هل تعرضت لضرر وتساءلت عن حقك في التعويض؟ يُتيح لك القانون الكويتي المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بك، سواء كان جسديًا أو ماديًا يمس أموالك أو أدبيًا يمس سمعتك وكرامتك.
وفي هذا الدليل، سنوضح بشكل مبسّط وواضح كيف ترفع دعوى التعويض في القانون الكويتي، ما الشروط التي يجب توافرها، وكيف يُقدَّر مبلغ التعويض، مع توضيح دور المحامي في حماية حقوقك. تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في التعويض عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى التعويض في القانون الكويتي
تُعرف دعوى التعويض بأنها الوسيلة القانونية التي يلجأ من خلالها المتضرر إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة فعل غير مشروع أو تقصير من الغير، سواء كان هذا الضرر ماديًا أو معنويًا.
وتستند هذه الدعوى إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانون المدني الكويتي، والتي تُلزم من ألحق الضرر بالغير بأن يعوّضه عما أصابه من خسارة.
وفي حال وقوع ضرر يستوجب التعويض، فإن القانون الكويتي رسم خطوات قانونية يجب اتباعها لرفع دعوى التعويض، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- تحرير صحيفة الدعوى:
أول خطوة تتمثل في إعداد صحيفة الدعوى التي تتضمن شرحًا دقيقًا لتفاصيل الواقعة، ونوع الضرر الحاصل، والأساس القانوني للمطالبة، مع تحديد مقدار التعويض المطلوب، ويُستحسن أن يتم إعداد الصحيفة من قبل محامي في الكويت.
- إرفاق المستندات الداعمة:
تُرفق مع صحيفة الدعوى جميع الوثائق التي تُثبت الضرر والعلاقة السببية بين الفعل الضار والنتائج المترتبة عليه. من بين هذه الوثائق قد تُقدم تقارير فنية، أو تقارير من الجهات الأمنية الشرطة أو صور الأضرار، شهادات الشهود وفواتير الإصلاح في حال كان الضرر واقع على أموال منقولة أو غير منقولة للمضرور.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة:
تُقدَّم الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، وتُحدد الجهة القضائية وفقًا لطبيعة النزاع وقيمة التعويض المطالب به، حيث قد تكون المحكمة الكلية أو المحكمة الجزئية هي المختصة بالنظر في النزاع.
- قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة:
تقوم إدارة كتاب المحكمة بقيد الدعوى رسميًا بمجرد تقديمها، ويتم في ذات الوقت تحديد موعد أول جلسة، ثم يُعلَن المدعى عليه بالحضور وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
- انعقاد جلسات المرافعة:
تنعقد الجلسات بحضور الطرفين، حيث يعرض كل منهما دفوعه ومستنداته، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في دعاوى التعويض غالبًا ما تلجأ المحكمة إلى تعيين خبير مختص لتقدير حجم الأضرار وتحديد مدى استحقاق التعويض.
- صدور الحكم:
تصدر المحكمة حكمها بعد الاطلاع على جميع الأدلة والمرافعات، وقد تُقرّ التعويض المطلوب كله أو بعضه، أو ترفض الدعوى إن رأت عدم كفاية الأدلة أو عدم توافر الشروط القانونية.
- تنفيذ الحكم:
في حال صدور الحكم بالتعويض، يُحال إلى إدارة التنفيذ لتمكين المحكوم له من تحصيل التعويض، شريطة ألا يتم الطعن بالحكم خلال الأجل القانوني المقرر.
شروط التعويض عن ضرر
لا يكفي لطلب التعويض أن يدعي الشخص وقوع ضرر، بل يشترط توفر مجموعة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تضبط مسألة التعويض وتحدد مدى مشروعيته.
ومن أهم هذه الشروط:
- يجب أن يكون الضرر الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه ضررًا حقيقيًا، سواء كان قد وقع فعليًا أو يُحتمل وقوعه.
- يجب أن يكون الضرر نتيجة تصرف غير مشروع أو إهمال أو تقصير صدر من المدعى عليه، سواء كان ذلك التصرف عمديًا أو غير عمدي.
