أجاز المشرع الكويتي للمتضرر من حكم أول درجة الصادر بحقه أن يستأنفه بهدف إعادة بحث القضية من جديد بشرط أن يفعل ذلك بالطرق القانونية وخلال المدة المقررة.
هذا المقال سيتناول بالتفصيل الاستئناف في القانون الكويتي ومدته بالإضافة إلى أسباب رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة والكثير من المعلومات القانونية حول ذلك، فاقرأه كاملا.
إن صدر حكم بحقك ووجدت أنه ظالم فلا تتردد بالحصول على المساعدة من أفضل محامي في الكويت لدى مكتب انعقاد للمحاماة لرفع الاستئناف في الوقت المناسب والحفاظ على حقوقك، انقر هنا للتواصل.
جدول المحتويات
مدة الاستئناف في القانون الكويتي
يعتبر الاستئناف أحد طرق الطعن العادية على الأحكام الابتدائية لوجود خلل أو عيب أو خطأ قانوني أو شكلي أو إجرائي بها، بهدف إلغائها أو تعديلها.
حيث يتم عبر الاستئناف إعادة طرح الدعوى بأكملها على محكمة الطعن الاستئنافية، وبحث موضوعها من جديد ما يضمن حق المستأنف ويرسخ مبدأ التقاضي على درجتين.
إلا أن المستأنف قد يخسر حقه في الطعن بالاستئناف إذا لم يلتزم بالمدة القانونية المقررة له، وهي:
- 30 يوماً في القضايا المدنية والتجارية وكذلك الأحوال الشخصية مثل استئناف حكم الطاعة الكويت وغيره، و١٥ يومًا في المسائل المستعجلة، وفقًا لما حددته المادة 141 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- تتحول مدة الاستئناف من 30 يومًا لتصبح مدة مفتوحة إذا ثبت أن الأحكام الابتدائية قد صدرت بناء على غش أو شهادة زور أو أوراق مزورة أو إخفاء أوراق قاطعة في الدعوى، وفقًا لما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- 20 يومًا في الجنح والجنايات، بحسب ما نصت عليه المادة 201 من قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- سبعة أيام في استئناف حكم البيوع في القانون الكويتي.
نفاذ حكم الاستئناف في القانون الكويتي
يتم تنفيذ حكم الاستئناف من خلال الإدارة العامة للتنفيذ التي تتولى تلك المهمة من خلال عدد من مأموري التنفيذ والإعلان.
ولكن حتى يتم ذلك لا بد من إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية، وهي:
- وضع الصيغة التنفيذية على أصل صورة الحكم.
- التوجه إلى إدارة التنفيذ.
- إعلان الحكم من خلال قسم الإعلان.
- تأكيد بيانات المدعى عليه الكاملة.
- تأكيد صفة طالب الإعلان.
حكم محكمة الاستئناف الكويت رفض وتأييد
ترفض المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع إليها وتؤيد حكم أول درجة إذا وجدت أن الحكم لا تشوبه أي عيوب جوهرية قانونية أو أخطاء في تطبيقه وتأويله وتفسيره أو ثغرات إجرائية.
بالإضافة إلى مجموعة من الأسباب الشكلية الأخرى التي تؤدي إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مثل:
- عدم تحقيق شرط رفع الاستئناف في المدة القانونية المقررة له.
- عدم تحقيق شرط الصفة سواء في المستأنف أو المستأنَف ضده.
- عدم تحقيق شرط المصلحة القانونية للمستأنف.
- قبول المستأنِف بشكل ضمني أو صريح لحكم أول درجة.
- عدم توافر البيانات المطلوبة في صحيفة الاستئناف، وهي: بيان الحكم المستأنف، أسباب الاستئناف، الطلبات.
- عدم إيداع كفالة الاستئناف، وهي 20 دينار كويتي في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية، و50 دينار في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكلية.
- إذا كان الحكم المستأنف من الأحكام التي لا تقبل الطعن عبر الاستئناف.
- إذا أُدخِلَ في الاستئناف خصمًا لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.
اليمين الحاسمة في الأستئناف الكويتي
تعد اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات في أي مرحلة من مراحل الدعوى، عند افتقاد الدليل على ما يطالب به الخصم في القضايا المدنية والتجارية، فهي حق من حقوق الخصوم في الدعوى وليست من حق المحكمة.
وحتى يحق لأحد الخصوم الطالبة باليمين الحاسمة كوسيلة إثبات في الدعوى توافر الشروط التالية:
- أن تكون اليمين الحاسمة متعلقة بموضوع الدعوى نفسها.
- أن تكون منتجة في الدعوى.
- أن تكون صياغة اليمين واضحة ولا تحتوي على عبارات تحمل لبث أو تمويه.
وعلى الرغم من أن طلب اليمين الحاسمة ليس من حقوق محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى، إلا أنه يحق لها رفضها في الحالات التالية:
- إذا وجد القاضي أن الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى كافية ولا تحتاج إلى حلف اليمين الحاسمة.
- إذا كانت صيغة اليمين الحاسمة بعيدة عن موضوع القضية.
- إذا وجد القاضي أن طالب حلفان اليمين الحاسمة متعسفًا في طلبه.
أحكام التمييز الكويتية في الإستئناف الفرعى
من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية حول الاستئناف الفرعي هو وجوب وروده على نفس نطاق الاستئناف الأصلي وعلى نفس الجزء المستأنف من حكم أول درجة والمطعون عليه في الاستئناف الأصلي.
وترى أحكام التمييز أن مخالفة ذلك المبدأ القانوني المقرر من قبلها يؤدي إلى عدم جواز الاستئناف الفرعي بسبب وروده على جزء من حكم أول درجة الذي حاز قوة الأمر المقضي التي تسمو فوق قواعد النظام العام.
والاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي أجازه المشرع الكويتي للخصم والذي يحق له رفعه بعد ميعاد الاستئناف وحتى قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي.
سواء بالإجراءات العادية لرفع الدعوى أو بمذكرة مشتملة على أسبابه، أو بشكل شفهي أثناء الجلسة وإثباته في محضر الجلسة.
ولأن الاستئناف في القانون الكويتي بحسب المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
فان الاستئناف الفرعي يجب أن يرد فقط على ما طالب به الاستئناف الأصلي وما ورد في نطاقه لأنه يتبعه ويزول بزواله، وبناء عليه جاءت أحكام محكمه التمييز الكويتية.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم الذي قدمنا فيه مدة الاستئناف في القانون الكويتي في مختلف القضايا، بالإضافة إلى أسباب رفض الاستئناف، وأحكام محكمه التمييز الكويتية حول الاستئناف الفرعي.
وللمزيد من الإيضاحات القانونية حول الاستئناف فإننا ننصحك بالحصول على الإجابات الأكثر دقة والمساعدة المضمونة من المحامين الخبراء لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل مباشرة عبر الواتساب 96566557772+.
قد تبحث عن: استئناف الحكم المستعجل الكويتي، وشروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.