بعد صدور حكم مدني بإلزام أحد المتقاضين بسداد مبلغٍ كبير، تبيّن له أن المحكمة الابتدائية لم تتناول دفوعه الجوهرية، وهنا يبرز دوره في استخدام الاستئناف في القانون الكويتي لإعادة عرض النزاع على درجة قضائية أعلى وضمان تصحيح ما فات محكمة أول درجة.
وفي مقال اليوم سنوضح معنى الاستئناف وإجراءاته والمستندات المطلوبة، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
معنى الاستئناف في القانون الكويتي
يُعَدُّ الاستئناف الطريقَ العاديَّ للطعن في الأحكام؛ فهو يمكن الخصوم من طرح الدعوى مجدداً أمام محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تنظر الوقائع والقانون معاً.
ويستند هذا الحق إلى مبدأ التقاضي على درجتين الذي كرّسه الدستور، ونظّمه قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته المتعاقبة حتى القانون رقم 59 لسنة 2025.
ويمتاز الاستئناف بما يلي:
- المراجعة الشاملة: للمحكمة سلطة إعادة تقدير الوقائع والأدلة، بخلاف محكمة التمييز التي تراقب سلامة التطبيق القانوني فقط.
- تلافي أخطاء الدرجة الأولى: سواء في فهم الوقائع أم في تأويل النصوص القانونية.
- تعزيز اليقين القانوني: لأن مبادئ محكمة الاستئناف تسهم في توحيد التفسير عبر الدوائر المختلفة.
وتُطرح الدعوى أمام محكمة الاستئناف بنفس الخصوم والموضوع إلا إذا أدخل أطراف جدد بموافقة المحكمة.
إجراءات رفع صحيفة الاستئناف
عند رفع صحيفة الاستئناف يجب اتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى إعداد الصحيفة:
يقوم بإعدادها محامي في الكويت شاطر وتتضمّن:
- بيانات الخصوم وموطنهم القانوني.
- رقم الحكم وتاريخه.
- أسباب الطعن وطلبات المستأنف (لا يُقبل سبب لم يرد بالصحيفة باستثناء ما يتعلّق بالنظام العام).
الخطوة الثانية إيداعها إدارة كتاب محكمة الاستئناف:
- يرفق بها صورة رسمية مصدَّقة من الحكم الابتدائي.
- توكيل خاص للمحامي.
- إيصال سداد الرسوم القضائية.
- كفالة الاستئناف: 250 د.ك إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة الجزئية أو الكلية (تعديل مرسوم 22 يناير 2025).
الخطوة الثالثة: الإعلان
على المستأنف تسليم الصحيفة لقسم الإعلانات ليقوم بإخطار الخصوم خلال 30 يوماً (وستُطبَّق قريباً منظومة الإعلان الإلكتروني طبقاً لقرار وزير العدل في أكتوبر 2024).
الخطوة الرابعة: تحديد الجلسة
تُدرَج الدعوى في غرفة المشورة، ثم تُحدَّد جلسة علنية، ويُسمح بتقديم مذكرات أو مستندات إضافية خلال الأجل الذي تأمر به المحكمة.
المستندات المطلوبة في الاستئناف
الأوراق المستندات المطلوبة للاستئناف هي:
- صورة رسمية مختومة من الحكم الابتدائي مصحوبة بشهادة خلوّ من الشطب أو التعديل.
- وكالة خاصة للمحامي تتضمن نصاً صريحاً بالطعن بالاستئناف وقبض الكفالة وردّها.
- البطاقة المدنية أو شهادة القيد التجاري للموكل لإثبات الصفة والأهلية.
- إيصال سداد الرسوم القضائية المحسوبة وفق قيمة النزاع ونوع الدعوى.
- إيصال إيداع كفالة الاستئناف (250 د.ك) مع إيصال فرعي يُستخدم عند طلب الاسترداد.
ميعاد الاستئناف
مدة الاستئناف في الكويت هي:
- الأصل 45 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلانه.
- الدعاوى المستعجلة والنيابة العامة 15 يوماً.
- إضافة ميعاد مسافة إذا كان الخصم يقيم خارج الكويت.
- إعلان صحيفة الاستئناف يجب إعلانها خلال 30 يوماً من إيداعها، وإلا جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
دور المحامي في مرحلة الاستئناف
للمحامي دور مهم في الاستئناف حيث يقوم ب:
- التشخيص الأولي وتقدير الجدوى: تحليل مستفيض للحكم الابتدائي وتقدير احتمالات تعديله أو تأييده مع بيان التكلفة والمخاطر للموكل.
- بناء استراتيجية الطعن: تفكيك الحكم سطراً سطراً وربطه بالقواعد القانونية وسوابق التمييز الحديثة لضمان واقعية الأسباب.
- صياغة صحيفة الاستئناف بحرفية عالية تراعي شكل المرافعات ولغتها، مع ترتيب الأسباب من الأقوى للأضعف ودمجها مع الوقائع الجديدة.
- إدارة الوثائق والإجراءات الإدارية: استخراج وتصديق المستندات، إيداع الكفالة عبر نظام “سداد”، والتنسيق مع أقلام الكتاب.
- التفاوض والوساطة: فتح قنوات تفاوض مع الخصوم استناداً إلى تقدير المحكمة الأولي لتحفيز تسوية وديّة توفر الوقت والنفقات.
- متابعة ما بعد الحكم: طلب شهادة الحكم، استرداد الكفالة عند القبول، أو تقديم النصح بالتمييز عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
يظل الاستئناف في القانون الكويتي أداةً جوهريةً لضمان العدالة عبر مراجعة أحكام الدرجة الأولى، غير أن نجاحه يتوقف على الالتزام الدقيق بالمواعيد وشروط الصحيفة، وعلى حسن اختيار المحامي القادر على عرض أسباب مقنعة.
وللحصول على استشارة قانونية حول الاستئناف، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت خبير في الاستئناف.
اقرأ المزيد عن: استئناف الحكم المستعجل الكويتي، وشروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي، بالإضافة إلى استئناف الأحكام الصادرة في الجنح في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.