جرم المشرع الكويتي فعل التشهير بالآخرين وعاقب عليه بعقوبات شديدة.
فما عقوبة التشهير في القانون الكويتي؟ وما أركان تلك الجريمة؟ وهل تختلف العقوبة بين التشهير بالوسائل التقليدية أو التشهير بالوسائل الإلكترونية؟، هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت في قضايا التشهير عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
التشهير في القانون الكويتي.
إن المقصود بجريمة التشهير في الكويت هو نشر أية معلومات كاذبة وغير صحيحة تؤدي للإساءة إلى سمعة المجني عليه.
ويعتبر تشهيراً حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة، إلا أن إذاعتها ونشرها يؤدي إلى إيذاء المجني عليه وتشويه سمعته والطعن بشرفه.
أما وسائل التشهير في الكويت فتتمثل بـ:
- الوسائل التقليدية المتضمنة، نقل الكلام مشافهة أو عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر النشر في الصحف أو المجلات.
- الوسائل الإلكترونية المتمثلة بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر المواقع الإلكترونية.
أركان جريمة التشهير
يمكننا أن نجمل أركان جريمة التشهير بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:
الركن المادي
ويتألف من:
- الفعل، ويتكون من كافة التصرفات المؤدية للتشهير بالآخرين، كنشر أخبار كاذبة عن المجني عليه تؤذي سمعته.
- النتيجة الجرمية وتتمثل بوصول تلك الأخبار إلى عدد لا بأس به من الناس في مجتمع المجني عليه، بحيث يؤدي ذلك للإساءة لسمعته.
- الرابطة السببية، وتتمثل بنشوء رابطة ما بين الفعل والنتيجة، فإذا ما كان الشخص مُشهر به أساساً نتيجة حكم قضائي. فلن يكون هناك رابطة سببية بين فعل التشهير والنتيجة، وهذا ما يسمى أحكام براءة تعمد الإساءة للتشهير بالمجني عليه بالكويت.
الركن المعنوي
ويتكون من:
- النية الجرمية وتتمثل بعلم الجاني بأن ما يقوم به من أفعال يستوجب العقاب قانوناً. ومع ذلك يقوم بارتكاب ذلك الفعل ويشهر بالمجني عليه.
- القصد الجنائي ويتوافر حين تنصرف إرادة الجاني إلى حدوث النتيجة الجرمية من التشهير بالمجني عليه. للوصول إلى إيذائه والطعن في شرفه وتشويه سمعته.
حالات سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بالتشهير
نصت المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي على أن: الدعوى الجزائية تسقط بحسب مدة العقوبة، فإذا كانت بحدود ثلاث سنوات تسقط خلال سنتين.
وإذا تجاوزت خمس سنوات فهي تسقط خلال ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما دعوى التعويض فيجب أن يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر بحقه.
بينما نصت المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر على أن:
الدعوى الجزائية تسقط إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة التشهير في القانون الكويتي، والتي وضحنا من خلالها كل ما يتعلق بتلك الجريمة، وأركانها.
لمزيد من الاستفسارات حول قانون الجرائم الإلكترونية التشهير، ننصحك بالاستعانة بأفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: عقوبة التشهير في الكويت، وقضيه تشهير وتشويه سمعه في الكويت، وتعرف على قانون الجرائم الإلكترونية الكويت، وقد تبحث عن مكتب محاماة واستشارات قانونية في الكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.