في أحد الأيام، تعرّض منزل مواطن في الكويت للسرقة أثناء غيابه، حيث فُقد مبلغ بسيط من المال. لاحقًا، حاول الجاني تعويض المتضرر مقابل إسقاط الشكوى.
هذا الموقف يطرح سؤالًا مهمًا: هل يجوز التصالح في قضايا السرقة في الكويت؟، تابع القراءة لتتعرف على الإجابة القانونية الدقيقة.
تواصل مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التصالح في قضايا السرقة في الكويت
وفقًا لقانون الجزاء الكويتي، تُعد جريمة السرقة من الجرائم التي تمس الحق العام، وبالتالي لا يجوز التصالح فيها، حتى لو تنازل المجني عليه، باستثناء حالة واحدة فقط.
يسمح القانون الكويتي بالتصالح فقط في حالة السرقة بين الأصول والفروع، مثل:
- الأب وابنه
- الأم وابنتها
- الجد وحفيده
- الزوج وزوجته (في بعض التفسيرات القضائية)
ويشترط الآتي:
- أن يكون المجني عليه هو من يطلب التصالح.
- يتم التنازل قبل صدور حكم نهائي.
وجاءت المادة 241 من القانون نفسه لتنص على:
أنه لا يمكن محاكمة من ارتكب سرقة إضراراً بزوجته أو زوجه أو فروعه أو أصوله إلا بناءً على طلب من المجني عليه، ويحق له أن يتنازل عن الدعوى ويوقف إجراءاتها في أية حالة كانت عليها، كما له في أي وقت شاء أن يوقف تنفيذ الحكم البات على الجاني.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح متى يُسمح بالتصالح والتنازل في قضايا السرقة في الكويت، ومتى يُمنع.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول قضايا السرقة، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت.
اقرأ المزيد عن: عقوبة السرقة في القانون الكويتي، التعويض في قضايا النصب والاحتيال في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي في الكويت شاطر.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.