التشهير في القانون الكويتي من الجرائم الرائجة في مجتمعاتنا المعاصرة، خاصة مع التطور التكنولوجي، وفي مقال اليوم سنوضح معنى التشهير، وأركان جريمة التشهير، تابع معنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
معنى التشهير في القانون الكويتي
التشهير هو نشر وقائع، معلومات، شائعات، صور، خاصة بشخص ما أو جهة ما، سواء كانت كاذبة ملفقة، أو صحيحة اجتهد صاحبها بحجبها عن الناس، يعتبر نشرها إساءة لسمعة المشهر به وتشويه صورته وخدش شرفه واعتباره أمام المجتمع.
ويتشرط لاعتبار التشهير جريمة، توافر المعايير التالية:
- صدور أقوال أو عبارات التشهير من الفاعل بشكل علني فاضح، دون مبرر قانوني أو شرعي، في الصحف أو المجلات أو مواقع التواصل الاجتماعي.
- سوء نية الفاعل وغايته الوحيدة من نشر الأقاويل الأذية والإساءة للمجني عليه، في حال نشر أكاذيب وتلفيقات أو بلاغ كاذب.
- عدم وجود أية منفعة قانونية أو إدارية محققة من أفعال التشهير، في حال ما نسب للمجني عليه كان صحيحًا.
- تحقق الضرر بالمجني عليه: تشويه سمعته، خسارة وظيفة، تدمير أسرته أو علاقاته الاجتماعية، معاقبته قانونًا.
أركان جريمة التشهير
أركان جريمة التشهير، هي كالتالي:
- الركن المادي: ثلاثة أقسام:
- النشاط المادي: صدور أقوال أو عبارات التشهير من الفاعل بشكل علني، صحيحة علم الجاني بصحتها، أو كاذبة مع علمه بزيفها.
- النتيجة الجرمية: تسبب الأقوال والعبارات بفضح المجني عليه، إذا كانت صحيحة، أو الإساءة لسمعته إذا كانت كاذبة.
- رابطة السببية: عدم علم المجتمع بالأقوال أو العبارات أو الشائعات، لولا النشاط المادي للفاعل.
- الركن المعنوي: ويقسم لقسمين:
- القصد الجنائي: تعمد الجاني فضح المجني عليه والإساءة له، بشكل غير مبرر، ودون وجه حق يقرره القانون والشرع.
- سوء نية الفاعل: عدم وجود أية منفعة قانونية أو إدارية أو مصلحة عامة محققة من التشهير، تتطلبها المحاكم أو الجهات العامة الكويتية بهدف تحقيق العدالة، كالبلاغات والشكاوى والشهادة في الجرائم، أو إبداء الرأي في مسلك موظف عام، حول واقعة تتعلق بوظيفته، للكشف عنها.
أهمية المحامي في قضية التشهير
تظهر أهمية المحامي في قضية التشهير من خلال:
- حماية الحقوق:
سواء كنتَ ضحية تشهير وتريد تعويضًا ورد اعتبارك من فعل التشهير ومعاقبة الجاني، أو يمثلك في القضية بشكل عادل.
- جمع الأدلة القانونية:
- توثيق المنشورات المسيئة (لقطات شاشة، شهود، تقارير تقنية).
- إثبات أن المعلومات كاذبة وسبّبت ضررًا ماديًا أو معنويًا.
- رفع الدعوى القضائية:
- تحديد الجهة القانونية المختصة (محاكم جزائية، مدنية).
- إعداد صحف الدعوى ومذكرات الدفاع.
- تمثيل المتهم أو المجني عليه أمام المحاكم.
- مناقشة الأدلة وإثبات نية التشهير.
- مواجهة دفاع الطرف الآخر بمستندات قانونية قوية.
- الطعن في الأحكام غير المنصفة، أملًا في الوصول لحكم عادل للعميل.
- التعويضات المدنية:
- حساب الأضرار المادية (خسارة وظيفة، تعاقدات) والمعنوية (السمعة).
- المطالبة بنشر اعتذار أو حذف المنشورات المسيئة.
- التفاوض.
- التأكد من أن الإجراءات القانونية سليمة:
- جدية الأدلة.
- وجود صفة ومصلحة في الدعوى.
- عدم وجود أسباب قانونية لسقوط الحق.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختم مقالنا جريمة التشهير في القانون الكويتي، حيث تعرفنا على أركانها ومعناها، الحالات التي تشكل فيها جريمة.
وللحصول على استشارة قانونية، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر.
احصل على معلومات عن: عقوبة التشهير في الكويت، وعقوبة تشويه السمعة في الكويت، وقد تبحث عن محامي جرائم الكترونية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.