد على (30) يومًا قابلة للتجديد، إذا كان التوقيف ضروري لتنفيذ الإبعاد الإداري.
- يُمكن لوزير الداخلية اعفاء الأجنبي الذي يجري إبعاده من كافّة الغرامات المُترتبة على مخالفته سبب الإبعاد، شرط مغادرته البلاد فورًا.
طريقة رفع الابعاد الاداري في الكويت
وفقًا لقانون إقامة الأجانب الكويتي فإنه؛ لا يُمكن رفع الإبعاد الإداري في الكويت إلّا بقرار من وزير الداخلية، بعد أن يكتب الأجنبي الذي تمَّ أو يتمُّ إبعاده طلب استرحام إلى وزير الداخلية، يرفعه إليه عبر الجهات المعنيّة.
وذلك اعتمادًا على قانون إقامة الأجانب الكويتي الجديد – المادة (26) حيث نصّت على أنه؛ لا يجوز للأجنبي الذي تمّ إبعاده إداريًا عن دولة الكويت، العودة إليها، إلّا بإذن من وزير الداخلية.
أمّا إذا كان الإبعاد الإداري بحقّ الأجنبي ناتجًا عن انتهاء إقامته، أو تأخر حصوله على ترخيص الإقامة؛ فيُمكنه العودة إلى الكويت، إذا توفّرت فيه الشروط القانونيّة المُقرّرة لدخول الكويت في قانون إقامة الأجانب.
وذلك اعتمادًا على قانون إقامة الأجانب الكويتي الجديد – المادة رقم (26) حيث نصّت على أنه؛ يجوز للأجنبي الذي تمّ إبعاده بقرار من وزير الداخلية نتيجة انتهاء ترخيص إقامته، أو عدم حصوله عليه؛ أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط المُقرّرة لدخولها وفقًا لأحكام قانون إقامة الأجانب.
الأسئلة الشائعة
تعرّفنا في مقالتنا على معنى الابعاد الإداري في الكويت، وعلى الأحكام القانونيّة التي تُبيّن قواعده، مدّته، وكيفية رفعه وفقًا لقانون إقامة الأجانب الكويتي، واللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالفريق القانوني الاكثر خبرة في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون الابعاد في الكويت، وقد تبحث عن محامي عام في الكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.