التعويض في القانون الكويتي يكون عن الأضرار التي تنشأ جراء الأعمال الغير مشروعة، التي تخلف آثاراً وأضراراً تلحق بالأفراد وتوجب على مرتكبها أداء تعويض عادل للمتضرر منها، وهو موضوع مقالتنا لليوم فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
اطلب أي خدمة قانونية حسب الأنظمة الكويتية من خلال تواصلك مع أشطر محامي في الكويت لدى شركة انعقاد عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
التعويض في القانون الكويتي
” كل خطأ سبب ضرر للغير ألزم مرتكبه بالتعويض” قاعدة فقهية توضح علاقة الخطأ بالضرر والتعويض. حيث تبين هذه القاعدة أن أي عمل غير مشروع يقوم به أي شخص ونشأ جراء هذا العمل أضرار للغير، فإن من قام بهذا الفعل يلتزم بأداء تعويض عادل ومناسب لمقدار الضرر الذي أحدثه.
والتعويض حسب القانون الكويتي يكون على أنواع مثل:
تعويض الضرر الجسدي، حيث يتم اللجوء بها لقواعد الدية الموضوعة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً لما جاء في المادة 248 من القانون المدني الكويتي التعويض:
على أنه في حال كان الضرر واقع على النفس فإن التعويض عن الضرر يتحدد وفقاً بقواعد الدية الشرعية دون تفرقة بين شخص وآخر.
تعويض الضرر المادي، هو التعويض المالي المقدر من قبل القاضي على الكسب الفائت أو الخسارة الواقعة، الناتج طبيعياً من العمل الغير مشروع الذي تسبب بالضرر.
تعويض الضرر الأدبي، حرص القانون على تعويض كافة أشكال الضرر ولو كان أدبياً وحسب المادة 231 من القانون المدني الكويتي، على أنه يشتمل الضرر الأدبي على الضرر النفسي والحسي الذي يتعرض له المتضرر جراء المساس بما يتعلق بحياته الخاصة وحريته وسمعته ومكانته.
ونجد شروط التعويض المدني في الكويت عن الأضرار وفق سطور المادة 227 من قانون التعويضات الكويتي رقم 67 لسنة 1980، على الشكل التالي:
- وجود الضرر الفعلي الذي لحق بالشخص أو بأملاكه ولابد من دليل على وجود الضرر ليتوجب التعويض المدني في القانون الكويتي ولابد من وجود صلة بالسلوك المسبب للضرر.
- قيام الرابطة السببية بين السلوك المسبب حيث يجب أن يكون هو السبب المباشر والضرر الناتج.
- يتوجب أن يكون السلوك المسبب للضرر غير عادي أو غير مشروع، حيث يعتبر السلوك غير عادي وغير مشروع إذا خالف العرف والقانون والقواعد العامة للحياة المدنية.
- وجود خطأ أو إهمال حيث لا بد من تحديد وجود الخطأ أو الإهمال ودوره في وقوع الضرر.
- لا بد أن يكون الضرر الناتج عن السلوك المسبب قابلاً للتوقع، يعني ذلك أن الضرر الحاصل لا يكون نتيجة خارجة عن التوقعات للسلوك المسبب.
ومن أشكال التعويض في القانون المدني الكويتي أيضاً التعويض عن الغاء القرار الادارى بالغاء العقوبة في الكويت.
ولا من الإشارة هنا إلى أن تقادم دعوى التعويض في القانون الكويتي حسب المادة 253، يكون بمرور 3 سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عن هذا الضرر، وتسقط بكل الأحوال الدعوى المدنية بمرور 15 سنة من يوم وقوع الفعل الغير مشروع.
الأسئلة الشائعة
ختاماً نكون تحدثنا حول التعويض بالقانون الكويتي، وكم تستغرق قضية التعويض بالكويت ومدة تقادم دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية في القانون الكويت.
احصل على معلومات عن: وطريقة رفع دعوى تعويض ضد صالون تجميل في الكويت، ولمزيد من التفاصيل تواصل مع محامي تعويضات لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.