جرم المشرع الكويتي كل فعل من شأنه الإخلال بالحياء، وفرض على مرتكبي مثل هذه الأفعال أشد العقوبات لردعهم عن تكرارها وحماية المجتمع والأفراد على حد سواء.
فما هو الاخلال بالحياء العام في القانون الكويتي؟ وما العقوبات المفروضة بحقه وفق ما نص عليه قانون الجزاء في الكويت، ستجد الإجابة عن هذه الأسئلة في سطور مقالنا لليوم، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
الاخلال بالحياء العام في القانون الكويتي.
جاء تعريف الفعل الفاضح في القانون الكويتي بأنه القيام بإشارة أو فعل مخل بالحياء في مكان عام، أو بحيث يتمكن من يوجد في مكان عام من سماعه أو رؤيته. أو التشبه بأي شكل من الأشكال بالجنس المغاير.
وجاءت عقوبة الفعل الفاضح في الكويت وفق ما نصت عليه مواد قانون الجزاء الكويتي كما يلي:
- يعاقب بالحبس لما لا يزيد عن سنة وغرامة 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من أتى بفعل أو إشارة تخل بالحياء في مكان عام، أو في مكان يمكن فيه للموجودين في مكان عام برؤيته أو سماعه. أو من تشبه بجنس مغاير لجنسه بأي شكل، (المادة 198).
- يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأكثر والغرامة المالية التي يبلغ حدها الأقصى 1000 دينار أو بإحداهما فقط، كل من ارتكب فعلًا فاضحًا مع امرأة دون رضاها، (المادة 199).
أركان جريمة الفعل الفاضح
يُعد الفعل الفاضح المخل بالحياء العام من الجرائم الخطيرة، حيث تتجلى خطورة هذه الأفعال في علانيتها، إذ تُمارس في أماكن عامة وأمام الملأ، وتتكون جريمة الفعل الفاضح من الأركان التالية:
- الركن المادي:
يُعبر الركن المادي عن القيام بنشاط أو فعل فاضح بشكل علني، مما يعني أن الفعل قد تم في مكان عام أو بأي وسيلة تجعل الآخرين يشاهدونه أو يسمعونه.
- الركن المعنوي:
يتعلق الركن المعنوي بعلم الجاني بفعله وعقوبة فعلته وعلنية الفعل والقيام بها بإرادته.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح مفهوم الاخلال بالحياء العام في الكويت، وعقوبة الفعل الفاضح بالكويت.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة أفضل مكتب محاماة في الكويت.
احصل على معلومات عن: عقوبة الزنا في الكويت، وهتك عرض بالقانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.