يُعد التحكيم وسيلة بديلة لتسوية المنازعات خارج أروقة المحاكم، لكن هل ينطبق هذا على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات الحكومية؟ في الكويت، يثير هذا التساؤل اهتمامًا متزايدًا بين المستثمرين والمقاولين، خاصة عند نشوء نزاع مع جهة حكومية.
في هذا المقال، نوضّح إمكانية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في الكويت، متى يكون جائزًا، وما الشروط التي تحكمه، وما هو دور المحامي في ضمان عدالة الإجراءات.
تواصل مع محامي اداري في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط التحكيم في منازعات العقود الإدارية في الكويت
العقد الإداري هو اتفاق تبرمه جهة حكومية مع طرف آخر لتنفيذ مشروع أو خدمة ذات طابع عام، ويتميّز بخضوعه لقواعد قانونية خاصة تضمن حماية المصلحة العامة.
ورغم أن الأصل في منازعات العقود الإدارية أن تُعرض على القضاء، فإن القانون الكويتي أجاز اللجوء إلى التحكيم فيها بصورة استثنائية ومشروطة، حفاظًا على المال العام والمصلحة العامة.
ويُسمح بالتحكيم في العقود الإدارية فقط إذا توفّرت الشروط التالية:
- موافقة كتابية صريحة من مجلس الوزراء أو من الجهة الحكومية المخوّلة قانونًا بالتعاقد.
- صياغة شرط التحكيم بطريقة واضحة ومحددة، لا تقبل التأويل أو اللبس.
- تحديد الجهة التحكيمية والقواعد الإجرائية، مثل مركز تحكيم أو غرفة تجارية معتمدة.
- عدم مخالفة الشرط التحكيمي لأي نص قانوني في الكويت.
إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية
إذا استوفى العقد الإداري الشروط القانونية، تبدأ عندها إجراءات التحكيم، والتي تتطلب متابعة دقيقة وخبرة قانونية متخصصة لضمان صحتها وفعّاليتها، وإجراءات التحكيم خطوة بخطوة:
- الاستعانة بمحامي مختص في العقود الإدارية والتحكيم.
- إخطار الطرف الآخر بوجود النزاع وتفعيل شرط التحكيم: يُقدَّم الإشعار رسميًا وفقًا لما ورد في بنود العقد، مع تحديد نوع النزاع.
- تشكيل هيئة التحكيم: يتم اختيار محكّم فرد أو هيئة ثلاثية باتفاق الطرفين، أو بحسب ما ورد في العقد.
- تحديد قواعد التحكيم والمركز التحكيمي: يمكن اختيار مركز تحكيم (كغرفة التجارة أو مركز كويتي أو خارجي)، وتحديد القوانين الإجرائية المطبقة (كقواعد الأونسيترال أو لائحة المركز).
- عقد الجلسات التحكيمية وتقديم المرافعات والأدلة: يُتيح كل طرف لمحاميه تقديم المستندات، الاستماع إلى الشهود، والمرافعة القانونية أمام الهيئة.
- صدور الحكم التحكيمي: يُصدر الحكم خلال المدة المتفق عليها، ويكون ملزمًا للطرفين، شريطة التصديق عليه من المحكمة المختصة في الكويت.
دور المحامي في التحكيم بالعقود الإدارية
يُعد توكيل محامٍ مختص خطوة أساسية لضمان صحة مسار التحكيم في العقود الإدارية، نظرًا لما تتطلبه هذه القضايا من معرفة دقيقة بالقوانين الكويتية، وأهمية المحامي في هذا النوع من النزاعات هي:
- مراجعة وصياغة شرط التحكيم قانونيًا: يتأكد المحامي من أن بند التحكيم في العقد صريح، صحيح، ولا يخالف النظام العام أو القوانين الإلزامية.
- طلب الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية: يتولى المحامي مخاطبة مجلس الوزراء أو الجهات المختصة للحصول على الموافقة المسبقة المطلوبة قانونًا.
- تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم: يُقدّم المذكرات القانونية، يطعن في الإجراءات غير الصحيحة، ويُرافع باسم موكله خلال جلسات التحكيم.
- متابعة تصديق الحكم التحكيمي وتنفيذه أمام المحاكم الكويتية:يُشرف المحامي على تقديم طلب التصديق القضائي للحكم، وضمان تنفيذه بما يتفق مع الإجراءات القانونية.
- تقديم المشورة القانونية طوال مراحل النزاع: يقيّم فرص نجاح التحكيم، يوضح البدائل المتاحة، ويُوصي بخطوات تحصّن الموقف القانوني لموكله.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا عن التحكيم في منازعات العقود الإدارية في الكويت، وقد أوضحنا فيه متى يكون التحكيم جائزًا، وما هي شروطه وإجراءاته.
تذكّر أن الاستعانة بمكتب محاماة في الكويت شاطر في العقود الإدارية والتحكيم هو الضمان الأمثل لتفادي الأخطاء القانونية، وضمان سير إجراءات التحكيم بشكل سليم من البداية حتى التنفيذ.
اقرأ المزيد عن: التظلم الإداري في الكويت، والطعن في القرار الإداري في الكويت، وكيفية تقديم شكوى للنيابة الإدارية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.