- لا يُمنح التعويض إلا إذا كان الفعل الضار قد ترتب عليه انتهاك لحق قانوني للمدعي، سواء في نفسه أو ماله أو سمعته.
- يجب أن يكون الشخص الذي يطالب بالتعويض متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، أي أن يكون بالغًا، راشدًا، وغير خاضع لحجر قانوني يؤثر على أهليته في مباشرة الإجراءات القضائية.
- لا يكفي وقوع الضرر بحد ذاته، بل يجب أن يكون هناك رابط سببي مباشر بين التصرف الضار والضرر الحاصل، بحيث لا يكون الضرر ناتجًا عن أسباب أخرى لا علاقة لها بسلوك المدعى عليه.
- يشترط أن تُرفع دعوى التعويض في القانون الكويتي خلال المدة القانونية المحددة في القانون المدني في الكويت، والذي نصّت عليه المادة (253).
وتبدأ هذه المدة إما من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، ويكون ثلاث سنوات، أو من تاريخ وقوع الفعل الضار ذاته، ويكون في هذه الحالة خمسة عشر عامًا، فإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، فإن الحق في المطالبة بالتعويض يسقط ولا تُقبل الدعوى أمام المحكمة.
مقدار التعويض عن ضرر
يجوز أن يتفق الطرفان، المتضرر والمتسبب في وقوع الضرر، على تحديد قيمة التعويض الملائمة فيما بينهما.
وإذا لم يتم هذا الاتفاق، فإن القاضي يتم تقدير مبلغ التعويض، وذلك وفقًا للصلاحيات التي منحه إياها المشرّع الكويتي في المادة (245) من القانون المدني.
ويقوم القاضي بتحديد قيمة التعويض وفق ما يراه مناسبًا لجبر الضرر، مستندًا في ذلك إلى مقدار الخسارة التي تكبدها المضرور، وما فاته من كسب، مع مراعاة الظروف الشخصية الخاصة به، سواء كان الضرر ماديًا يمس المال أو الممتلكات، أو أدبيًا يؤثر في السمعة أو الشرف أو المكانة الاجتماعية.
أما إذا كان الضرر واقعًا على النفس، فإن التعويض يُحتسب في هذه الحالة وفقًا لقواعد الدية الشرعية، بحسب ما نصت عليه المادة (248) من القانون المدني.
دور المحامي في التعويض عن ضرر
يلعب المحامي دورًا جوهريًا في قضايا التعويض، ويمكن تلخيص هذا الدور المحوري في النقاط التالية:
- تحليل قانوني أولي للحالة: يقوم المحامي بتقييم الواقعة وتحديد ما إذا كانت تستوفي الشروط القانونية لرفع دعوى أو المطالبة بالتعويض في القانون الكويتي.
- صياغة قانونية دقيقة: يحرر صحيفة الدعوى بأسلوب قانوني سليم يعكس حجم الضرر ويُبرز العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
- تقدير موضوعي لقيمة التعويض: يستند إلى الخبرة في تقدير التعويض العادل بناء على حجم الخسارة وما فات المضرور من كسب، مع توظيف النصوص القانونية واستخدامها بما يخدم مصلحة المضرور.
- تجميع الأدلة وتوثيقها: يُشرف على جمع كل المستندات والشهادات والتقارير الفنية ويضمن سلامة تقديمها للمحكمة.
- تمثيل قانوني فعّال أمام المحكمة: يُرافع، يُقدم الدفوع، ويطالب بإجراءات مثل ندب الخبراء لتقييم الأضرار.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا في هذا المقال كل ما يهمك حول دعوى التعويض في القانون الكويتي وإجراءاتها وشروطها ومعايير تقدير التعويض.
وللحصول على التعويض القانوني المناسب الذي يجبر الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بك، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت.
اقرأ المزيد عن: إجراءات التعويض في قضايا النصب والاحتيال في الكويت، والتعويض عن اصابة عمل في الكويت، وقد تبحث عن محامي تعويضات في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.