جرم المشرع الكويتي فعل التشهير بالآخرين وعاقب عليه بعقوبات شديدة.
فما عقوبة التشهير في القانون الكويتي؟ وما أركان تلك الجريمة؟ وهل تختلف العقوبة بين التشهير بالوسائل التقليدية أو التشهير بالوسائل الإلكترونية؟، هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا، تابع معنا.
تواصل مع محامي كويتي شاطر، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
التشهير في القانون الكويتي.
إن المقصود بجريمة التشهير في الكويت هو نشر أية معلومات كاذبة وغير صحيحة تؤدي للإساءة إلى سمعة المجني عليه.
ويعتبر تشهيراً حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة، إلا أن إذاعتها ونشرها يؤدي إلى إيذاء المجني عليه وتشويه سمعته والطعن بشرفه.
أما وسائل التشهير في الكويت فتتمثل بـ:
- الوسائل التقليدية المتضمنة، نقل الكلام مشافهة أو عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر النشر في الصحف أو المجلات.
- الوسائل الإلكترونية المتمثلة بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر المواقع الإلكترونية.
أركان جريمة التشهير
يمكننا أن نجمل أركان جريمة التشهير بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
الركن المادي
ويتألف من:
- الفعل، ويتكون من كافة التصرفات المؤدية للتشهير بالآخرين، كنشر أخبار كاذبة عن المجني عليه تؤذي سمعته.
- النتيجة الجرمية وتتمثل بوصول تلك الأخبار إلى عدد لا بأس به من الناس في مجتمع المجني عليه، بحيث يؤدي ذلك للإساءة لسمعته.
- الرابطة السببية، وتتمثل بنشوء رابطة ما بين الفعل والنتيجة، فإذا ما كان الشخص مُشهر به أساساً نتيجة حكم قضائي. فلن يكون هناك رابطة سببية بين فعل التشهير والنتيجة، وهذا ما يسمى أحكام براءة تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت.
الركن المعنوي
ويتكون من:
- النية الجرمية وتتمثل بعلم الجاني بأن ما يقوم به من أفعال يستوجب العقاب قانوناً. ومع ذلك يقوم بارتكاب ذلك الفعل ويشهر بالمجني عليه.
- القصد الجنائي ويتوافر حين تنصرف إرادة الجاني إلى حدوث النتيجة الجرمية من التشهير بالمجني عليه. للوصول إلى إيذائه والطعن في شرفه وتشويه سمعته.
حالات سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بالتشهير
نصت المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي على أن: الدعوى الجزائية تسقط بحسب مدة العقوبة، فإذا كانت بحدود ثلاث سنوات تسقط خلال سنتين.
وإذا تجاوزت خمس سنوات فهي تسقط خلال ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما دعوى التعويض فيجب أن يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر بحقه.
بينما نصت المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر على أن:
الدعوى الجزائية تسقط إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة التشهير في القانون الكويتي، والتي وضحنا من خلالها كل ما يتعلق بتلك الجريمة، وأركانها.
مع ضرورة التذكير أن محامي شركتنا للمحاماة جاهز لتقديم استشارات قانونية في الكويت دقيقة، فلا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: عقوبة التشهير في الكويت، وقضيه تشهير وتشويه سمعه في الكويت، وتعرف على قانون الجرائم الإلكترونية الكويت، وقد تبحث عن مكتب محاماة واستشارات قانونية في الكويت، وقد تبحث عن محامي متخصص في الجرائم الالكترونية بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.