إشكالات التنفيذ هي منازعات قانونية تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة واستكمال إجراءاتها لوجود أسباب قانونية موجبة لذلك.
فما هو الاشكال بوقف التنفيذ القانون الكويتي؟ ما هي إجراءاته وشروط قبوله؟ وهل يمكن تقديمه في صحيفة دعوى؟ اقرأ المقال واحصل على الإجابات.
لأي استفسار قانوني حول قضايا التنفيذ، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
معنى الاشكال بوقف التنفيذ القانون الكويتي
الاشكال بوقف التنفيذ هو إجراء قانوني يرفعه المُستشكِل بخصوص قضية تم الحكم فيها ضده إلى قاضي الأمور المستعجلة في حال كان المطلوب إجراءً وقتيًا.
وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 210 من قانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
والذي يتولى مهمة النظر في الإشكال بحيث أن يرتبط الإشكال فقط بالإجراءات التنفيذية للحكم، وليس بموضوع الحكم الصادر ضد المستشكل.
فإذا كانت الإجراءات التنفيذية باطلة يحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم فورًا.
أما إذا كان الإشكال المرفوع إلى القاضي متعلق بحكم نهائي واجب النفاذ فلا يجوز له الحكم بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى أخرى، بينما يحق له الحكم بوقف تنفيذ الحكم إلى حين تصحيح الإجراءات التنفيذية الباطلة.
وإذا رفع الإشكال عند البدء بالتنفيذ إلى مأمور التنفيذ فإنه يحق له المضي بالتنفيذ احتياطيًا أو وقفه مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال ساعة حتى لو منزله.
علمًا أنه لا يجوز لمأمور التنفيذ حينها إتمام إجراءات التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
هذا ويمكن أن يرفع إشكال وقف التنفيذ المطلوب فيه إجراء وقتي بالإجراءات المعتادة والمطلوبة في رفع الدعاوى.
شروط قبول الإشكال في التنفيذ
ولكي يتم قبول الاشكال في التنفيذ لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي:
- رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمام التنفيذ.
- تقديم كفالة قدرها ثلاثون دينارًا في حال كان الإشكال موقفًا للتنفيذ.
- تقديم المستندات المطلوبة عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة للنظر فيه.
- اختصام الطرف الملتزم بالسند التنفيذي إذا كان مرفوعًا من غيره سواء رفع أمام مأمور التنفيذ أو بإجراءات رفع الدعاوى المعتادة.
- ألا يمس الإشكال أصل الحق الوارد في الحكم.
صيغة دعوى إشكال في التنفيذ
تعتبر الدعاوى القضائية إحدى الطرق القانونية في رفع إشكالات التنفيذ، التي تقدم وفقًا للإجراءات العادية المتبعة في رفع الدعاوى.
وحتى تكون هذه الدعوى قانونية ومقبولة لدى القضاء لا بد من أن تكتب بطريقة سليمة وتحتوي على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وفقًا للصيغة التالية:
إنه في يوم …. الموافق لـ../../2024م
بناء على طلب السيد: ……، المقيم في: …….. ومحله المختار مكتب المحامي: ……. الكائن في: ……
انتقلت أنا محضر محكمة …… في التاريخ المكتوب أعلاه، وأعلنت:
السيد: …….. المقيم في: ………..
والسيد: …… محضر محكمة أول درجة
وأعلنتهما بالإشكال التالي:
استشكالًا في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم .. لسنة …. الصادر بتاريخ ../../….م القاضي منطوقه: “…………………………”.
وقائع الدعوى:
(تسرد وقائع الدعوى بالتفصيل).
أسباب الإشكال:
بناء على ما تقدم فإنه يحق لطالب الإشكال مقدم الدعوى أن يبادر بإقامة هذا الاستشكال تأسيسًا على الأسباب التالية:
(تذكر هنا أسباب الاشكال التي قد تكون متعلقة بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي أو عدم صحة سند التنفيذ أو مسودته أو أسباب تتعلق بالتنفيذ على غير المحكوم عليه أو بخلاف القانون أو أسباب متعلقة بأهلية المحكوم عليه للتنفيذ).
كما لا بد أن تدعم الأسباب المذكورة بالنصوص والمواد القانونية الواردة في التشريعات الكويتية سواء في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو القانون الجزائي أو غيره).
الطلبات:
تذكر الطلبات والتي تكون غالبًا:
- قبول الاشكال.
- وقف تنفيذ الحكم.
- إلزام المستشكل ضده بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
- أسباب أخرى.
بناء على جميع ما سبق:
انتقلت أنا المحضر المذكور أعلاه وأعلنت السيد ……… بصورة من صحيفة هذه الدعوى وكلفته بالحضور لدى محكمة ……. مقرها …….. في الجلسة التي ستعقد يوم … تاريخ ../../….م في تمام الساعة …. صباحًا/ظهرًا
لسماع الحكم بقبول الاشكال ووقف تنفيذ حكم رقم .. لسنة .. وحفظ كافة الحقوق القانونية لمقدم الدعوى.
التوقيع: ….
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن الاشكال بوقف التنفيذ القانون الكويتي، نطرح الآن عددًا من الأسئلة المتداولة في محركات البحث حول هذا الموضوع، وهي:
الآن نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حول الاشكال بوقف التنفيذ القانون الكويتي وطرق رفعه وشروط قبوله مع أفضل صيغة لصحيفة الدعوى المتعلقة به.
للمزيد من الإيضاحات القانونية الأكثر دقة حول قضايا التنفيذ، فإننا ننصحك بالحصول عليها من المحامين المختصين في مكتب شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: وقف تنفيذ حكم اول درجة الكويت، وشروط طلب وقف النفاذ امام محكمة التمييز الكويتية.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.