تخطى إلى المحتوى

جريمة التشهير في القانون الكويتي

التشهير في القانون الكويتي

جرم المشرع الكويتي فعل التشهير بالآخرين وعاقب عليه بعقوبات شديدة. فما عقوبة التشهير في القانون الكويتي؟ وما أركان تلك الجريمة؟ وهل تختلف العقوبة بين التشهير بالوسائل التقليدية أو التشهير بالوسائل الإلكترونية.

اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جزائي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية. وستجد كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضية تشهير وتشويه سمعه الكويت.

التشهير في القانون الكويتي

إن المقصود بجريمة التشهير في القانون الكويتي هو نشر أية معلومات كاذبة وغير صحيحة تؤدي للإساءة إلى سمعة المجني عليه.

ويعتبر تشهيراً حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة، إلا أن إذاعتها ونشرها يؤدي إلى إيذاء المجني عليه وتشويه سمعته والطعن بشرفه.

أما وسائل التشهير في الكويت فتتمثل بـ:

  • الوسائل التقليدية المتضمنة، نقل الكلام مشافهة أو عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر النشر في الصحف أو المجلات.
  • الوسائل الإلكترونية المتمثلة بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر المواقع الإلكترونية.

أركان جريمة التشهير

يمكننا أن نجمل أركان جريمة التشهير بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:

الركن المادي

ويتألف من:

  • الفعل، ويتكون من كافة التصرفات المؤدية للتشهير بالآخرين، كنشر أخبار كاذبة عن المجني عليه تؤذي سمعته. أو نشر أخبار صحيحة عنه يؤدي نشرها إلى إيذاء صاحب العلاقة.
  • النتيجة الجرمية وتتمثل بوصول تلك الأخبار إلى عدد لا بأس به من الناس في مجتمع المجني عليه. بحيث يؤدي ذلك للإساءة لسمعته والحط من قدره وجعله محلاً للازدراء والسخرية.
  • الرابطة السببية، وتتمثل بنشوء رابطة ما بين الفعل والنتيجة، فإذا ما كان الشخص مُشهر به أساساً نتيجة حكم قضائي. فلن يكون هناك رابطة سببية بين فعل التشهير والنتيجة، وهذا ما يسمى أحكام براءة تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت.

الركن المعنوي

ويتكون من:

  • النية الجرمية وتتمثل بعلم الجاني بأن ما يقوم به من أفعال يستوجب العقاب قانوناً. ومع ذلك يقوم بارتكاب ذلك الفعل ويشهر بالمجني عليه.
  • القصد الجنائي ويتوافر حين تنصرف إرادة الجاني إلى حدوث النتيجة الجرمية من التشهير بالمجني عليه. للوصول إلى إيذائه والطعن في شرفه وتشويه سمعته.

عقوبة التشهير في القانون الكويتي

إن عقوبة التشهير في القانون الكويتي نجدها في القانون رقم /3/ لعام 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

حيث جرمت المادة 21 منه كل مادة منشورة تتضمن المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية أو إفشاء أسرار من شأنها أن تضر بسمعتهم.

وفرضت عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار. مع الأمر بإلغاء ترخيص الصحيفة أو تعطيلها مدة لا تزيد على سنة ومصادرة العدد المنشور فيه التشهير.

وإذا ما تم تشهير بالمذكور بإحدى الوسائل الإلكترونية، بحيث يشكل جنحة أو جناية سب وقذف وتشهير عن طريق الواتس اب بالكويت. فإن قانون الجرائم المعلوماتية الكويتي نص على ذات العقوبات المقررة في قانون المطبوعات والنشر الكويتي.

أما إذا كان التشهير متضمناً عبارات السب والقذف، فإنه لا بد من العودة إلى الأحكام المتعلقة بجرائم السب والقذف في قانون الجزاء الكويتي. والمتضمنة السجن بما لا يتجاوز السنتين والغرامة بما لا يتجاوز 150 ديناراً.

حالات سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بالتشهير

نصت المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي على أن: الدعوى الجزائية تسقط بحسب مدة العقوبة، فإذا كانت بحدود ثلاث سنوات تسقط خلال سنتين.

وإذا تجاوزت خمس سنوات فهي تسقط خلال ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. أما دعوى التعويض فيجب أن يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر بحقه.

بينما نصت المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر على أن:

الدعوى الجزائية تسقط إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر.

 الأسئلة الشائعة

نعم، يتم معاقبة من يقوم بالتشهير بالكويت سواء بالصحف والمجلات أو بالوسائل الإلكترونية، إذ يعتبر التشهير جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي والقوانين الجزائية الخاصة ذات الصلة.
إن عقوبة التشهير في الكويت إذا ما تمت عبر نشر المادة في الصحف والمجلات أو عبر الوسائل الإلكترونية هي: الغرامة بما لا يقل عن 3000 دينار ولا يزيد على 10,000 دينار، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في قانون الجزاء الكويتي، والمتضمنة الحبس لمدة سنتين والغرامة بما لا تتجاوز 150 دينار كويتي.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة التشهير في القانون الكويتي، والتي وضحنا من خلالها كل ما يتعلق بتلك الجريمة، وأركانها، والعقوبات المقررة بشأنها. وأحكام تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت.

وفي حال تعرضك لقضية مماثلة ننصحك بالاستعانة بأفضل المحامين المختصين في قضايا التشهير لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضا عن افضل محامي جنائي بالكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية